نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس على خلفية ذكرى الأول من مايو/ أيار (عيد العمال). يركز مقال اليوم خصوصا على وضع المرأة البحرينية في سوق العمل في البحرين.

التوظيف في القطاع الخاص

استنادا إلى الأرقام الرسمية المنسوبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية والصادرة بواسطة إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي, فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية والباقي 247425 عمالة وافدة.

بدورها انقسمت العمالة البحرينية إلى: 47913 من الذكور والباقي 17701 من الإناث. بمعنى آخر, فإن الإناث البحرينيات شكلن نحو 27 في المئة من مجموع العمالة البحرينية في القطاع الخاص ما يعني المحافظة على النسبة نفسها التي تحققت في العام 2005. بيد أنه حدث تراجع لعدد الاناث مقارنة بالعام 2005 إذ بلغن 18760 فرد ما يعني خسارة 1059 فرصة عمل للبحرينيات في القطاع الخاص في غضون سنة واحدة. السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل حيال هذا التدهور لوضع الاناث في سوق العمل؟.

التوظيف في القطاع العام

يبقى أن الأوضاع أحسن حالا بشكل نوعي فيما يخص التوظيف في القطاع العام. فمن أصل 38823 وظيفة في العام 2006 كان نصيب المواطنين 34771 من هذه الوظائف. بدورهن استحوذن الإناث على 15340 وظيفة أي 44 في المئة من مجموع الوظائف المخصصة للمواطنين.

يشار إلى أن هذه الإحصاءات تخص المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ولا تشمل المنسوبين للسلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني). يذكر أن الإناث يقمن بأدوار رئيسية في تقديم بعض الخدمات النوعية في المجتمع وعلى الخصوص التعليمية منها والصحية. وربما يقل التمثيل النسبي للإناث في القطاع العام في حال شمول أرقام العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية والتي يغلب عليها توظيف الذكور لأسباب معروفة.

تباين الأجور

من جهة أخرى، تحصل الإناث البحرينيات على أجور أقل من أشقائهن الذكور في القطاع الخاص. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري 307 دنانير للإناث (البحرينيات) في العام 2006 مقارنة 454 دينارا للذكور (البحرينيين) في الفترة نفسها. وتؤكد هذه الأرقام وجود تمييز واضح في الدفع الأمر الذي يفسر جانب من عزوف الإناث البحرينيات للعمل في القطاع الخاص. أما بخصوص القطاع العام, فقد بلغ متوسط الراتب الشهري في الفترة نفسها 643 دينارا للإناث (البحرينيات) مقابل 706 دنانير للذكور البحرينيين.

لا شك تعد مستويات الرواتب هذه عالية نسبيا مقارنة بالواقع المر فيما يتعلق لقطاع كبير من المواطنين والمواطنات سواء لأولئك العاملين في القطاع الخاص أو العام. فهذه الاحصاءات عبارة عن معدلات وسطية. نعم تعتبر الرواتب مجزية إلى حد كبير في قطاع الخدمات المالية وخصوصا مصارف الاستثمار. في المقابل هناك أزمة كبيرة لآلاف المواطنين الآخرين والذين بدورهم يتقاضون أجور شهرية تقل عن 200 دينار.

تؤكد الأرقام أعلاه عن حقائق غير مقبولة فيما يخص البحرينيات فيما يخص النسب أو الرواتب. أملنا كبير أن يعود عيد العمال للعام 2008 وقد حدث نوع من تحسن بالسنبة لوضع المرأة البحرينيية العاملة في القطاعين الخاص والعام.