ونحن نعيش أجواء احتفالات الأول من مايو/أيار عيد العمال المجيد نبدأ من اليوم سلسلة مقالات تنصب في بعض المسائل المتعلقة بواقع العمل في البحرين. يركز مقال اليوم مسألة في غاية الخطورة وهي استغلال العمالة الأجنبية في البلاد. نرى بأن شيوع هذه الظاهرة خطيئة من جهة، فضلا عن أنها تنال من فرصة توظيف المواطنين من جهة أخرى.

تأخير دفع الراتب

حقيقة لا يحصل بعض العمال الأجانب على أجورهم في التواريخ المتفق عليها. فبعض أرباب العمل يعملون على تأخير دفع الرواتب لأسباب خاصة بهم على أقل تقدير، الأمر الذي فيه ظلم وإجحاف بحقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم. لكن يفوت على أرباب العمل بأنهم يلحقون الضرر بأنفسهم في نهاية المطاف اذ لا يقف بعض العمال الأجانب (وليس كلهم) مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر. في المقابل يقوم البعض بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون لديها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المناط لهم وسوء معاملة الزبائن. يبدو بأن حل هذه المسألة يقتضي إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال عبر المصارف. وتوفر عملية دفع الرواتب عبر المصارف فرصة للجهات المسئولة للوقوف على حقيقة الشكاوى العمالية بخصوص هذه القضية الحساسة ومن ثم معالجة هذه القضايا.

حافلات مكشوفة

ربما لا يختلف اثنان على أنه منظر بعيد عن مبادئ الإنسانية ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين أن نرى بأم أعيننا صورا حية لنقل العمال الأجانب في سيارات مكشوفة تلسعهم أشعة الشمس في فصل الصيف أو البرد والمطر في الشتاء.. فصور نقل العمال الأجانب في عربات غير مؤهلة تبعث على الاشمئزاز وتعكس مدى انتشار الجشع لدى بعض التجار.

تجاوزات متوعة أخرى

من جهة أخرى، لا بأس بالإشارة إلى صور أخرى فيما يتعلق باستغلال العمال الأجانب في البلاد. فهناك مشكلة العمل لساعات مطولة، اذ يلاحظ أن بعض المؤسسات تلزم الموظفين الأجانب بالعمل لساعات قد تمتد لنصف يوم كامل. بالمقابل يدعي بعض أصحاب الأعمال أنهم يدفعون للوقت الإضافي لكن في الغالب ليس بمقدور العمال الأجانب رفض الأوامر. كما أن بعضهم لا يعرف على وجه الدقة يوم العطلة الأسبوعية اذ ان الأمر متروك لصاحب العمل.

أيضا هناك ظاهرة الزج بعدد كبير من العمال في غرفة واحدة، إذ يميل بعض أصحاب الأعمال إلى حشر أكبر عدد ممكن من العمال في غرفة واحدة مزودة بمرفق صحي واحد من دون الاعتبار للآثار السلبية المحتملة على صحتهم. ربما يتحجج بعض أرباب الأعمال بأن السكن المتوفر لبعض العمال الأجانب أفضل مما يحصلون عليه في بلدانهم. لكن هذه المقارنة غير صحيحة لعدة أسباب منها أنها تؤثر سلبا على صحة الناس اذ يتعامل هؤلاء بالمجتمع برمته.

المطلوب من السلطات المسئولة محاربة ظاهرة استغلال الأجانب لأسباب أخرى. فتوافر فرصة استغلال الأجانب تنعكس سلبا على توظيف العمالة المحلية بسبب وجود البديل الأرخص. فليس بمقدور الشركات تعطيل دفع أجور العمالة المحلية لأن باستطاعتهم الذهاب إلى الأطراف ذات العلاقة مثل الوزارات والنقابات للمطالبة بحقوقهم.

ان ظاهرة استغلال العمالة الأجنبية لا تسيئ فقط الى الأجانب بل الى العمالة الوطنية في الوقت نفسه. فمجرد وجود هذه الفرصة يشجع بعض أصحاب الأعمال على تفضيل العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية. وعليه فإن المطلوب من الجميع بدءا بنواب البرلمان ومرورا بالحركة العمالية فضلا عن الجهات المدافعة عن حقوق العمالة الوافدة محاربة ظاهرة استغلال العمالة الأجنبية لأن في ذلك مصلحة العمالة الوطنية والأجنبية على السواء.