دعا رجل الأعمال أحمد البحارنة إلى تطوير البنية الأساسية في البحرين للدخول في عالم الاقتصاد المعرفي وذلك بهدف تطبيق استراتيجية المملكة في تنويع مصادر الدخل. وقال: «إن قطاع تقنية المعلومات هو أكثر القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين».

وقال البحارنة: «إذا نظرنا إلى الواقع الحالي في البحرين فإننا بعيدون جدا عن وجود بنية أساسية صالحة، ولكي نصل إلى هذه المرحلة ،فإن قطاع تقنية المعلومات أو قطاع البرمجيات بشكل أكثر تحديدا يحتاج إلى قوة بشرية مدربة بشكل جيد إذ أن رأس المال في هذا القطاع هو القوة البشرية».

وكشف عن وجود تنسيق بين الشركات العاملة في مجال البرمجيات من أجل وضع استراتيجية لتطوير هذا القطاع. وقال: «بدأنا بالتنسيق مع الشركات التي لديها التوجه نفسه والتي تؤمن بأن هذا القطاع قطاع حيوي وله مستقبل جيد وعلى رغم وجود المنافسة بيننا إلا أننا نقوم بالتنسيق مع بعضنا لوضع معايير محددة والحصول على شهادة «سي ام ام» الخاصة بجودة وكيفية تطبيق البرمجيات، وهي شهادة موازية لشهادة الأيزو لجودة الإدارة «.

وأضاف: «لا توجد في البحرين اليوم شركات حاصلة على هذه الشهادة، ونحن من خلال تنسيقنا نحاول أن ندفع باتجاه الحصول على هذه الشهادة للشركات العاملة في قطاع البرمجيات؛ لأن هذه الشهادة مهمة جدا ذلك أنها تعطي الشركات معيارا معترفا به دوليا».

إنشاء شركة مساهمة

وقال: «هناك تفكير في إنشاء شركة مساهمة بحرينية تستطيع أن تقوم بالمشروعات المساندة لشركات البرمجيات وهناك مشروعات كثيرة يمكن الدخول فيها».

وأضاف: «قطعنا شوطا جيدا في هذا المسار وسنعلن في الوقت المناسب عن مبادرة تهدف إلى جعل البحرين جاهزة إلى تطوير قطاع البرمجيات بكفاءات بحرينية وكيف نستطيع أن نجعل من هذا القطاع قطاعا مساهما في الاقتصاد البحريني».

وقال: «سنقوم بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادي وصندوق العمل والجهات الحكومية وجامعة البحرين إذ يجب أن يكون هناك تنسيق متكامل مع جميع هذه الجهات من أجل وضع بنية صحيحة لتطوير قطاع البرمجة وتقنية المعلومات».

وذكر أن الشركات العاملة في هذا القطاع تحتاج إلى إحصاءات دقيقة بشأن عدد الطالبة الدارسين في هذا التخصص كما تحتاج إلى معرفة عدد القوى العاملة في هذا القطاع بمن فيهم الأجانب والبحرينيون لمعرفة نسب البحرنة وذلك من أجل التفكير في كيفية التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ولكي تضع هدفا محددا مثلا أن تحدد فترة خمس سنوات يكون فيه قطاع البرمجيات يمثل 1 في المئة من الناتج المحلي.

وقال: «يجب أن نبدأ الآن وإلا سنكون متأخرين».

التنسيق من خلال الأعمال المشتركة

واستبعد البحارنة إنشاء جمعية خاصة بأصحاب شركات البرمجة لتحقيق هذا الهدف. وقال: «نحن لا نريد أن نبدأ بشكل جمعية ؛لأن ذلك يتطلب عملا تطوعيا كبيرا والناس في الوقت الحالي لا تحب العمل التطوعي ولذلك نريد أن ندخل عن طريق «البزنس» فإن وجدت مشروعات مشتركة أو مشروعات يمكن التنسيق فيها فإن ذلك سيعطي دفعة قوية لتحقيق استراتيجيتنا. نحن نسير في هذا التوجه عن طريق إنشاء تكتل اقتصادي من الشركات العاملة في هذا القطاع وبعدها للعمل على خلق بيئة خصبة لقطاع البرمجيات».

وأكد أن ما يبذله مجلس التنمية الاقتصادي من جهود في سبيل إصلاح التعليم وإصلاحات سوق العمل والإصلاح الاقتصادي ستؤدي إلى تطوير القوة البشرية. وقال: «هناك نقص حاد في المتخصصين في مجال البرمجيات ليس من البحرينيين فقط وإنما عموما. إن ما يحدث الآن أن الخبرات المتوافرة عليها طلب هائل في جميع أنحاء العالم، ففي الهند مثلا ارتفع مستوى الدخل والأجور بفضل تطور قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات وأصبح المختصون الهنود لا يرغبون في العمل في الخارج ؛لأنهم يحصلون في وطنهم على الأجور نفسها التي سيحصلون عليها في الخليج».

مشروع عقاري

أو خاص بتقنية المعلومات

وقال: «يجري في البحرين التخطيط لإنشاء مشروع «التكنولوجي بارك» الذي سيقام بالقرب من درة البحرين وهناك مشروعات كبرى أخرى ولكن هناك خيارين لعمل ذلك. الخيار الأول: إنشاء مشروع عقاري يتم من خلاله استقطاب الشركات العالمية الكبرى في مجال تقنية المعلومات لفتح فروع لها في البحرين وبيع منتجاتها خارج البحرين وعلى رغم أن ذلك يعد انجازا ولكن فائدة هذه الاستثمارات تكون غير مجدية للاقتصاد البحرين ولا تكون مؤثرة على المدى البعيد».

وأوضح يمكننا أن نقوم بإنشاء مدينة في البحرين كمدينة دبي للانترنت ولكن بالنسبة لي فإن مدينة دبي للانترنت مشروع عقاري أكثر منه مشروعا يخدم قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات. إن التركيبة الديمغرافية في دبي تختلف عن البحرين إذ أن أغلب سكان مدينة دبي هم من الأجانب وأكثر الأعمال التي يقوم بها المواطنون هي أعمال إدارية وذلك غير الحاصل في البحرين ولذلك يجب أن يكون» التكنولوجي بارك» المزمع إنشاؤه مختلفا عن مدينة دبي للانترنت إذ يجب استقطاب الشركات التي تخلق فرص عمل للبحرينيين ولا تزاول عملية المبيعات فقط» .

وقال:» لدينا في البحرين تطور جيّد في قطاع الاتصالات إذ مع تحرير هذا القطاع ودخول شركات منافسة جديدة أصبح قطاع الاتصالات يمتاز ببيئة ترابطية جيدة وتكنولوجيا جديدة فنحن اليوم نمتلك أحدث التكنولوجيا في عالم الاتصالات وذلك يساعد كثيرا في استقطاب شركات تقنية المعلومات».

وأضاف: «إن الفرص المتاحة في البحرين ودول المنطقة كبيرة جدا لقطاع البرمجيات إذ لو نظرنا إلى الهند مثلا فإن عائدات قطاع تقنية المعلومات تصل إلى 40 مليار دولار منها 6 مليارات دولار لقطاع البرمجيات وحسب التقديرات فإن قطاع تقنية المعلومات في الهند من الممكن أن يصل إلى 150 مليار دولار في العام 2012 إن ذلك يعطي مؤشرا واضحا عما يمكن أن يقدمه هذا القطاع من فرص واعدة».

خلق المزيد من فرص العمل

وأكد أن قطاع البرمجيات يخلق الكثير من فرص العمل المجزية للمواطنين وقال:» عند ملاحظة مصادر الدخل في البحرين نجد أن القطاع المالي يشكل 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكن مساهمة هذا القطاع في توظيف القوى البشرية لا يتعدى 3 في المئة من مجموع العمالة».

وأضاف:» إذا استطعنا أن نخلق بيئة ثانية لتطوير قطاع آخر يستوعب أعدادا متزايدة من القوى العاملة البحرينية بما يقارب 20 أو 30 ألف مواطن وهو ما يمكن أن يقوم به قطاع تقنية المعلومات فإن ذلك سيعد شيأ جيدا». وقال: «إن الدولة حددت العموميات في توجهاتها الاقتصادية الهادفة لتنويع مصادر الدخل إذ أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة واضحة في هذا الإطار في سبيل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي ويجب التوجه إلى الاقتصاد المعرفي». وأضاف: «لو تساءلنا لماذا هذا القطاع مهم وفعال لرأينا أن الاستثمار الوحيد في هذا القطاع في القوى البشرية فإذا كان لدينا تعليم ممتاز واستطعنا تخريج كفاءات لديها القدرة على البرمجة فانه يمكن أن نخلق من ذلك إبداعا وهذا الإبداع محلي، بمعنى أن القطاع المالي في البحرين يستطيع أن يعتمد على المؤسسات المحلية لتلبية احتياجاته في تقنية المعلومات.إن الحاصل حاليا أن القطاع المالي يعتمد في برمجياته على الدول الأجنبية مثل الدول الأوربية وأميركا وسنغافورة والهند وماليزيا لأن لديهم الخبرة في قطاع البرمجيات ولكن إذا استطعنا تنمية هذا القطاع محليا فإن المؤسسات الموجودة ستثق في الكفاءات المحلية وأنا متأكد انه أول ما نصل إلى مرحلة إيجاد مؤسسات قائمة لديها قدرات بحرينية تستطيع تطوير البرامج فان هذه المؤسسات ستتجه إلى البرامج المصنوعة محليا».

وأضاف: «إن الشركات عندما تقوم بتقييم المنتجات في مجال البرمجيات فإنها تأخذ في حساباتها عدة معايير من بينها معيار الكلفة و معيار جودة البرنامج ومعيار المرجعية وهو أن البرنامج الذي سيتم تركيبه أين طبق سابقا وأي الشركات تستخدمه حاليا وذلك ما يعطي ثقة للمستثمر أو الشركة التي ستقوم بتركيب البرنامج لديها. لقد قمنا باستحداث برامج لشركات بحرينية كما قمنا بتطوير برمجيات إلى القطاع الحكومي كنظام إصدار التراخيص لوزارة الصناعة والتجارة بكفاءات مشتركة ؛ إذ قمنا بجلب كفاءات خارجية ولكن دمجنا معها كفاءات بحرينية».

أهمية قطاع تقنية المعلومات

وأكد أهمية قطاع تقنية المعلومات وإمكانية تطويره ليحتل مكانا مميزا في الاقتصاد الوطني. وقال: «لو نظرنا إلى الهند مثلا فان مساهمة قطاع البرمجيات في الناتج المحلي كان في سنة 2000 واحد في المئة فيما يصل اليوم إلى خمسة في المئة وزيادة هذا النمو في هذه الفترة البسيطة ليس سهلا ولكن ذلك لم يكن نتيجة العمل خلال هذه السنوات فقط وإنما كانت هناك تهيئة لذلك قبل أكثر من 30 سنة ولو نظرنا إلى التوظيف في هذا القطاع في الهند فإنه يصل إلى حوالي مليوني شخص مع ملاحظة أن العاملين في هذا القطاع هم من أصحاب الكفاءات العالية وذلك مهم جدا ؛لأننا في البحرين لا نريد خلق فرص عمل ذات أجور متدنية وهذا القطاع الذي يتطلب مهارة عالية يقدم أجورا عالية أيضا».

وأضاف: «أي طالب يتخرج من تخصص تقنية المعلومات فإنه يحتاج إلى دخول برنامج مكثف مثلا مايكروسوفت بدأت بعمل مراكز متخصصة تابعة لها في عدد من دول العالم إذ يتم تدريب الخريجين من خلال برنامج عمل لمدة أربعة أشهر مخصص للبرمجيات و بعد ذلك يمتلك الخريج خبرة لا بأس بها للدخول في سوق العمل.

إن خلق فرص عمل في قطاع البرمجيات سيخلق بيئة ممتازة في سوق العمل لأنه سيوفر فرص عمل ذات أجور عالية، ونحن في البحرين نحتاج إلى هذا القطاع ؛ لأن مواردنا النفطية غير كبيرة ومحدودة. أعتقد أن البحرين يجب أن تخطو منذ الآن نحو الاقتصاد المعرفي».

وأكد أن حجم الشركات الحالية ليس كبيرا وذلك بسبب أن الشركات العاملة في هذا القطاع لا تحتاج إلى رأس مال بملايين الدولارات وإنما تحتاج إلى فكرة الإبداع فانه قد يحدث أن يبتكر أحد العاملين في هذا المجال برنامجا جديدا يمكن استخدامه في أحد المجالات فحجم الاستثمار في هذه الشركات بسيط على رغم أن العائد على ذلك مجز جدا.

وقال: «البحرين تعتبر مركزا كبيرا للمصارف الإسلامية و ذلك يمكن أن يجعلنا نركز على هذا القطاع لخلق برمجيات مناسبة له».