أظهرت نشرة عقارية متخصصة أمس (السبت) أن الاستثمارات العقارية الخليجية، ولاسيما الكويتية والاماراتية والسعودية تغزو اليمن بعدما شهدت انتعاشا ملحوظا غير مسبوق.

وقالت النشرة التي تصدرها شركة المتخصص العقارية ان الاستثمارات الكويتية العقارية والسياحية في اليمن جاءت في المرتبة الثالثة بعد السعودية والامارات. وأضافت ان سوق الاستثمارات العقارية في اليمن شهدت منذ مطلع العام الجاري انتعاشا ملحوظا نتيجة تدفق الاستثمارات العقارية الخليجية منذ أواخر العام الماضي.

وأوضحت انه وفقا للهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة فإن الاستثمارات العقارية والسياحية السعودية في اليمن ساهمت بشكل كبير وملحوظ في جذب عدد من الاستثمارات الخليجية والعربية الى اليمن خلال العامين الماضيين. واشارت الى ان الاستثمارات جاءت بعد تدني حجم الاستثمارات اليمنية التابعة للقطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، وتراجع فرص العمل المتاحة لدى القطاعين العام والخاص، إضافة الى ضعف البنية التحتية في مجالي الطاقة والطرق. وقالت ان احصاءات الهيئتين تشير الى ان عددا من الاستثمارات العقارية والسياحية السعودية التي سجلت خلال الأعوام الماضية ولم تنفذ في حينه بدأ صاحباها في تنفيذها ولاسيما بعد مؤتمر الدول المانحة الذي عقد العام الماضي في لندن، وحصل اليمن فيه على وعود مالية بقيمة 7. 4 مليارات دولار. وافادت بان الكلفة الاجمالية للاستثمارات العقارية والسياحية السعودية منذ العام 1996 حتى مطلع العام الجاري وصلت الى نحو 600 مليون دولار (25.2 مليار ريال سعودي) منها نحو 450 مليون دولار مسجلة لدى هيئة الاستثمار في حين تتوزع البقية بين هيئة المناطق الحرة عدن ومحافظة حضرموت منها سعودية بنسبة 100 في المئة وأخرى بنسب متفاوتة.

وأشارت الى أنه بحسب المشروعات المسجلة فإن 98 في المئة من الاستثمارات العقارية والسياحية اليمنية والخليجية لا تخلو من شركاء سعوديين متوقعة ان ترتفع الاستثمارات العقارية والسياحية السعودية في اليمن خلال العامين المقبلين الى أكثر من مليار دولار.

من جهة اخرى قالت النشرة ان احصاءات المصرف المركزي في الامارات أظهرت ان الاقراض المصرفي لقطاع العقارات في البلاد ارتفع بصورة كبيرة في العام المنتهي في سبتمبر/ أيلول الماضي مدفوعا بنشاط قوي في سوق البناء وتزايد الطلب على تمويل المنازل.

وأفادت نشرة من البنك صدرت حديثا بأن القروض العقارية في الامارات (وهي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي) بلغت 3.27 مليارات درهم (44.7 مليار دولار) في 30 سبتمبر الماضي بزيادة 5.79 في المئة من الفترة نفسها من العام 2005.

وأوضحت ان الإقراض لقطاع لقطاع البناء قفز بنسبة 6.57 في المئة في نهاية سبتمبر 2006 الى 8.54 مليارات درهم، مشيرا الى زيادة مبيعات العقارات منذ بدأت أبوظبي ودبي (وهما أكبر إمارتين في البلاد) دعوة الأجانب الى شراء عقارات بتمرير قوانين تسمح بالملكية.

وقالت ان شركة تمويل للإقراض الإسلامي أوضحت ان دبي التي فتحت سوق العقارات أمام الأجانب اختصت بنسبة 90 في المئة من التمويل العقاري في 2006.