قال عقاريون إن صلاحيات إصدار بطاقة الدلالة و تعديل قانون الوساطة سيتم تحويلها في غضون بضعة أشهر من وزارة العدل إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستشكل جمعية البحرين العقارية مع الجهاز لجنة خلال أسبوع لمناقشة القانون الذي يهدف إلى تطوير هذه المهنة.

وقال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «تحويل قانون الوساطة العقارية إلى جهاز المساحة هي خطوة لتطوير القطاع العقاري كون الجهاز اقرب من أية وزارة أخرى إلى العقاريين والمتعاملين من المكاتب العقارية الرسمية في المملكة».

وأضاف «كذلك ستكون هناك سهولة في تطبيق القانون باعتبار ان جهاز المساحة جهة مختصة في قطاع العقارات وبالتالي إعطاء سهولة ومرونة أكبر في التعامل».

من جهته، توقع عضو جمعية البحرين العقارية سعد السهلي تطبيق جهاز المساحة قانون الوساطة العقارية خلال شهرين، وقال: «إن تطبيق القانون سيعطي دفعة قوية للقطاع العقاري في مملكة البحرين».

من جهته، تحدث أمين سر و رئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي عن التصورات التي تقدمت بها الجمعية لقانون الوساطة العقارية الذي رأى مجلس رئيس الوزراء تحويله إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وقال: «سيتم تشكيل لجنة بين الجمعية العقارية وجهاز المساحة بعد أسبوع لإعداد تصورات واضحة لكيفية تفعيل قانون الوساطة العقارية الجديد الذي يضع ضوابط واخلاقيات ومعايير تتلائم مع أهم المستجدات و التطورات في مجال الوساطة العقارية».

وأوضح ان الهدف من و ضع تصور من قبل أعضاء الجمعية بشأن مرسوم بقانون تنظيم مهنة الدلالة برقم 21 الصادر سنة 1976 و عما يخص من عملية الوساطة العقارية و أهم معوقاته و بعض المقترحات المقدمة من الجمعية الهدف منها العمل على تنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين بعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات عدة من بعض الدخلاء غير المسجلين رسميا لدى وزارة العدل و وزارة التجارة و الصناعة والذين لا تهمهم سمعة البحرين كمركز لجذب الاستثمارات العقارية على المستوى المحلي و الدولي.

وقال: «إن الكثير من أصحاب المكاتب العقارية الرسمية و المرخصة من قبل الدولة تعاني من الذين يقومون بممارسة مهنة (الدلالة) الوساطة العقارية ولا يملكون رخصة رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية وهم من البحرينيين الذين لديهم أعمالهم ووظائفهم الرسمية وأيضا فئة كبيرة من الأجانب و هذا ما يتعارض مع قانون مهنة الدلالة الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 1976، وكما ذكر في المادة الثانية من القانون بان يكون الوسيط بحريني الجنسية، وكذلك المادة 13 من القانون بالغرامة والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة بدون ترخيص رسمي».

وأضاف «نحن و بصفتنا ممثلين عن المكاتب العقارية المرخصة بصفة رسمية والجمعية العقارية المهتمة بالشأن العقاري في مملكة البحرين فإننا نأمل بان تضع الدولة حدا لهؤلاء الدخلاء وغير المرخصين والأجانب ممن لا تهمهم سمعة هذه المهنة، مما اثر سلبا في توصيل صورة غير صحيحة للمتعاملين من المواطنين و المستثمرين في المجال العقاري وبعد أن شهدت السوق العقاري تجاوزات عديدة من قبل الدخلاء على السوق العقاري ونطالب بتطبيق جزء من بنود القانون الحالي الموجود لحين تعديل القانون الحالي من قبل وزارة العدل و من ثم عرضها على الجهاز التشريعي (مجلسي النواب و الشورى).

وذكر أن جمعية البحرين العقارية طرحت موضوع القانون على مجموعة من الوسطاء العقاريين في البحرين عن رأيهم في قانون الدلالة واقترحت بعمل ورشة عمل خاصة عن القانون يحضره مندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة التجارة وعضو في لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء الجمعية والمختصين من العقاريين في البحرين.

وأشار إلى ان الجمعية تقدمت ببعض المقترحات يمكن أن تسهم في القضاء على الدخلاء على المهنة والتي من المؤمل أن تحقق الهدف المنشود وهو تنظيم مهنة الدلالة و المحافظة على حقوق المكاتب العقارية الرسمية والمرخصة من قبل وزارة العدل و وزارة التجارة و الصناعة.

وذكر أن من بين هذه المقترحات تكوين لجنة مشتركة بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية البحرين العقارية وبالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمجال العقاري ( وزارة التجارة والمختصين بقطاع العقارات) لوضع استراتيجية عامة للمهنة و من ثم رفعها إلى المسولين في الدولة لأعداد التشريع المناسب لتنظيم المهنة.

كما اقترحت الجمعية إبراز بطاقة الدلالة الصادرة من قبل وزارة العدل أو من جهاز المساحة بعد تحويل الملف إليه، وأن يكون لديه سجل تجاري رسمي ومرخص من قبل وزارة التجارة إلى جانب بطاقة الدلالة باسم الوسيط البحريني عند توثيق أي عقود رسمية تخص عمليات شراء العقارات لدى وزارة العدل .

وكذلك عدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي أو بحريني لا يملك رخصة سجل تجاري و بطاقة الدلالة وحصرها على المكاتب العقارية الرسمية بهدف حصر العمل العقاري على المكاتب العقارية الرسمية فقط ومحارب من يسيئون للمهنة من الدخلاء والوسطاء الذين لا يهمهم أي سمعة لهذه المهنة وهمهم فقط الربح من دون الالتزام بالمواثيق و القوانين المتعلقة بالمهنة.

كما تتضمن المقترحات إعادة النظر في موضوع إصدار بطاقات الدلالة وأن يتم التنسيق بين الوزارة و الجمعية ووزارة التجارة و دراسة حاجة السوق العقاري لإصدار بطاقة الدلالة للمستجدين وأن لا تصدر البطاقة إلا بعد دراسة حال المتقدم للبطاقة من جميع النواحي (التعليم والخبرة والثقافة العامة وإلمام بالعمل العقاري الحديث).

ودعت المقترحات إلى مراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة الصادر تحت رقم 21 لسنة 1976 وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على هذه المهنة خلال السنوات الماضية، إذ يرى العقاريون ضرورة وحاجة ماسة لتطوير هذا القانون بما يتناسب مع واقع السوق العقاري وحجمه في ظل الازدهار العقاري الملحوظ التي تشهده مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام وليكون بمثابة ميثاق شرف لجميع المتعاملين في مجال الوساطة العقارية.

ومن بين المقترحات يجب أن تكون تبعية المهنة لأحدى الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع تنظيم مهنة الوساطة العقارية ، وبما أن عملية تنظيم المهنة مرتبطة رسميا من قبل 3 جهات رسمية وهما وزارة العدل وهى الجهة التي تمنح رخصة الدلالة و وزارة التجارة ة التي تقوم بدورها بإصدار رخصة السجل التجاري جهاز المساحة و التسجيل العقاري ومن خلال هذه النقطة نلاحظ انه هناك اختلاف حول جوهريا بان تكون هذه المهنة تختص لوزارتين مختلفتين لان في السابق الوسيط العقاري لا يحتاج إلى السجل التجاري وإنما تكفي بطاقة الدلالة و لكن الوضع اختلف ألان لان رخصة السجل التجاري أصبحت من أساسيات فتح المحل التجاري و خلاصة القول إننا نطالب بان تكون رخصة تنظيم المهنة وإصدار قانونها تكون تبعية لوزارة واحدة يمكن من خلالها التنسيق والتشاور معها فيما تخص من قانون تنظيم المهنة مستقبلا وما يستجد من أمور تخص الوساطة العقارية.

ومن بين المقترحات دراسة نسبة عمولة الوسيط العقاري من ناحية البيع أو الشراء أو التأجير وأن تكون نسبة موحدة و ثابتة تطبق من قبل جميع المكاتب العقارية في البحرين.

وذلك تغير اسم مهنة الدلالة أو الدلال إلى (الوساطة أو وسيط عقاري) لان هناك الكثير من المهن أصبح يطلق عليها دلال و لكن لرقي هذه المهنة وأيضا لكون اسم الدلال غير حضاري ولكن إذا أطلق عليه وسيط عقاري أو استشاري عقاري فإنها ترتقي بمستوى المتعاملين في السوق العقاري بما يتلائم مع المستجدات والتطورات في المجال العقاري.