أكدت مصادر مطلعة نية سلطنة عمان الانسحاب من شركة طيران الخليج وتخليها عن كامل حصتها الحالية للبحرين، وهو ماقد يسهل اتجاه الشركة لإحداث تغييرات جذرية في الشركة.

وأشارت المصادر الى ان سلطنة عمان تعمل حاليا على تطوير طيرانها الوطني عبر زيادة رأس المال، وتدعيم أسطول طيرانها بمزيد من الطائرات، مع فتح المزيد من الخطوط والمحطات خصوصا في بعض العواصم الأوروبية ودول شرق آسيا.

إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج محمود الكوهجي ان مجلس الإدارة شكل لجنة منبثقة عنه بهدف الإشراف ومتابعة خطة تأجير الطائرات التي تحتاجها الشركة للفترة المقبلة، وكذلك وقف العمل بطائرات البوينغ التي كانت الشركة تستخدمها وذلك اعتبارا من شهر يوليو/ تموز المقبل وفق خطة الصيف الجديدة، إذ سيتم إرجاع الطائرات إلى الشركات التي تم الاستئجار منها، كما سيتم تأجير طائرات البوينغ التي تمتلكها حاليا.

وتملك الشركة 9 طائرات بوينغ من طرازات مختلفة. وبالنسبة للتعاقدات الجديدة بشأن تدعيم الأسطول قال الكوهجي إنه «سيتم التركيز في التعاقدات الجديدة على طائرات الأيرباص، وهي الأكثر تناسبا للرحلات المتوسطة».

من جهة أخرى، بدأت المصارف في اتخاد خطوات وقف منح القروض الشخصية للموظفين بطيران الخليج بانتظار ما سيترتب عليه سعي الشركة لإعادة هيكلة الشركة والاستغناء عن أعداد من الموظفين من مختلف الجنسيات من بينهم بحرينيون.

وقال موظفون بالشركة انهم توجهوا إلى المصارف بهدف الحصول على قروض شخصية إلا أنهم اصطدموا بقرارها عدم منحهم أية قروض نظرا إلى ان الشركة ستسرح أعدادا من الموظفين التابعين لها. وأكد الكوهجي في تصريحات له أنه لن يتم تسريح أي كفاءة بحرينية في كل قطاعات الشركة. معربا عن اعتزازه بالكفاءات الوطنية والتمسك بها.

وقال إن الشركة لن تتعمد ضرر أي موظف بحريني في إطار خطتها لإعادة الهيكلة. مبينا أن التخفيض في العمالة الذي تنوي الشركة تنفيذه في إطار إعادة الهيكلة سينصب على قطاعين أساسيين هما الضيافة وخدمات الطيران وكلاهما تسيره العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن الاستغناء عن أي عامل بحريني لن يكون سهلا على إدارة الشركة، وسيتم دراسة القرار بمنتهى الهدوء والتروي قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وفي حال اتخاذ قرارات الاستغناء عن عمالة بحرينية ستكون هناك تعويضات مجزية لهم. وأكد أن أكثر من 70 في المئة من العمالة التي سيتم الاستغناء عنها ستكون من الأجانب وبشكل تدريجي بناء على جدول زمني، وهي العمالة الزائدة عن احتياجات الشركة.

واتخدت الشركة خطوات لتبسيط هيكلها التنظيمي، إذ بات يتكون الآن من المالية والإدارة، والمبيعات والتسويق، والعمليات والشبكة، كما تم تأسيس فريق المشروع من الخبراء الداخليين والخارجيين من أجل قيادة عملية إعادة الهيكلة. ويتصل هذا الفريق على أساس دائم مع الإدارة التنفيذية للرئيس التنفيذي أندريه دوزيه ومجلس الإدارة. وتجتمع الإدارة التنفيذية للشركة صباح كل يوم مع نواب الرئيس لرصد التقدم الذي تم إحرازه في مجالات الانضباط والعمليات اليومية.

في الوقت نفسة فتح المدير التنفيذي للشركة أندريه دوزيه خطا هاتفيا خاصا بالشركة لتلقي الشكاوي والملاحظات والاقتراحات من قبل الموظفين كافة، والرد عليها وذلك يوم الخميس فقط من كل أسبوع. وتلقى دوزيه الكثير من الملاحظات والمقترحات والاستفسارت من موظفي الشركة تناولت التعبير عن مخاوفهم حيال نية الشركة الاستغناء عن أعداد من العاملين لديها في الإدارات المختلفة. وأجاب دوزيه في هذا الشأن بأن اتصالات الشركة مع الجهات الحكومية المعنية مستمرة. مشيرا إلى ان الحكومة أكدت اهتمامها بالبحرينيين الذين سيتم الاستغناء عنهم، وان هؤلاء سيجدون تسوية منصفة وعادلة اذا ما تم الاستغناء عنهم. كما أشار دوزيه إلى الاهتمام المقبل بالتدرج الوظيفي للموظفين والاهتمام بقدراتهم وإمكاناتهم العلمية وكفاءاتهم. مشيرا إلى تشكيل فريق للموارد البشرية يضم أشخاصا مؤهلين سيتولون وضع أنظمة جديدة بشأن التأهل ومستويات الموظفين والتقيم الذي يخضعون إليه كي يكون التقييم منصفا للجميع. وكان وزير العمل مجيد العلوي قد صرح أخيرا ان «الوزارة تعمل وبالتعاون مع اتحاد العمال على إعادة تطوير وتشغيل الموظفين البحرينيين المتوقع الاستغناء عنهم من الشركة». معربا عن أمله ألا تطول هذه الاستغناءات للموظفين البحرينيين العاملين بطيران الخليج.

من جانبها، أوضحت النقابة العامة للمضيفين الجويين ان لقاءات ستبدأ اعتبارا من اليوم (الأحد) مع اللجنة المالية بمجلس النواب ومع رؤساء الكتل النيابية لتوضيح خطورة التسريحات التي قد تطال طاقم المضيفيين البحرينيين. وذكر رئيس الجمعية صادق الدرازي ان على مجلس النواب التصدي لمن تسببوا في الحاق الخسائر بالشركة والمستفيدين من هذه الخسائر ومحاسبتهم كون مجلس النواب هو المخول بالمحاسبة لما يمتلكه من حصانة وإمكانات يستطيع من خلالها أداء واجب المحاسبة.