نوه تقرير البنك الدولي المعنون بـ «إطلاق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو عقد اجتماعي جديد»، إلى أن مجموع القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط بلغ 104 ملايين عامل في العام 2000، ولكنه من المتوقع أن يبلغ 146 مليون عامل في العام 2010، على حين يبلغ 185 مليون عامل بحلول العام 2020؛ ما يعني ضرورة ايجاد 100 مليون فرصة عمل جديدة في العقدين المقبلين من أجل العاطلين عن العمل حاليا، ومن أجل الباحثين عن العمل لأول مرة مستقبلا. ويفوق هذا العدد كثيرا عدد فرص العمل التي جرى ايجادها في السنوات الخمسين الماضية في المنطقة.

فنصف الشباب في سن العمل في هذه المنطقة عاطلون عن العمل، فنسبتهم تتراوح بين 37 في المئة في المملكة المغربية و73 في المئة في سورية. ومعظم الشباب العاطلين عن العمل يحملون شهادات تعليم متوسطة أو متقدمة ويبحثون عن عمل مستقر لدى الحكومة لما لذلك من مزايا ومنافع. إلا أن معدلات بطالة غير المتعلمين ممن ليسوا مؤهلين للعمل لدى القطاع العام منخفضة.

وعلى رغم تزايد معدلات مشاركة النساء في قوة العمل فإنهن يواجهن محدودية الفرص والقيود المفروضة على دورهن في المجالات العامة. علما أن معدلات بطالة النساء في هذه المنطقة أعلى من معدلات بطالة الرجال بنسبة 50 في المئة.

وفي نطاق العالم العربي، وإذا انتقلنا من النظرة الأفقية العريضة، إلى تلك العمودية المركزة التي تسلط الضوء على كل بلد على حدة، فسنجد الأمور تزداد سوءا. فقد كشف تقرير حقوقي نقلته وكالة الأنباء السعودية بشأن أوضاع المرأة الريفية بمصر عن أن النساء يتعرضن للتهميش في مؤسسات الدولة المختلفة وتبيّن أن 80 في المئة من نساء القرية ليست لديهن بطاقات شخصية و9 في المئة فقط لديهن بطاقات انتخابية و3 في المئة يشاركن في الانتخابات التي تجرى في القرية في حين أن الأسر التي تعولها النساء في مصر تصل نسبتها إلى نحو 15 في المئة.

وأفاد التقرير الذي اصدره مركز الأرض لحقوق الانسان ونشر بالقاهرة أن الاناث يمثلن 21 في المئة من اجمالي القوة العاملة في مصر وترتفع نسبة البطالة بين الاناث الى 23 في المئة على حين تنخفض النسبة بين الذكور الى 6 في المئة، مشيرا الى ان 77 في المئة من النساء يعملن في قطاع الزراعة و23 في المئة منهن في قطاع الصناعة والتجارة والمصارف.

ولفت التقرير إلى أن مساهمة المرأة في القطاع الحكومي تشكل 26 في المئة و12 في المئة في القطاع العام وقطاع الأعمال و16 في المئة في القطاع الخاص. مؤكدة ان معدلات بطالة النساء تبلغ 4 أضعاف الرجال وتعتبر أعلى نسبة بطالة بمحافظة أسوان، حيث تبلغ 65 في المئة، على حين أقل نسبة للبطالة بمحافظتي المنوفية وبني سويف، حيث تصل الى 8 في المئة.

وأكد التقرير ان تحسين وضع النساء العاملات في قطاع الزراعة لن يأتي الا عبر برامج قومية بديلة تعمل على تحسين أوضاع المشاركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري.

وتشير دراسة للأمم المتحدة من سلسلة دراسات المرأة العربية التي حملت عنوان «العولمة وتقسيم العمل بين الجنسين: دراسة حالة صناعة الملبوسات وقطاع التكنولوجيا والمعلومات في لبنان والأردن»، وصدرت في العام 2003، إلى ان البيانات والمعطيات تظهر «تراجع نشاط مصانع الملبوسات والنسيج في لبنان منذ منتصف التسعينات. وترافق هذا التراجع مع ارتفاع نسبة عمل المرأة في هذا القطاع وانخفاض معدلات الأجور الفعلية فيه؛ ما يشير إلى أن الإناث أصبحن يشكلن بصورةٍ متزايدةٍ مصدرا لقوة العمل الرخيصة في الصناعات التحويلية التي لا تتطلب مهارات عالية».

وتمضي الدراسة محذرة من انعكاس العولمة عموما على «الإناث العاملات في قطاع النسيج والملبوسات في الجوانب الآتية: تدني الأجور وانخفاض قيمة العمل الإضافي ونطاق تغطية الضمان الصحي، وقدر أكبر من عدم استقرار المرأة في العمل، ولاسيما أن الدوافع المادية (كزيادة دخل الأسرة وتوفير الدخل الأساسي للأسرة) شكلت الحافز الأساسي لعملها، في حين لم تحظَ الدوافع المعنوية (كإرضاء الذات مثلا) بأية قيمة تقريبا في إجابات الإناث العاملات».

وتخلص الدراسة إلى القول إنه «قد تبيّن أيضا أن زيادة عدد العاملات مرتبطة أكثر بعمل الإناث غير المؤهلات مقابل ازدياد متطلبات الأهلية بالنسبة إلى الذكور».