المتأمل في الوضع الاقتصادي في البحرين، يلحظ نموا سريعا جدا في قطاعين على وجه التحديد وهما: القطاع المصرفي وسوق العقارات، وهذا لا يعني عدم وجود قطاعات أخرى، لسنا بصدد الحديث عنها...

الإشكال الذي يواجه الوضع الاقتصادي هو عدم صدقية الأرقام التي تعكس النمو من دون أن تعكس التنمية بمفهومها الحقيقي والذي ينطوي على استغلال الموارد المتاحة وتحقيق العدالة بين أبناء المجتمع من دون التفريط بحق الأجيال المقبلة، وهو ما لا يشهده واقع النمو الاقتصادي في البحرين.

ولو أخذنا سوق العقارات تحديدا نجد أن الصورة واضحة، فهذا القطاع الضخم بعائده المالي لا يخلق أي فرص عمل بالطريقة المطلوبة، كما أنه ينتج احتكارا صارخا وتلاعبا بالأسعار التي لم تعد تعكس الأرقام الحقيقية لسوق العقارات، وهذا ينتج بالضرورة أزمة اقتصادية ومشكلات كثيرة، وخصوصا إذا ما ذكرنا أن التنمية تعنى بتحقيق العدالة لأبناء المجتمع الذين لم يعد بإمكان شريحة كبيرة منهم الانخراط في سوق العقارات.

ولتلافي هذا الوضع المربك، استُحدثت رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، وتضمنت الرؤية مجموعة من الأهداف الطموحة التي يُتطلع أن ترتقي بمستوى الدخل للأسرة البحرينية والنهوض بالمواطن البحريني... والسؤال المهم الذي يُطرح بين مفردات الرؤية الاقتصادية هو: هل تمتلك البحرين مقومات النجاح للرؤية الاقتصادية أم لا؟ ولعل الإجابة واضحة جدا، وهي أن تحقيق الرؤية سيواجه صعوبات كبيرة، وخصوصا في ظل المشكلات الاقتصادية التي فاحت روائحها، وفي ظل البيروقراطية المتزمتة في الوزارات والجهات الحكومية، ناهيك عن صعوبة التعامل مع القطاع الخاص الذي يعتمد في كثير من الأحيان على العمالة الرخيصة لضمان المقدرة على التنافس.

ومع هذه الصعوبات التي لا تخلو أي بلد منها، يبدو أننا بحاجة ماسة إلى دعم الرؤية الاقتصادية وتصحيح بعض الأمور الغامضة فيها، وخصوصا فيما يتعلق بأدوات قياس الأداء لضمان تحقيق الرؤية والتي نصت في معظم أنحائها على «تأكد الحكومة» ولا ننسى أن أجهزة الحكومة تعيش تحت وطأة البيروقراطية إضافة إلى الفساد الإداري والمالي المستشري والذي لم يغفله تقرير ديوان الرقابة المالية.

كما أن الحاجة ملحة إلى وقفة مصارحة لضمان نجاح الرؤية، أو على الأقل المضي في تحقيق ما يمكن تحقيقه لضمان حقوق المواطن البحريني الذي بات يعيش تحت كماشة النمو الاقتصادي الأحادي الاتجاه الذي لا يخدم جميع الأطراف في العملية التنموية، ولا نريد أن نقع في إشكالات أفرزتها بعض الرؤى، فالمخطط الاستراتيجي للبحرين لعام 2030 والذي يشترك مع الرؤية في الأعوام، اخترق في الشهور الأولى له، وذلك بسبب غياب الأدوات الرقابية على التنفيذ!

وما أجمل أن نتحدث عن تحسين الوضع الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية، وإنشاء المشاريع الإسكانية، وتحقيق العملية التنموية، ولكن الأجمل أن تطبق على أرض الواقع...