مضى نحو شهرين منذ أن وجه جلالة الملك خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية باحتساب نصف المكافأة للأعضاء البلديين السابقين أسوة بالنواب، غير أن البيروقراطية والإجراءات الروتينية الطويلة هي ما جعلت هذا التوجيه السامي، مجرد حلم يراود خيال من خدموا وطنهم على مدى أربع سنوات ولم تتم مكافأتهم بعد.

ربما وجد الأعضاء البلديون السابقون من مدرسين وموظفين في الوزارات الحكومية لأنفسهم سبيلا في العودة إلى حياتهم الطبيعية من خلال اندماجهم في العمل من جديد، ولكن هناك كثيرين غيرهم ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص، باقون من دون عمل، ووسط ديون متراكمة منذ أربعة أشهر، وليس لديهم ما يسد جوعهم.

أقل تقدير ينتظره العضو البلدي السابق هو حفظ كرامته، حتى وإن لم يتم احتساب راتب تقاعدي له، فيكفيه الحصول على عمل مناسب يمنع عنه العوز ومد اليد إلى الآخرين، لأنه بالتأكيد نسي مسألة احتساب 15 سنة خدمة لنظرائه في دولة الكويت، وبالتالي لا داعي ليدمي قلبه فيضيف إليه أوجاعا أكثر مما فيه.

لا شك أن الوضع المؤسف للبلديين السابقين سيلقي بظلاله على الأعضاء الحاليين، والذين سيتشتت تفكيرهم وسينخفض حماسهم، ولن يكون بمقدورهم حتى تحقيق 50 في المئة من برامجهم الانتخابية، وعليه فإن على الدولة أن تنظر في الاعتبار لتوجيهات جلالة الملك قبل أن يخسر الوطن والمواطنون.