سواء في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس/ آذار، أو في عيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار، يلح سؤال في غاية الأهمية على كل من يتابع أو يهتم بقضايا المرأة وأوضاعها. ويجد هؤلاء أنفسهم وسط تساؤلات عن الفوارق التي كانت ولاتزال تعاني منها المرأة في ميدان الشغل، على رغم التنامي المستمر لعدد النساء العاملات. فكل المؤشرات تدلل على أنه حتى في البلدان الأكثر تقدما وديمقراطية، لاتزال المساواة بن الرجل والمرأة، خصوصا في مجال العمل، مجرد هدف منشود.

وهناك الكثير من الدراسات التي تناولت هذه القضية، لكن دراسة حديثة قامت بها منظمة العمل الدولية ونشرت حديثا عن المرأة العاملة تشير الى «أن الفوارق التي مازالت تعاني منها المرأة العاملة، سواء بالنسبة للمسئوليات التي تتولاها أو التكوين الذي تحصل عليه أو الأجور التي تتقاضاها أو التأمين الذي تحصل عليه ضد البطالة، تشجع على تزايد ظاهرة العاملات الفقيرات».

ويكفي أن نشير الى أن 60 في المئة من مجموع عمال وعاملات العالم الذين يتقاضون أقل من دولارين في اليوم، والبالغ عددهم 1.37 مليار عامل وعاملة، هن من النساء. يضاف الى ذلك أن النساء هن اللواتي يعانين أكثر من الذكور من مشكلة البطالة، بحيث تبلغ النسبة عالميا 6.6 في المئة، بينما لا تتعدى لدى الذكور 6.1 في المئة، وهو ما يشكل نحو 81.8 مليون عاطلة عن العمل من بين مجموع 195 مليون عاطل في العالم.

كما أن دراسة منظمة العمل الدولية تشير الى أن النساء يزج بهن في الأشغال غير المربحة أو ذات الدخل الضعيف، مثل الزراعة والخدمات، بحيث نجد 40.4 في المئة منهن في القطاع الأول و42.4 في المئة في القطاع الثاني. يضاف إلى ذلك أن المرأة تتقاضى نصف المردود المالي الذي يتقاضاه الرجل لقاء ذات العمل الذي يقوم به.

وتزداد هذه الفوارق عمقا عندما يتعلق الأمر بالمرأة العاملة الشابة وبمجال التكوين، وهذا ينطبق أيضا على الدول المتقدمة، وهو ما دفع المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان صومافيا الى التصريح بأنه «على رغم تحقيق بعض التقدم، فإن العدد الكبير من النساء بقين محاصرات في مواطن شغل ذات دخل ضعيف، وفي الكثير من الحالات في قطاع الاقتصاد غير الرسمي بدون اية حماية قانونية وبدون حماية اجتماعية وفي هشاشة كبيرة».

ويشار هنا إلى ان أحدث تقرير صدر عن البنك الدولي هو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤكد أن المنطقة العربية تشهد حاليا فترة تتسم بمعدلات نمو اقتصادي عالية تتوازى مع زيادة في فرص العمل وهبوط نسب البطالة. وأصبح القطاع الخاص المصدر الرئيس لفرص العمل الجديدة مع تزايد نسب استثماراته المحلية والأجنبية. ولكن مع تفاوت النواتج، فليست كافة الدول مستفيدة خلال هذه الفترة من هذا التوسع، وعلى رغم توسع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، تظل ظروفها دون مستوى الرجل، كما تظل معدلات ازدياد الإنتاجية التي تشكل العنصر الرئيس المؤدي إلى زيادة الدخل في الأمد الطويل منخفضة، والقطاعات عالية القيمة المضافة ليست هي القطاعات التي تخلق غالبية فرص العمل الجديدة.

لكن التقرير يشير من جهة أخرى إلى أن هذه المنطقة تواجه مأزقا يتمثل في عدد فرص العمل التي يتم خلقها مقابل نوعية تلك الفرص. ويعمل القطاع الخاص في إطار المزيد من الاندماج في الأسواق العالمية، وهذا ما يشير إلى ظهور قوى جديدة تدفع عملية خلق فرص العمل الجديدة، ولكن مهما كانت قوتها يمكن أن تواجه تقلبات. إذا كان عدد النساء العاملات قد سجل، بحكم الزيادة السكانية العالمية، ارتفاعا ملموسا، إذ قفز من مليار عاملة في 1996 إلى 1.2 مليون عاملة في 2006، فإن حظوظ حصول سيدة في سن العمل، أي 15 سنة فما فوق، تقل بكثير عن حظوظ الذكور، بحيث لا تتعدى لدى النساء 1 من 2 بينما تصل النسبة إلى 7 من 10 لدى الذكور.

ويزداد الأمر سوءا عند الحديث عن واقع العالم العربي بقسميه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي حطم الرقم القياسي في نسبة الفوارق بين الرجال والنساء في ميدان الشغل، بحيث لا تحصل سوى 2 من 10 على موطن شغل، بينما تبلغ النسبة عند الذكور 7 من 10.