في خطاب الفوز بالرئاسة الأميركية، أدرج الرئيس المنتخب باراك أوباما تحدي «الكوكب في خطر» مع الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في العراق وأفغانستان وأزمة الرهن العقاري.

وترى المجموعات البيئية الأميركية أن إدراج هذا الموضوع البيئي المهم في قمة سلم أولويات السياسة المعلنة من قبل الرئيس المنتخب انتصار مدوٍّ في معركة تغيير المناخ المصيرية.

الملاحظ أن الناخب الأميركي انتصر للمواضيع البيئية في هذا العام فإلى جانب فوز الحزب الديمقراطي بالرئاسة فقد خسر 7 من «الدَّستة» مقاعدهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي. هؤلاء الدستة عبارة عن لائحة من 12 عضوا في مجلس الشيوخ - من الجمهوريين والديمقراطيين - لأنهم يصوتون وبصورة دائمة ضد مشاريع قوانين الطاقات النظيفة وحفظ البيئة وينحازون إلى لوبيات شركات النفط العملاقة ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

خلال حملته الانتخابية، وعد أوباما بخفض نسبة انبعاثات غازات الدفيئة للولايات المتحدة إلى مستويات العام 1990 في العام 2020 ومن ثم العمل على خفض تلك النسبة بحوالي 80 في المئة في العام 2050، حيث سيتم تحقيق هذه الأهداف المعلنة عن طريق تجارة الكربون وتطبيق آلية التنمية النظيفة (CDM) وهو نظام مالي عالمي لتجارة الغازات الدفيئة تم تأسيسها في العام 1997 ضمن نطاق بروتوكول كيوتو حيث ستجبر المؤسسات الصناعية الملوثة على شراء اعتمادات الكربون من أسواق المناخ العالمية. وسيتم ربط هذه الخطة الطموحة بحزمة اقتصادية لتنقيح قطاع الطاقة في الولايات المتحدة وبموازنة تقدر بـ 175 مليار دولار سيتم خلالها خلق 5 ملايين وظيفة خضراء جديدة والبدء في سياسة بيئية جديدة.

الرؤية الجديدة لحكام البيت الأبيض الجدد تتصور أن الاقتصاد المبني على الطاقات المتجددة هو الباعث الجديد لروح الاقتصاد الأميركي كما كان الحاسوب وثورة المعلومات هما الباعث للنمو الاقتصادي في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. لذلك فأطروحات الرئاسة المقبلة ستصب في مضاعفة تمويل المشاريع البحثية للطاقات النظيفة وتعميم مفهوم المباني الخضراء ومكافأة دافعي الضرائب الذين يستخدمون السيارات الهجينة والخضراء ويستثمرون في استخدام التكنولوجيا المحافظة على الطاقة في منازلهم ومقار عملهم.

أحد المعوقات الرئيسية لتطبيق هذه الخطط الطموحة هو تبعات الأزمة المالية العالمية حيث يتوقع المحللون الاقتصاديون خسارة الكثير من شركات الطاقات المتجددة وخروجها من الأسواق خلال العام المقبل وهو تحد لابد من أن تواجهه الإدارة المقبلة بفعالية للسيطرة على الأسواق التكنولوجية ومنافسة الدول الغربية والشرقية التي مولت حكوماتها وأخذت قصب الأسبقية في التوجه نحو الاستثمار في أسواق الطاقات النظيفة للاستعداد منذ الآن لعصر الكربون المنخفض (ما بعد النفط والهيدروكربونات).

اختيار أول رئيس ملون للولايات المتحدة وبغالبية ساحقة دلالة على توجه جديد ومدعوم بقوة من قبل الناخب الأميركي. لكن المسئوليات الملقاة على عاتق هذا الرئيس جسيمة وخاصة في الشأن البيئي فهو لابد أن يبرهن على أن ثلاثية أمن الطاقة والسياسة الاقتصادية والسياسة البيئية لابد أن تكون متناغمة للوصول إلى حلول ابتكارية لاختراق أسواق تجارية جديدة.