دعمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب موقف الحكومة الرافض لإنشاء ديوان للرقابة الإدارية لإخضاع الوزارات والجهات الحكومية للرقابة الإدارية أسوة بالرقابة المالية التي يباشر مهماتها ديوان الرقابة المالية.

ورأت «تشريعية النواب» وجاهة مبررات الحكومة لرفض مشروع القانون الذي كان عبارة عن اقتراح بقانون من مجلس الشورى، وقالت اللجنة في تقريرها: «وضعت اللجنة تحت بصرها تلازم وظيفة الرقابة المالية مع الرقابة الإدارية وصعوبة الفصل بينهما، وبما أن اللجنة تنظر حاليا في اقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون ديوان الرقابة المالية، وتتضمن أفكار التعديل على القانون إلحاق وظيفة الرقابة الإدارية بوظيفة الرقابة المالية في ذات الديوان»، وأضافت اللجنة أنه استقر لديها وجاهة هذا المنحى من التشريع الداعي لكفالة ما سعى له الدستور وميثاق العمل الوطني من الرقابة على الجهاز الإداري بالدولة، وبالتالي اتفقت مع مبررات الحكومة برفض مشروع القانون.

ويستهدف القانون بحسب مجلس الشورى، إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والإزدواجية والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنه.