يصادف اليوم (الخميس) اليوم العالمي للملكية الفكرية. وبهذه المناسبة تشهد الكثير من مدن العالم فعاليات مختلفة تعبر عن التزام دولها بقوانين الملكية الفكرية وقيمها. فمن الصين إذ تجري هناك سلسلة من النشاطات الإعلامية لحماية الملكية الفكرية لرفع وعي الجماهير إزاء حماية الملكية الفكرية، إلى دبي التي افتتحت جماركها يوم الإثنين الماضي الموافق 24 أبريل/نيسان الجاري ورش عمل أسبوع حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والأدبية. وخلال الأسبوع الإعلامي لحماية الملكية الفكرية هذا العام ستوضح الصين للجماهير سير أعمال مركز الخدمة لتقديم الشكاوى لحماية الملكية الفكرية بصورة رئيسية، إذ تمت إقامة 50 مركزا لتقديم الشكاوى لحماية الملكية الفكرية في أنحاء البلاد منذ العام الماضي، وبحسب الإحصاءات فإن هذه المراكز قد تلقت حتى الآن حوالي ألف شكوى في قضايا مختلفة وكشفت وعالجت هيئة الأمن العام والهيئة الصناعية والتجارية عددا كبيرا من القضايا المعنية بحسب هذه الشكاوى. وفي الـ 24 من أبريل الجاري عقدت الصين منتدى رفيع المستوى لحماية الملكية الفكرية ببكين شارك فيه أكثر من 800 كبير رجال أعمال وخبير وعالم صيني وأجنبي. وركز المنتدى على موضوع حماية الملكية الفكرية والقدرة التنافسية للمؤسسات . وبحث المشاركون الصلات العميقة بين حماية الملكية الفكرية والقدرة التنافسية للمؤسسات لتقديم خبرات عملية لمختلف المؤسسات وتقديم آراء واقتراحات لاستكمال منظومة حماية الملكية الفكرية في الصين».

أما في دبي فقد تناولت ورش عمل أسبوع حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والأدبية، والتي تهدف للتثقيف والتعريف وللوقوف على المشكلات العملية التي تواجه مفتشي المراكز الجمركية للقيام بدورهم ومحاولة تذليلها و كذلك التعرف إلى أوجه التشابه والاختلاف لبعض البضائع والمنتجات وكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والأصلية. وشاركت في الورش إدارات جمركية من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الدوائر الحكومية المعنية بقضايا الملكية الفكرية. ويتزامن انعقاد الورش مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 أبريل الذي يحمل هذا العام شعار «تشجيع الإبداع «. وتحدث في افتتاح الورش المدير الأول لإدارة المكافحة الجمركية، يوسف عزير مبارك مؤكدا التزام جمارك دبي بتحقيق ما عاهدت نفسها عليه في إطار معايير منظمة الجمارك العالمية، وأسس ونصوص قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقات الدولية بهذا الشأن. وتخلل ورش العمل في يومها الاول سلسلة محاضرات شارك فيها ممثلون عن شركات ذات علامات تجارية استعرضت خلالها اساليب التمييز بين البضائع المغشوشة و الأصلية مع إحضار نماذج لتسهيل عمليات التمييز. يشار الى انه تم استحداث « إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ،الصناعية، التجارية والأدبية «في جمارك دبي في 30 يونيو/حزيران العام 2005 لتكون الإدارة المختصة الأولى من نوعها بالمنطقة لتتماشى مع سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيدا لرغبتها في حماية الحقوق التجارية والصناعية لتلك الشركات المستثمرة والمصنعة، ومواكبةٍ للتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة. والتزاما بالاتفاقات والمعاهدات الدولية وتنفيذا للقوانين الاتحادية التي صدرت بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية والتجارية، تقوم الإدارة بدورها كجزء من جمارك دبي كحامي للمداخل الرئيسية لإمارة دبي والتي عددها 14 منفذا ومخرجا بحريا وجويا وبريا ، كما تعمل على جعل من دبي مدينة خالية من البضائع المقلدة والمزورة والمغشوشة، وأن يكون بها مجتمع تجاري عادل نظيف تكون فيه المنافسة حرة ومشروعة . كما تعمل الإدارة على الحد من ظاهرة استيراد البضائع المحظورة والمخالفة والمقلدة التي يقوم بها أفراد من ضعيفي النفوس والباحثين عن الكسب السريع. قانون حماية الملكية الفكرية في أي بلد يقوم بحماية أغلى وأثمن كنز من ثروات البلد وهو العقل، ولذلك يمكننا أن نطلق عليها أيضا حماية الملكية العقلية، التي تهدف الى حفظ حقوق التأليف الناتجة بشكل رئيسي من فكر الإنسان وكل مجهود عقلي يقوم به، والتي تتشكل بصور مختلفة: كتأليف الكتب، كتابة المقالات العلمية، ابتكار طرق إدارية، الصور والرسوم، الأفلام المرئية والمسموعة.