عندما تخفق حمايات حقوق الملكية الفكرية، قد يسفر ذلك عن نتائج قاتلة. فخلال تفشي داء التهاب السحايا في النيجر في العام 1995، تم تلقيح أكثر من 50 ألف نسمة بجرعات لقاح مزيّف، مما أدى إلى وفاة 2500 شخص. وتوفي 30 طفلا رضيعا في الهند في العام 1998 و89 حدثا في هاييتي في العام 1995 نتيجة تناولهم دواء ضد السعال استعملت في صنعه مادة كيمائية سامة تضاف إلى السوائل لجعلها مقاومة للتجمد. وأُعيد سبب سقوط طائرة ركاب نرويجية في العام 1989 إلى استخدام مسمار ملولب غير أصلي في تجميعها؛ وقتل في ذلك الحادث 55 شخصا.

وتعبير «حقوق الملكية الفكرية» ما هو سوى اسم لافت مُختار لإخضاع المنتجات للمحاسبة وللحماية الإبداعية البشرية. إنه الآلية القانونية التي تضمن، من خلال حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة، كون المنتجات التي نشتريها أصلية، وكون أفكارنا لن تعزى إلى شخص آخر. فحقوق الملكية الفكرية لا تحمي المخترعين فحسب؛ وإنما تحمي كل شخص تعتمد سلامته على القدرة على التعويل على المنتجات في كل بلد في العالم، بما في ذلك مملكة البحرين.

حماية حقوق الملكية الفكرية تعزز تنمية البلدان المختلفة، كما تعزز مناخها التجاري والفني. وتحفز مثل هذه الحمايات التقدم الذي يفيد العالم برمته، على شكل التكنولوجيا والعقاقير الطبية وغيرها من الأمور. فحماية الملكية الفكرية حاسمة الأهمية لصيانة الصحة والسلامة العامتين في الدول في شتى أنحاء العالم.

لمَ ينبغ علينا الاهتمام بأمر حماية الملكية الفكرية؟ إن الخدمات، التي يعتمد الكثير منها على التكنولوجيات الجديدة والمتطورة، هي التي تولد 70 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي في بداية القرن الحادي والعشرين. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي في القرن الماضي عشرين ضعفا، بحيث ارتفع من 2 تريليون دولار إلى 41 تريليون دولار، وجاءت معظم هذه الزيادة نتيجة للابتكار. وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2004 أن الدول العشرين التي يُنظر إليها على أنها الأكثر تشددا في حماية الملكية الفكرية تقع ضمن الدول الـ 27 الأولى في العالم من حيث تنافسية نموها الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك، كانت الدول الـ 20 التي يُنظر إليها على أن لديها أضعف حماية للملكية الفكرية بين الدول الـ 36 التي يأتي ترتيبها في أسفل القائمة.

وفي عالم تشكل فيه الأفكار العملة المتداولة، تؤدي سرقة الممتلكات الفكرية إلى تآكل اقتصاد البلد وهويته الثقافية. إن القوانين التي تحفظ حقوق النشر تشجع إبداع الأعمال الأدبية وبرامج الكمبيوتر والأعمال الفنية والنتاج الذي يعبر عن الثقافة القومية.

وتشجع قوانين براءات الاختراع على اكتشاف منتجات وعمليات جديدة ومحسنة، في الوقت نفسه الذي تضمن فيه لأفراد الشعب أكبر ما يمكن من قدرة في الحصول على المعلومات عن هذه المنتجات والعمليات الجديدة.

أما قوانين العلامات التجارية المسجلة فتشجع على تطوير منتجات وخدمات ممتازة النوعية وإنتاجها والمحافظة عليها، وتساعد الشركات في تعزيز إخلاص المستهلك لمنتجاتها.

وما كان سيمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللعقاقير الطبية المأمونة، وغير ذلك من المبتكرات التي تشكل عصب الاقتصاد اليوم، أن تتحقق إلا نتيجة لحقوق الملكية الفكرية. فالآمال التي نحملها جميعا بمستقبل أفضل تتوقف على أولئك المخترعين والمبدعين الذين سيجعلون العالم أكثر عطاء - إذا ما تمت حماية جهودهم الخلاقة وعملهم الشاق.