نواصل الكتابة من العاصمة القطرية، اذ نشارك في فعاليات منتدى الدوحة السابع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة. يتناول مقال اليوم جانبا من الورقة التي قدمناها يوم أمس بشأن سلبيات اتفاقات التجارة الحرة. زعمنا غير المداخلة بأن القطاع الزراعي يشكل العقبة الرئيسية وراء عدم الوصول حتى هذا التاريخ إلى نهاية سعيدة لجولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية.

دعم المزارعين

تتمثل نقاط الخلاف الجوهرية بين التكتلات الرئيسية في مفاوضات الدوحة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وبعض الاقتصاديات الناشئة مثل البرازيل والهند) حول قضيتين تحديدا

(1) الدعم الأميركي للقطاع الزراعي و (2) الضرائب الجمركية التي تفرضها بعض الدول النامية على الواردات الزراعية.

بخصوص المعضلة الأولى تقدم الولايات المتحدة شتى أنواع الدعم لمزارعيها. يحصل المزارعون في أميركا على ضمانات شراء من الحكومة الفيدرالية فضلا عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك الصادرات والواردات الأميركي للدول الراغبة في شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

لكن لا بد من الإنصاف ووضع المساعدة الأميركية في إطار الدعم المقدم من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا للمزارعين. كما أن اليابان بدورها متورطة في تقديم المؤازرة لمزارعيها. ويكمن سر تقديم العون للقطاع الزراعي في دول مثل: الولايات المتحدة وفرنسا واليابان إلى حقيقة مهمة وهي أن المزارعين دائمي التصويت في الانتخابات. وعليه لا يرغب السياسيون في خسارة أصوات المزارعين والذين في العادة يكونوا أعضاء في النقابات المدافعة عن حقوقهم وتوجههم بمنح أصواتهم للمرشحين استنادا لمواقفهم من قضايا القطاع الزراعي. يتميز المزارعون بذهابهم إلى صناديق الاقتراع إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

يمثل الدعم الأميركي خسارة للدول النامية إذ تحرمها من فرص تطوير القطاع الزراعي في بلدانها نظرا لوجود البديل الأميركي والذي بدوره يعتمد على أحدث وسائل التقنية وشروط الصحة فضلا عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للدول الراغبة في الاستيراد من أميركا. بدورها تطالب الولايات المتحدة بالحد من الضرائب المفروضة على الواردات الزراعية (ما يعني فتح الأسواق) أمام منتجاتها أو ما تسميه بحق الوصول للأسواق الأخرى وخصوصا الدول النامية الرئيسية مثل: الهند والبرازيل.

ضرائب الدول النامية

ثانيا هناك ضغوط تمارسها بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطالب الدول النامية بتقليص التعريفات المفروضة على الواردات الزراعية. تتمحور الضغوط على الاقتصاديات النامية الكبيرة نسبيا مثل: البرازيل والهند في الحد من الضرائب المفروضة على الواردات الزراعية والتي تصل إلى نحو 65 في المئة. بالمقابل ترى هذه الدول أنها مضطرة لفرض هذه الضرائب العالية نسبيا لحماية منتجاتها الزراعية المحلية من المنافسة الأجنبية المدعومة. أيضا تعتبر بعض الدول النامية فرض الضرائب على السلع الزراعية مصدرا حيويا لإيرادات موازنتها العامة.

وتبين أثناء مفاوضات جولة الدوحة وجود تباين صارخ في مواقف الدول الرئيسية. من جهة تصرّ غالبية دول العالم ومن بينها الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تقلص الولايات المتحدة عن تقديم الدعم السخي لزارعيها. بدورها تطالب الولايات المتحدة الدول النامية بمنحها منتجاتها حرية الوصول إلى الأسواق الناشئة من دون تحمل ضرائب جمركية مرتفعة.

لا شك أنه لأمر غريب أن يتم السماح للقطاع الزراعي بتهديد مستقبل عملية تحرير التجارة العالمية علما بأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين (عصر العولمة وتقنية المعلومات) لكنها سياسة المصالح.