قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ردّا على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن جمعية «وعد» ملتزمة بمقاومة طرق الاستبداد الجديدة وبالنضال ضد القوانين الجائرة.

وذكرت الجمعية، في بيان لها أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، أن تلويحات وزير الداخلية باسم القانون، هي من صميم الطبيعة الاستبدادية وهي استمرار لقانون أمن الدولة، التي لاتزال علائقه ومظاهره واضحة في صلب القوانين السارية المفعول والمعمول بها حاليا والتي أبقيت على حالها سيفا مسلطا على الرقاب وقت الحاجة.

وبينت الجمعية في بيانها أنه سبق للوزارة والنيابة العامة الاستعانة بمواد أخرى من قانون العقوبات لسجن نشطاء أو تحريك قضايا في المحاكم منها (المادة 161) التي تنص على معاقبة من حاز مطبوعات، والمادة (165) التي تحبس من حرض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به، والمادة (168) التي تعاقب بالحبس من أذاع أخبارا أو إشاعات أو بث دعايات مثيرة أو أحرز مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه. لذلك فإننا نرى أن حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل هي ضمانة أكدها الدستور، ومن ثم فان تهديد وزير الداخلية بتنفيذ ما جاء في «المادتين» لن يثني القائمين على الشأن السياسي والوطني عن الاستمرار في ممارسة حقوقهم الدستورية والتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم داخل الوطن وخارجه والمطالبة بإلغاء كل ما من شأنه النيل من حقوق المواطنين. وذكر البيان عددا من القوانين التي رأت فيها الجمعية مقيدة للحرية، منها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب اللذين أعطيا النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق وقانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات.

«التحالف من أجل الحقيقة»: تصريحات «الداخلية» تضييق للحريات

محرر الشئون المحلية

أصدر «التحالف البحريني من أجل الحقيقة» بيانا أمس قال فيه إن تصريح وزير الداخلية المنشور في الصحافة المحلية يساهم بشكل أساسي في تراجع الحريات العامة بل وقمعها والتضييق على حرية نشطاء المجتمع المدني المكفولة في الدستور، وميثاق العمل الوطني والاتفاقيات الدولية التي أصبحت البحرين طرفا فيها.

وأضاف البيان أن هذه التصريحات لا تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى أنها لا تصب في مسار توجه المملكة لتحسين سمعتها الحقوقية، ابتداء من المراجعة الدورية الشاملة في شهر ابريل/ نيسان الماضي، والتعهدات الطوعية التي التزمت بها البحرين أمام المجتمع الدولي حتى استعراض التقريرين الرسمي والأهلي لاتفاقية السيداو في جنيف الشهر الماضي.

«الوفاق»: بمنع الرأي السياسي تنتفي الحاجة للمنظمات الحقوقية

القفول - جمعية الوفاق

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم أمس الجمعة بيانا انتقدت فيه تصريح وزير الداخلية الأخير بشأن اعتبار مناقشة أوضاع البحرين في الخارج «مخالفة للقانون»، قالت فيه إن «إبداء وجهة النظر السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها عرف وحق دولي وإنساني ثابت لكل الناس أفرادا وجماعات».

ولفتت «الوفاق» إلى أن «التعبير عن وجهة النظر كفلها العرف والحق الدولي للمنظمات الدولية والسياسية والحقوقية والاقتصادية في مجمل الحراك الدولي، وبغير هذا الحق والعرف الدولي والإنساني تنتفي الحاجة إلى وجود هذه المنظمات جميعا».

وأضافت «يبدو أن حكومة البحرين تريد من النواب والجمعيات والقوى السياسية أن تكذب عندما تتحدث إلى المنظمات والجهات الدولية وأن تصور الواقع على خلاف ما هو عليه... وعلى المتحدث في الخارج أن يقول إن سائر الوزارات في البحرين لا تنظر للمتقدم لشغل أية وظيفة على أساس لقب أسرته ولا على أساس مذهبه ولا الواسطة، وعلى الجميع أن يقولوا في الخارج إن التجنيس قانوني وإن أعداده قليلة وأن المجنس لا يحصل على الجنسية إلا بعد استيفائه الشروط القانونية». وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن «الحكومة تريد أن يقول الجميع إن الأراضي لا تسرق، ولا أحد يتصرف في الأرض والبحر إلا في حدود المصلحة العامة، ومن أجل المشاريع التي تخدم المواطنين».