منتدى الإعلام العربي - الذي بدأ أعماله في دبي أمس - مناسبة مهمة للارتقاء بالعاملين في ميدان الإعلام والإعلان، والاستماع إلى الأفكار والآراء، ومن بين تلك الأفكار التي طُرِحَت أمس هي أن الوسائل الإعلامية عليها قيود عدة في منطقتنا تحد من تطورها بما يوازي التطور الذي تشهده مختلف مناطق العالم.

ومن تلك القيود القوانين التي تسعى دائما إلى التحكم في الكلمة أو إلى أدلجتها أو إلى حصرها في بث الرأي الرسمي فقط، وإذا استطاعت الوسيلة الإعلامية التخلص من هذا القيد فإنها ستواجه سوق الإعلانات، وهي سوق غير منظمة في عالمنا العربي، إذ لا توجد مؤسسات تعتمد الأساليب العلمية الحديثة في التحقق من الانتشار، وهو متوافر من إحصاءات تعتمد على عينات غير دقيقة في أحيان عدة. والبحرين تفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة، بل إني عندما اطلعتُ على عينة من العينات التي أخذتها إحدى الجهات من الإحصاء المركزي لاحظتُ أن العينة لا تعترف بوجود أناس يعيشون في شمال أو غرب البحرين، ومناطق أخرى مذكورة وكأنها أحياء صغيرة جدا على حين هي مملوءة بالبشر... وعليه، إن نتائج الإحصاءات ستكون خاطئة.

الشركات أيضا توفر دراساتٍ مدفوعة الثمن، والبعض يستخدم هذه الدراسات المعمولة أساسا على مجموعة من قراء ومشتركي الصحيفة وكأنها تمثل كل الناس، ويتم استخدام هذه البيانات وتوزيعها على المعلنين للحصول على إعلانات. وعليه، إن تنمية سوق الإعلانات - التي تعتمد عليها الصحف - بحاجة إلى ضوابط عادلة ومستقلة وشفافية وذلك من أجل أن نفسح المجال للإبداع والتطوير المؤسسي تماما كما هي الحال في بلدان العالم الأخرى.

إن العالم العربي يمتلك من الإمكانات ما تؤهله لأن يتفوق كثيرا في سوق الإعلام والإعلان، فتركيا - التي يقل عدد نسمتها عن البلدان العربية كثيرا - لديها سوق أقوى من السوق العربية، ولديها مؤسسات محايدة تنظم عملية رصد السوق، ولديها قوانين أفضل مما هي متوافرة في كثير من البلدان العربية.

لقد حدثت في السنوات العشر الماضية طفرة إعلامية عربية كبرى، ولكنها انطلقت بصورة سياسية عبر الفضائيات، وهذا يحد من إمكان دخول القطاع الخاص بقوة في هذا المجال، فالإعلام المدعوم له حدوده، وقد تتحول الصحافة والوسيلة الإعلامية من وسائط لنقل ما حدث ومراقبة أداء السلطة السياسية وإفساح المجال للحوار وتنمية الآراء، إلى الترويج السياسي - الايديولوجي، وهو أمر لا يقل خطورة عن تلك الوسائط التي تحوّل من نفسها وسيلة للترويج التجاري.

وحاليا لدينا تجربة ناجحة في البحرين وهي التي انطلقت بعد العام 2001، ولكن هذه الانطلاقة مهددة حاليا لأن السوق الإعلانية لم تنمُ كثيرا، بل إن العام 2004 كان أفضل من العامين 2005 و2006، إضافة إلى بروز ظاهرة «التمويل الشبحي» لبعض الجهات، وهي ظاهرة تشوه السوق من ناحية العرض والطلب، وتؤدي في النهاية إلى إضعاف المؤسسات الصحافية بدلا من تنمية السوق بصورة توازي النمو في مساحة التعبير عن الرأي.