وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في مملكة البحرين في القطاعين العام والخاص، وتقرير اللجنة بشأن الاقتراحين بقانون بشأن الطفل وثقافة الطفل.

أما فيما يتعلق بتقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراحين بقانون بتعديل المادتين «25» من المرسوم بقانون رقم «11» للعام 1976، و»26» من المرسوم بقانون رقم «13» للعام 1975، واللذان يتعلقان بإعادة المعاش للأرملة بعد طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه. فقد طلب رئيس اللجنة النائب علي أحمد، أن يبقى المشروعان في اللجنة لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت مذكرة تفيد بأن الحكومة وافقت مبدئيا على الاقتراح بصفته وأن الحكومة ستقدمه على هيئة مشروع قانون.

وبدوره أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن المشروعين السابقين يعدان من اقتراحات المجلس التي لم تسقط من الحكومة، وإنما باشرت بصوغهما وانتهت منهما وعرضا على مجلس الوزراء في بداية هذا الشهر.