توافق مجلس النواب في جلسته أمس مع تعديلات مجلس الشورى على ثماني مواد واستحداث مادة في مشروع قانون التدريب المهني، في حين اعترض النائب جلال فيروز على ما أجراه الشورى من تعديل على المادة (15) التي تقضي بتعيين اختصاصي في الموارد البشرية للشركات التي توظف أكثر من 200 عامل، مطالبا بأن يتم توظيف الاختصاصي في حال توظيف 100 عامل على الأقل.

بينما خالفه وزير العمل مجيد العلوي في ذلك، إذ أشار إلى أن هذا الخلاف من شأنه أن يرجع القانون للشورى وهذا ما قد يعطل العمل، والدولة بحاجة لبدء تطبيق هذا القانون بسرعة.

أما النائب إبراهيم بوصندل فاعترض على تعديلات الشورى على المادة «18» التي تجوّز للمتدرب بعد موافقة الوزارة إنهاء عقد التدريب حتى لا يكون الأمر في يد المتدرب ويتسبب ذلك في خسارة لصاحب العمل، مشيرا إلى أن هذا التعديل يعطي المتدرب الصلاحية الكاملة لإنهاء عقده. وهو ما حدا بالعلوي إلى القول: «أتفق مع محذور النائب بوصندل، ولكن العقد شريعة المتعاقدين، وإلا فإن الوزارة ستتدخل في شئون آلاف المتدربين مع أصحاب أعمالهم، ومن هنا جاء تعديل مجلس الشورى وهذا لم يقلل من حق صاحب العمل أن يقاضي المتدرب إذا أخل بشروط العمل».

حينها أشار بوصندل إلى أنه في حال أنهي العقد من طرف المتدرب فإن الوزارة لا تتدخل، بينما إذا جاء الإنهاء من صاحب العمل فتشترط موافقة الوزارة، وعليه طالب بأن يخضع إنهاء العقد من طرف المتدرب أيضا من قبل الوزارة حفاظا على مصالح أصحاب العمل.