وافق مجلس النواب في جلسته أمس على أربعة اقتراحات برغبة، من بينها تقرير للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بتحديد مساحة شقق الإسكان، إذ لا تقل عن 200 متر مربع.

واعترض على المساحة أحد مقدمي الاقتراح عبدالرحمن بومجيد، إذ كان الاقتراح المقدم ينص على ألا تقل مساحة الشقة عن 250 مترا مربعا.

وقال: «إن المواطنين مستعدون للحصول على بيوت إسكانية والسبب أن المواطن البحريني بإمكانه أن يتوسع لطابق أو طابقين في المنزل، في حين أن الشقق الحالية مساحتها تمتد ما بين 130 و150 مترا مربعا، ومن غير الممكن أن يتم التوسع فيها».

وأشار إلى أن الاقتراح من شأنه تشجيع المواطنين الشباب على التقدم واستملاك هذه الشقق التي لا يمكن أن تسكنها سوى عائلة واحدة، مختلفا مع رأي اللجنة على الاقتصار على مساحة 200 متر.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة بشأن الاقتراح برغبة بوضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن للعمال الأجانب العزاب في كل المناطق الصناعية في المملكة.

واعترض رئيس المجلس خليفة الظهراني في مداخلة له على مضمون الاقتراح، مبررا ذلك بأنه في كل مناطق البحرين التي تؤجر كسكن للعزاب يكون بعضها تابعا للأوقاف السنية أو الجعفرية ويستفيد من مردودها الأرامل والقصر، لافتا إلى أن منع السكن سيكون فيه شمول من دون استثناء لمثل هذه الحالات.

وقال: «إن الوقف في أوروبا وأميركا مضاعف مئات المرات عما لدينا، والوقف في أميركا لوحدها يزيد على مئة مليار دولار في دولة لم تستقر إلا منذ 80 عاما، لذلك لا نريد لبيوت الوقف أن تظل خرائب».

واعترض عليه أحد مقدمي الاقتراح النائب ناصر الفضالة، معتبرا أن ما أشار إليه الظهراني لن يكون حله في إلغاء الاقتراح، وخصوصا أن من الواضح في تقرير اللجنة بشأن الاقتراح، أن الجهات المعنية أكدت أن المشكلة مستفحلة في المناطق السكنية، وأن المواطنين ضجوا بذلك.

وقال: «يمكن أن يساهم أصحاب الشركات المساهمة في إنشاء هذا النوع من المساكن، فلماذا نعرض عائلاتنا لهذه المخاطر؟».

وبدوره أكد النائب محمد المزعل أن تنظيم سكن العمال في أماكنها المخصصة يسهل مسألة ملاحقة العمالة السائبة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بانشاء مدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد. وطالب النائب جواد فيروز أن تخصص المدرسة لتكون «تجارية للبنات».

وحينها أوضح الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، أن مشروع إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد ضمن خطة الوزارة، أما بشأن كونها مدرسة تجارية، فهناك خطة لنظام التعليم الثانوي في هذا الإطار.

وعلى رغم ما أشار إليه الوزير الفاضل من أن رغبة المجلس تحققت ورصدت الموازنة لإنشاء المدرسة، وأنه لا داعي للتصويت على الاقتراح، فإن المجلس تمسك باقتراحه وصوت على الاقتراح.

ووافق المجلس كذلك على تقرير لجنة الخدمات بشأن إنشاء مركز شبابي تابع للمؤسسة العامة للشباب والرياضة في الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى.