أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لأول مرة أنه سيكون الوزير المسئول سياسيا أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة جسر البحرين وقطر.

وأضاف الوزير خلال جلسة النواب أمس «سأكون الوزير المسئول عن مؤسسة الجسر بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، كل ما يتم الاتفاق عليه سيمر على المجلس من خلال السلطة التشريعية».

ويأتي ذلك بعد أن نجحت «الوفاق» في تأجيل تمرير مؤسسة الجسر أكثر من مرة بحجة عدم تعيين الحكومة وزيرا مسئولا أمام البرلمان عن المؤسسة، وكذلك غياب دراسات الجدوى الاقتصادية عن المؤسسة.

هذا وقد رفض المجلس طلبا قدمه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالعزيز أبل بإعادة التصويت على طلب التأجيل لمدة أسبوعين على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم.