أصدرت مجموعة مؤسسات بيئية أهلية بيانا صحافيا استنكرت فيه ما أسمته «الحملة الصحافية المحمومة ضد الحزام الأخضر من قبل بعض المجالس البلدية والمحسوبين عليها من صحافيين». مشيرة إلى أن «مناطق الحزام يجب أن يعاد استصلاح ما أفسد منها وزراعتها لتكون رئة للبحرين كما كان مرادا لها من قبل السياسة العليا بالبلد وتعطي من خلال ذلك فرص عمل جديدة لمزارعي البحرين لاسيما الذين أخرجوا من المزارع التي كانوا يتعهدونها بالرعاية والعمل المخلص».

ووجهت كل من جمعية أصدقاء البيئة، واللجنة الأهلية لمراقبة ماتبقى من مزارع البحرين، والتكتل البيئي، واللجنة الشعبية للدفاع عن حزام عراد الأخضر في بيانها نداء إلى مؤسسات المجتمع المدني السياسية منها والمهنية والنسائية والشبابية والخيرية وغيرها «للوقوف صفا واحدا وإعلان رفضها لمثل هذا الهجوم الشرس على مزارع البحرين وإرث الأجيال من قبل من يفترض بهم أن يكونوا أمينين عليه حافظين له، والذين انتخبناهم وحملناهم هذه الأمانة الكبيرة التي هم محاسبون عليها أمام الله سبحانه وتعالى وأمامنا جميعا».

وقال البيان: «البيئة تحتاج اليوم إلى حماية، ولا يعني لنخيل البحرين ومزارعها شيئ أن يتحدث ممثل بلدي أو نيابي عن اهتمامه بها أو أن تصدر مجالس بلدية كتبا ونشرات ومجلات عن اهتمامها بالبيئة وإنجازاتها العظيمة بشأنها. الذي يعنيها هو كم من مساحاتها تم الحفاظ عليه وكم من كائناتها أنقذ من الانقراض وكم من أنظمتها الحيوية لايزال يعمل».

وأضافت «مع اقتراب الاحتفالات بيوم البيئة الإقليمي تتعالى صيحات ضد الحزام الأخضر في بلادنا، بهدف تعبيد الطريق للبعض للحصول على المزيد من الأراضي عبر التحايل على قانون موجود وقف عثرة دون تحقيق تلك المآرب. الفارق الوحيد اليوم في القصة هو الصائحون. وعليه فإن أهمية الحزام الأخضر بيئيا وتراثيا وصحيا ووطنيا وإنسانيا وكقانون لهذا البلد يجب احترامه، زادت مع زيادة تقلص المساحات الخضراء».

وأشار إلى أن «الحزام الأخضر هو المساحة (القليلة) الوحيدة المخصصة للأشجار المحمية باسم القانون. معنى ذلك أنه بالإمكان تحويل مساحة البحرين كاملة إلى أبنية إسمنتية من دون ارتكاب مخالفة يحاسب عليها القانون، ماعدا المناطق الصغيرة التي أعلنت كحزام أخضر من قبل الدولة».

وأردف البيان «تفتقر البحرين إلى قوانين صارمة مكتملة لحماية رقعتها الخضراء. الحزام الأخضر هو القانون الوحيد الموجود الذي من الممكن التعويل عليه لحماية ماتبقى من مزارع البحرين وللإبقاء على مساحات زراعية قادرة على توفير رئة للبحرين في ظل تلوث الهواء المطبق من كل جهة، وفي ظل تعالي صيحات الاستغاثة من المعامير وسترة وعراد والحد من الأدخنة الخانقة». وختم البيان بإشارته إلى أن «كل معني بأمر الوطن وأهله يتذكر تدمير تلك المزارع كاملة من دون أن يستطيع أحد التصدي لذلك التدمير لأنها خارج الحزام الأخضر ولنا في مزارع بني جمرة أكثر الشواهد إيلاما على ذلك».

... و«التكتل» يطالب النواب بتقييم الأثر البيئي لجسر «قطر»

نبه التكتل البيئي لحماية فشت العظم أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة التأني قبل التصويت على تمرير مشروع مؤسسة جسر البحرين - قطر. مبينا «أن الجسر هو عبارة عن إنشاءات ضخمة ستقام في وسط بحرنا وساحله وستكون لها آثار بيئية كبيرة». وتساءل التكتل في بيان أصدره أمس «هل يعرف نواب الشعب تلك الأضرار وحجمها ومداها؟... هل يعلم النواب أن الضرر البيئي لتدمير الشعاب المرجانية لا يمكن تعويضه حتى بعد مرور مئات السنين؟ وأن طلب مهلة قدرها شهران أو أكثر ليس بكثير في مقابل أن يتمكن نواب الشعب المؤتمنون على مصالحه، من دراسة الأوضاع التي تكفل حماية فشت العظم وبيئة البحرين البحرية من أية أضرار بيئية ستلحق به جراء أعمال الإنشاءات خلال وبعد تنفيذ المشروع؟».

وأضاف «ما نطالب به هو معرفة تلك الآثار وإعلانها للجميع قبل البدء بتنفيذ المشروع (وإن كان مطلبنا القديم أن يتم ذلك قبل إقراره كمشروع أصلا)، وأن يسمح للجميع وأولهم الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها بالاطلاع وإبداء الرأي والسؤال والنقاش وتوفير الجو والوقت والفرصة الكافية لهذا الاطلاع والدراسة».

ولفت التكتل إلى أنه «من أساسيات إجراء دراسات تقويم الأثر البيئي (التي يشترط قانون البحرين ألا يقام مشروع من دون إجرائها) أن يتم اطلاع مؤسسات المجتمع المدني المعنية والجهات التي من الممكن أن تتضرّر مصالحها على المشروع واستشارتها، وهذا ما لم يتم إطلاقا في هذا المشروع الضخم وفق ما أكدته جمعية أصدقاء البيئة ونقابة الصيادين أصحاب العلاقة المباشرة والتكتل البيئي لحماية فشت العظم الذي خاطب وناضل من أجل حماية فشت العظم»، وقال مستغربا «الأمر الأعجب أن الجهة الحكومية المعنيةلم تتم استشارتها ولا إطلاعها على التفاصيل لأخذ موافقتها».

وشدد على نواب الشعب «ضرورة تحمل مسئوليتهم الوطنية وعدم السماح بتمرير موضوع مؤسسة جسر قطر - البحرين إلى أن يطمئنوا إلى أنهم على علم واقتناع بأنه تم وضع أفضل الاشتراطات والضمانات بتنفيذها لحماية البيئة وليس مصالح الشركات المنفذة أو المستثمرة، وأن هناك جهات محددة ومؤتمنة تتولى الرقابة والمتابعة القريبة وفق آليات واضحة قوية وشفافة وصلاحيات تامة، وأن أي ضرر سيقع على البيئة ولا يمكن تفاديه يجب أن يكون أقل ما يمكن ويجب أن تقابله تعويضات حقيقية وموازية للبيئة البحرية، وأن يكون هذا الضرر مدروسا ومتحكما فيه بصورة دقيقة ومتقنة، وأن أي ضرر خلاف ذلك سيتم التعامل معه بصرامة وسيتم توقيع عقوبات واضحة ومتناسبة مع الضرر بشأنه على المتسبب فيه».