حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة سر أحمد عبدالوهاب قضية 3 متهمين في أعمال الشغب للحكم في نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

وقدّم وكلاء المتهمين مذكراتهم الدفاعية، في حين التزم المتهمون المفرج عنهم بحضور الجلسة، كما تعهدوا للمحكمة بحضور جلسة النطق بالحكم.

وعلى صعيدٍ متصل حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق وأمانة سر محمود يوسف أمس الأول (الاثنين) قضية متهمين في أعمال الشغب للحكم في منتصف شهر مايو المقبل، فيما أرجأت المحكمة ذاتها النظر في قضية متهمٍ ثالث إلى نهاية شهر إبريل/ نيسان الجاري، وذلك لتقديم وكيل المتهم مرافعته الدفاعية.

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر غير القانوني، وحرق الإطارات وحاويات القمامة والدفع بها إلى الشوارع العامة.

خفض عقوبة متهم بالقتل من السجن 3 سنوات إلى عام واحد

خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم بحق متهم بحريني في تهمة ضرب أفضى إلى الموت من السجن 3 سنوات إلى الحبس عاما واحدا، وبعد نطق المحكمة بالحكم المخفف تم الإفراج عن المتهم الذي قضى في الحبس مدة تزيد على العقوبة المخفضة.

وتتلخص القضية في أن وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج لم ترتض حكم المحكمة الكبرى الجنائية التي أدانت المتهم بتهمة اعتدائه على سلامة جسم المجني عليه ولم يقصد من ذلك قتله، بأن ضربه بقبضة يده على عينه اليسرى ما أدى إلى سقوطه على ظهره، واصطدم رأسه بالأرض فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته، وقضت بسجنه 3 سنوات فتقدمت باستئنافه.

المحامون يواصلون رفضهم الدفاع عن قاتل المحرق

في تواصل من المحامين رفضهم الدفاع عن قاتل المحرق، اعتذر المحامي عبدالرحمن خشرم بشأن انتدابه من قبل وزارة العدل للدفاع عن المتهم في قتل المواطن مهدي عبدالرحمن محمد.

وكان المتهم أوضح لهيئة محكمة الاستئناف العليا أنه خاطب 5 محامين للدفاع عنه بعد أن استأنفت النيابة العامة حكم المؤبد بحقه طالبة إعدامه، إلا أن جميع المحامين رفضوا طلبه.

ومنذ أن استأنفت النيابة العامة حكم محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى الجنائية) القاضي بسجن المتهم مؤبدا لم تراوح القضية مكانها في محكمة الاستئناف، وذلك بسبب مثول المتهم أمام الهيئة في جميع الجلسات من دون محامٍ.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية أدانت المتهم الذي اعترف في تحقيقات النيابة العامة بأنه أقدم على قتل المجني عليه بواسطة طلق عيار ناري كان يحوزه، وذلك بسبب خلاف دار بين الطرفين على الأولوية في السير.

وقدرت المحكمة عقوبة السجن المؤبد (مدى الحياة) للقاتل الذي كان يحوز المواد المخدرة، وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في الجريمة.

تغريم طليق فنانة بحرينية مئة دينار

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري يوم أمس (الثلثاء) طليق إحدى الفنانات البحرينيات المشهورات، وقضت بتغريمه مبلغ 100 دينار، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة السب والقذف عن طريق النشر.

حجز قضية الآسيوي قاتل صديقه للحكم

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) قضية الآسيوي قاتل صديقه للحكم فيها نهاية شهر مايو/ أيار.

وتشير تفاصيل القضية إلى تلقي رجال الأمن بلاغا من إدارة أمن الوسطى مفاده وجود جريمة قتل، وعند انتقال رجال الأمن تبين أن المجني عليه هو شخص آسيوي كان ملقى على الأرض فوق سطح المنزل، وكانت آثار الضرب واضحة على ساقيه وذراعيه ورأسه، وكانت بجانبه قطعة خشبية (لوح) بها آثار للدماء، وكان المتهم موجودا في مكان الحادث، وكانت على ملابسه آثار وبقع دماء وبه إصابة في جسمه.

وعند التحقيق معه اعترف باعتدائه على المجني عليه بالضرب بواسطة اللوح الخشبي بطريقة عشوائية وسريعة وقوية على جسمه، واستمر في ضربه حتى بعد سقوطه على الأرض، وبعدها خرج من مكان الحادث وقام بإبلاغ كفيله بالأمر.

هذا وتولى وكيل النيابة العامة سابقا محمد ميرزا أمان التحقيق مع المتهم، ووجه إليه تهمة قتل المجني عليه عمدا بأن انهال عليه ضربا بعصا على أماكن متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك في 17 يوليو/ تموز 2006.

تأجيل دعوى «المحامين» ضد محاميتين تشغلان منصبين في الدولة

أعطت المحكمة الإدارية أمس (الثلثاء) ممثلي المدعى عليهم في قضية مرفوعة من قبل جمعية المحامين إضافة إلى 70 محاميا ضد وزير العدل ومحاميتين تشغلان منصبين رفيعي المستوى في الدولة أجلا لتقديم وكالتهم للمحكمة وتقديمهم الرد على لائحة المدعين.

ويطالب المدعون في الدعوى بشطب أونقل قيد محاميَتين لاتزالان مقيدتين محاميَتين مرخصَتين، فيما يستمران في توليهما منصبين عامين رفيعي المستوى، مستندين في لائحة دعواهم الى قوانين عدة، منها: المادة (18) من الدستور الناصة على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات».

«المستعجلة» تنظر قضية «بناية الكويتي» من جديد

نظرت محكمة الأمور المستعجلة أمس (الثلثاء) من جديد قضية النزاع الدائر بين بلدية المنامة ومالك بناية الكويتي الذي تمثله المحامية فاطمة الحواج.

وفي الجلسة المنعقدة تقدمت الحواج بمذكرة دفاعية ردت فيها على لائحة البلدية، دافعة فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر النزاع، مبررة ذلك بأن الدعوى ذاتها التي تمس الموضوع ذاته (هدم العقار) مطروحة أمام محكمة الموضوع وهي المحكمة ذات الاختصاص، مشيرة إلى شرط أن يكون الإجراء المطلوب مستعجلا وغير ماس بالموضوع المنظور أمام المحكمة الموضوعية.

وقالت في ردها على البلدية: «إن المدعية تستند إلى تقرير معد من مهندسين يأتمرون بأمرها وهو تقرير غير محايد علما بأن المدعى عليه لديه تقرير يؤكد أن العمارة غير آيلة للسقوط». وأوضحت الحواج أن «ما يقطع الشك باليقين على أن العمارة محل النزاع ليست آيلة للسقوط وإنما هي بحاجة للترميمات والصيانة الجذرية في بعض أجزائها، هو ما أفاده خبير المدعية (البلدية) ذاتها في تقريرها المعد».

وطلبت المحامية الحواج من المحكمة الحكم بعدم الاختصاص وإلزام البلدية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.