كشفت مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عفاف الشعلة عن أن إدارتها تتبع إجراء وقائيا بأن تشترط عند ترخيص تداول المواد المشعة الخطرة أن تلتزم الجهة المرخص لها بتصدير موادها المشعة غير المرغوب فيها لبلد المنشأ، فمثلا في العام 2003 تخلصت من 234 مادة مشعة مستخدمة من قبل 17 جهة في مجالات متعددة منها مجال المعالجة بالإشعاع من قبل جهتين (199 مادة) والتصوير الصناعي (10 جهات، 22 منها أرسلت لبلد المنشأ)، والقياس الصناعي صدرت مادتين (من جهتين)، ومادة واحدة كانت تستخدم في أجهزة القياس والتنقيب في آبار النفط (جهة واحدة)، ومادة واحدة مشعة مغلفة كانت تستخدم في البحوث الصناعية والأكاديمية (جهة واحدة)، و6 أجهزة الكشف على حقائب المسافرين (جهة واحدة هي وزارة الداخلية).

وأوضحت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلت خبيرا لمعاينة المواد المشعة غير المعروف مصدرها وجميعها غير مرغوب فيها ولا تشكل أية خطورة وتعود مدة بقائها في البحرين بين 30 و40 عاما، وهي محصورة في مقرات وزارتي التربية والتعليم والصحة وشركة بابكو ومصنع للإسفلت في منطقة المعامير.

وأفادت الشعلة بأن المواد التي اكتشفت لدى الجهات المشار إليها كانت مخزنة بصورة سليمة ولكنها غير مستخدمة، ولذلك تعتبر مواد غير مرغوب فيها، وبما أنه لا يمكن دفن مثل هذه المخلفات المشعة في موقع حفيرة المخصص لرمي المخلفات الكيميائية الخطرة وشبه الخطرة ارتأت إدارة الرقابة البيئية ترحيلها إلى البلد الذي أنشئت فيه.

وألمحت إلى أن الخبير المنتدب قام بتصوير تلك المواد وأخذ الوثائق الخاصة بها حتى يتم تحديد بلد المنشأ في «بنك المعلومات الإشعاعية بفيينا» الذي تمتلكه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يقوم بعد ذلك خبير آخر مؤهل بتغليف هذه المواد وترحيلها إلى البلدان التي أنشأتها ومن جهتها ستقوم بإعادة تصنيعها.

وأشارت مديرة «الرقابة البيئية» إلى أن ترحيل المواد المشعة مكلف جدا، لذلك طلبت «الهيئة العامة للبيئة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بهذه المهمة، لافتة إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنقل المواد المشعة إلى دول المنشأ، وهي خطوة وصفتها «الوكالة الدولية» بالمتقدمة والاحترازية، داعية أعضاءها - في الوكالة - إلى الاقتداء بهذا الأسلوب.

وفي إجابتها على سؤال عن المجالات التي يتم فيها استخدام المواد المشعة المؤينة، قالت الشعلة: «يتم استخدام مثل هذه المواد في المجالات الطبية كطب الأسنان والتشخيص الطبي وتعقيم دم المتبرعين (تستخدمه جهة واحدة هي بنك الدم) والطب النووي للتشخيص (جهتين) والطب النووي للتشخيص والعلاج (جهة واحدة)، بالإضافة للاستخدامات الصناعية والأبحاث التي تشمل التصوير الصناعي بأشعة جاما (10 جهات)، والأشعة السينية، والقياس الثابت والمتحرك (11 جهة)، وأجهزة القياس والتنقيب عن البترول (جهتين)، وتقنيات التحليل الصناعي والأبحاث (جهتين)، والمصادر المغلفة والغير مغلفة والمولدات (3 جهات)، إلى جانب تشخيص الطب البيطري (3 جهات)، وأنظمة الأمن كأجهزة الكشف على حقائب المسافرين أو الكشف على الحاويات (8 جهات)».

وعرفت الشعلة الإشعاع المؤين بأنه «طاقة متنقلة تؤدي إلى تأيين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات والإلكترونات وإشعاعات جاما والأشعة السينية»، مبينة أن تقنية الأشعة المؤينة سلاح ذو حدين لها منافعها المعروفة في الطب والصناعة كما لها أضرارها على المعرضين لها، ومن ضمن هذه الأضرار الإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الدم، وقتل الخلايا وتقصير العمر، وإحداث تشوهات وطفرات جينية، وإضعاف الخصوبة والتسبب في العقم، والتخلف العقلي للأطفال عندما تتعرض الأم الحامل للأشعة المؤينة، وتصلب العدسة العينية.

ونبهت إلى أن المصادر الإشعاعية تصنف حسب تصنيف المخاطر في فئتين فقط، الأولى: فئة الخطر الداخلي التي تشمل المنشآت التي لا تحتوي على أية مخاطر خارج نطاق الموقع ولكن هناك إمكانا لوقوع حوادث خطرة محدودة داخل الموقع - كالمختبرات والمستشفيات التي تستخدم تجهيزات بها مصادر مشعة - التي قد تعرض العاملين وغيرهم من الموجودين في الموقع لجرعات أعلى من المعدل المسموح به، ومظاهر الخطر هنا تكون عند عدم الالتزام بالشروط البيئية وعند حدوث حريق أو تسرب أو انسكاب أو ابتلاع أو استنشاق أو تعرض لجرعة زائدة من الإشعاع.

وفيما يتعلق بالإشعاع غير المؤين، أفصحت عن أن هذا النوع من الإشعاع لا ينتج الطاقة الكافية التي تؤين الذرات، ولذلك يصنف كإشعاع غير مؤين، ولكن له القدرة على التسبب في الحروق والتأثير على العيون والجلد والأجزاء الأخرى من الجسم، ويسمى أيضا بالإشعاع الكهرومغناطيسي لكونه يولد كلا من المجال الكهربائي والمغناطيسي، مستعرضة نماذج من هذه الأشعة منها أشعة الليزر والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو والموجات القصيرة.

ومن أنواع مصادر الأشعة غير المؤينة ذكرت الرادارت ومرافق الاستقبال والإرسال ومرافق المراقبة في مطار البحرين الدولي وعددها (12)، ومرافق الاستقبال والإرسال بهيئة الإذاعة والتلفزيون وعددها (9)، والمحطات الفرعية لتوزيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط (66 كيلو فولت) التي تقع بملاصقة بعض المنازل والأماكن السكنية وعددها (32)، فضلا عن المحطات الفرعية لتوزيع الكهرباء ذات الضغط العالي (220 كيلوفولت) وعددها (6)، وجميع محطات وأبراج شبكة الهواتف النقالة وعددها (212 بحسب مسح 2004)، وأفران الموجات القصيرة المنتشرة في المطاعم والمنازل، ومصادر الليزر والأشعة الفوق بنفسجية والأشعة تحت الحمراء في المستشفيات والعيادات الطبية والمختبرات والمصانع وغيرها من الأماكن ولدى الإدارة أجهزة حديثة تدرب على استخدامها المفتشون والاختصاصيون البيئيون من قبل خبراء عالميين التي باستخدامها تمت طمأنة المواطنين الذين سبق أن تقدموا بشكاوى عن انتشار أبراج الهواتف النقالة بالقرب من منازلهم.