كشف مستشار وزير الديوان الملكي بديوان المظالم سلمان الدوسري عن أن الديوان الأخير «يرفع تقريرا شهريا متكاملا لجلالة الملك عن جميع المظالم والشكاوى التي تصل إلى الديوان»، مؤكدا أن هناك التزاما كاملا من قبل القيادة السياسية بحل جميع مشكلات المواطنين والتخفيف عليهم.

وقال الدوسري أمس خلال ندوة مكاتب الامبودسمان (ديوان المظالم) في البلدان العربية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية لمكاتب الامبودسمان: «في بداية العمل بديوان المظالم كانت 40 في المئة من القضايا التي يرفعها المواطنون ترفض بسبب أنها ليست من اختصاص الديوان في حين قلت هذه النسبة في الوقت الحالي إلى 11 في المئة»، مشيرا إلى أن الكثير من المظالم التي تصل إلى الديوان ليست من اختصاصاته.

وأوضح أن الديوان يختص بالنظر في المظالم والالتماسات التي ترفع لجلالة الملك من قبل المواطنين والمقيمين حين يقع عليهم ظلم من دون وجه حق ويتعذر رفع هذا الظلم بالطرق والأساليب القانونية أو الإدارية المعمول بها في المملكة، كما ينظر في طلبات المواطنين والتماساتهم واحتياجاتهم الحياتية.

وأكد أن إدارة الديوان لا تنظر في المسائل التي يمكن لأصحابها اللجوء إلى جهات رسمية أخرى معنية بحلها كوزارة العدل من خلال المحاكم ووزارة الداخلية أو وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها. وقال إنه «يجوز للأفراد إذا راجعوا هذه الجهات ولم يجدوا من يستمع إليهم في تظلمهم أو التماسهم أن يلجأوا إلى الديوان».

من جهته، قال المنسق العام لمشروع الشبكة الإقليمية لمكاتب الامبودسمان العربية محمد فائق: «إن الندوة علاوة على أنها تسعى إلى التعريف بالشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان فهي في الوقت نفسه تهدف إلى الوقوف على بعض الآليات التي أنشأتها الدول في المجتمع الدولي».

وقال «إن فكرة إنشاء الشبكة الإقليمية لمكاتب الامبودسمان العربية ظهرت في ندوة دعت إليها الوكالة السويدية الدولية والمعهد السويدي بالإسكندرية والمجلس القومي للمرأة بالقاهرة في العام 2004، إذ اتفق المجتمعون على أن هناك حاجة إلى إنشاء شبكة اتصالات إقليمية تربط مكاتب الامبودسمان ومكاتب لجان الشكاوى في منظمة حقوق الإنسان في الدول العربية لتكون أداة وآلية لتبادل المعلومات والخبرات ولرفع مستوى الوعي بموضوعات حقوق الإنسان عموما».

وأضاف: «لقد تم بعد ذلك إنشاء الشبكة الإقليمية لمكاتب الامبودسمان العربية التي تضم من الهيئات الرسمية في الوطن العربي حتى الآن ديوان المظالم في المغرب والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر واللجنة العليا لحقوق الإنسان في دولة قطر وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومن المنظمات غير الحكومية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي ساهمت في المشروع منذ تأسيسه وجمعيات من سورية ولبنان وتونس والإمارات ومصر وهي بطبيعة الحال مفتوحة لكل اللجان والمؤسسات الوطنية وستكون الشبكة نواة إنشاء مركز أو معهد امبودسمان عربي دائم والاهتمام بالأبحاث التي تعزز دور المؤسسات الوطنية في ترقية حال حقوق الإنسان ومساعدتها للعمل بكفاءة عالية وكيفية معالجة الشكاوى وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان».

وتم خلال الندوة التي أقيمت بفندق النوفيتيل وتختتم أعمالها اليوم الأربعاء استعراض نشأة مؤسسات الامبودسمان ودورها كما تم استعراض دور واختصاصات ديوان المظالم في البحرين التابع للديوان الملكي».

وخلال المناقشات التي أعقبت تقديم أوراق العمل طالب النائب جلال فيروز بالارتقاء بعمل ديوان المظالم في البحرين. وقال: «يجب أن نرتقي بمسألة الحريات والحقوق، ولذلك لابد أن نتطلع إلى ما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تستند إلى القانون إن أردنا أن نطور بلدنا ونجعل منه دولة مؤسسات وقانون».

وانتقد فيروز بطء ديوان المظالم في حل المشكلاتا التي يتقدم بها المواطنون الى الديوان، قائلا: «نحن كنواب نتسلم الكثير من الشكاوى من بطء عمل الديوان، إذ إن بعض المواطنون تقدموا بشكاواهم منذ ما يقرب من خمس سنوات وإلى الآن لم يحصلوا على الحلول».

وقال: «إن الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الوقت الحالي هي نتاج فترة امن الدولة ومحاكم امن الدولة»، واصفا ما يحدث جراء ذلك بالجرح الذي مازال ينزف.

من جهته، انتقد النائب محمد خالد أداء بعض الوزراء الذين لا يطبقون توصية سمو رئيس الوزراء بفتح أبواب مكاتبهم للمواطنين. وقال: «لقد شكلنا خلال الدورة الأولى لمجلس النواب لجنة للتظلمات والشكاوى ووئدت هذه اللجنة بعد شهر من إنشائها بسبب تجاهل الوزراء وعدم تعاونهم مع اللجنة»، مؤكدا أن عددا من الوزراء لا يستمعون إلى شكاوى المواطنين وتظلماتهم. ودعا خالد إلى تناسي الماضي والتطلع إلى المستقبل في رد منه على النائب جلال فيروز. وقال: «إن البحرين خطت خطوات ممتازة في مجال حقوق الإنسان، ولذلك علينا نسيان الماضي والتوجه إلى المستقبل».

وردت عضو جمعية المنبر الديمقراطي إيمان شويطر على كلام خالد، قائلة: «إن ما حدث لا يمكن نسيانه فأنا زوجة الشهيد الدكتور هاشم العلوي الذي اقتيد في الرابعة صباحا من أحد أيام العام 1986 ولم يمضِ على وجوده في السجن أكثر من شهر واحد حتى استشهد جراء التعذيب، وبذلك يتِّم ابني فيما كنت حاملا في الشهر السابع بالابن الآخر الذي ولد يتيما وسمي باسم أبيه».

وأضافت: «أنني مجرد نموذج واحد ضمن الكثير من النماذج التي فقدت أزواجها وأبناءها. إن النائب محمد خالد يريدنا أن ننسى ما مضى، ولكن كيف يتم لنا ذلك؟ والى من نرفع شكوانا؟ وأين نتظلم؟».