قال النائب البرلماني سيدعبدالله العالي عقب اجتماعه مع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عصر أمس (الثلثاء) بحضور عضو المجلس البلدي عادل الستري والوكيل المساعد لـ «الإسكان» نبيل أبوالفتح: «إن الوزير طمأن المجتمعين إلى أن عدم دستورية قانون الاستملاك للمنفعة العامة وإبطال العمل به ليس بأثر رجعي على المشروعات المقامة والأراضي المستملكة». وأشار العالي إلى أن الوزير أوضح فيما يخص مشروع عالي - سلماباد الإسكاني أن سبب انخفاض الوحدات السكنية عائد إلى عدم موافقة عدد من الأهالي على تمليك أراضيهم لوزارة الأشغال والإسكان، وأنه تم طرح عدد من الخيارات لزيادة المساحة للمشروعات الإسكانية، مع تأكيد أن المشروع الحالي لن يتأثر وإنما تسعى وزارة «الإسكان» إلى تملك الكثير من الأراضي سواءٌ أكانت حكومية أم خاصة بالتفاوض مع أصحابها، وسيتم في الأسبوع المقبل، التشاور مع الجهات المختصة بذلك. وأفاد النائب أن الجودر دعا إلى عقد اجتماع مشترك بين الحاضرين والوزارة بعد أسبوعين؛ لإطلاعهم على مرئيات الوزارة وما تم الاتفاق عليه، وقال: «إن الوزير أكد أنه يتم حاليا النظر في أمر أصحاب الأراضي المستملكة من الذين لديهم مشكلات تتعلق باستملاكها مع وزارتي (البلديات) و(الإسكان)؛ للوصول إلى تسوية عادلة».