علمت «الوسط» أن «لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب تتجه لاختيار الخطة الرابعة من الحلول المطروحة لتنظيف خليج توبلي وهي المعالجة الموضعية من دون حجز واحتواء هذه المخلفات». وأفادت مصادر لـ «الوسط» بأن اللجنة ستجتمع في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مع اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي للتوافق بشأن خيار تنظيف الخليج، بالإضافة إلى برنامج عمل اللجنة المشتركة في مجال تأهيل الخليج وتطويره.

«حماية البيئة» رفضت خيار نقلها لمياه أخرى... و«الوسط» تنشر خطة التطوير

مخلفات خليج توبلي بين تركها أو طمرها في البحر أو الحرق

الوسط - مالك عبدالله

كشفت الخطة التي عرضتها اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وجود 5 حلول مقترحة لحل مشكلة تلوث الخليج، وهي: ترك الوضع الحالي للترسبات على ما هو عليه، على أن يتم البدء في عمليات التنظيف بعد الانتهاء تماما من تطوير وتوسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف والانتهاء من المشاريع الأخرى، ولا يتطلب هذا الحل أية تكاليف مادية تقريبا في الوقت الحالي، أو الحفر البحري ونقل المخلفات إلى خارج خليج توبلي، أو نقل المخلفات وطمرها في قاع البحر وتغطيتها بطبقة رملية، أو المعالجة الموضعية دون حجز واحتواء هذه المخلفات، أو إزالة المخلفات ومعالجتها عن طريق مصانع متنقلة أو حرقها.

وتنشر «الوسط» بدورها تفاصيل الخطة. إذ أبدت الخطة ملاحظات عامة بشأن عمليات إعادة التأهيل وهي أن مشاريع إعادة التأهيل البيئي تتطلب كثيرا من الوقت والمال والتقييم المستمر والحلول المتدرجة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، ولابد من النظر في الوضع القائم في الخليج قبل اعتماد طرق عمليات التنظيف، ومنها على سبيل المثال استمرار التدفقات الملوثة من محطة المعالجة وأعمال إنشاءات جسر سترة.

كما أوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك حلا يمزج بين بعض الطرق المذكورة سالفا وذلك بالأخذ في الاعتبار العوامل والحقائق الآتية: استمرار تدفق المياه الملوثة من مصب محطة توبلي، الانتهاء من إنشاء جسر سترة وتحسين حركة المياه في خليج توبلي، إزالة الترسبات التي ستؤدي إلى انبعاث غازات خطرة على صحة العاملين والقاطنين في المنطقة القريبة، عدم توافر الأرض المناسبة لاستقبال هذه المخلفات، أو بناء حواجز رملية مع بطانة عازلة حول الترسبات المتجمعة بالقرب من مصب محطة توبلي لحجزها عن باقي مياه الخليج مع إنشاء قناة في الوسط لحجز المواد الصلبة العالقة التي تقذفها المحطة. وذكرت اللجنة أن هناك قرارات من قبل مجلس الوزراء بشأن الخليج ومنها قرار رقم 01لسنة 1937 القاضي بتكليف وزارة الأشغال والإسكان بفتح الأجزاء المغلقة تحت جسر سترة ومعبر النويدرات لضمان انسياب حركة المياه وتجددها في خليج توبلي على أن يتم اعتماد ميزانية إضافية ضمن مشروع إنشاء جسر سترة الجديد لتنفيذ ذلك، واتخذت بشأنه الإجراءات الآتية: تمت إزالة كميات من الطمي المترسب على الجسر الجنوبي من قبل مقاول جسر سترة، كما تم الانتهاء من تنظيف معبر المعامير «النويدرات». وقرار رقم 02 لسنة 1937 القاضي بتكليف وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتعيين شركة استشارية تقوم بالتقييم البيئي الشامل لخليج توبلي واقتراح التوصيات الفعالة لمعالجة المشكلات البيئية وتمويل تكاليف الدراسة والأعمال الطارئة الضرورية الأخرى من ضمن الميزانية الإضافية المشار إليها في القرار رقم 01لسنة 1937. وتم اتخاذ الإجراءات الآتية لتنفيذه: تم توقيع اتفاقية مع الشركة الاستشارية في شئون البيئة Postford Haskoning Gulf لإجاراء التقييم المطلوب بالإضافة للأعمال المشار إليها في القرار الوزاري رقم 07لسنة 1938. كما صدر القرار رقم 4 لسنة 1938 الذي نص على: تكليف وزارة الأشغال والإسكان بأن تقدم خلال ثلاثة شهور من تاريخه دراسة لإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق وإنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة من المملكة وذلك من أجل تخفيف العبء على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك على النحو المشار إليه في توصية اللجنة الوزارية للمرافق العامة الواردة في المذكرة رقم 2007/028/004».

وأشارت اللجنة إلى أنها اتخذت عدة إجراءات لتنفيذ القرار وهذه الإجراءات هي: إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحرق، إذ تم تحديد الأرض بالمنطقة الصناعية بالحد، وسيتم البدء بأعمال الدفان قريبا، كما تم إرساء العطاء على HSBC لإنشاء و إدارة المحطة، والانتهاء من المشروع في نهاية عام 2010م.

أما بشأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية (وزارة الإسكان) فمن المتوقع، بحسب اللجنة، البدء في مارس/ آذار 2008 على أن يتم الانتهاء من المشروع في أغسطس/ آب 2009 ، كما بينت أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمعامير من المفترض أن يكون البدء فيها مطلع مايو/ أيار 2008، ويتم الانتهاء منها في مايو 2010، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة اللوزي - مدينة حمد (وزارة الإسكان) على أن الجدول الزمني لإنشاء المشروع يبدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2007 ويتم الانتهاء منه في ديسمبر 2008. كما أن مشروعا بتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بسترة من المفترض البدء فيه خلال يناير/ كانون الثاني 2005، على أن الانتهاء منه يكون في ديسمبر/ كانون الأول 2008. بالإضافة إلى توسعة محطة ألبا لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومن المفروض أن ينتهي هذا المشروع في ديسمبر 2010. كما أن هناك محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بمشاريع القطاع الخاص وهي في كل من: درة البحرين، المرفأ المالي، العرين، خليج البحرين، ديار المحرق، أمواج.

وقالت اللجنة ان القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1938 تم بموجبه تكليف وزارة الأشغال والإسكان بتركيب مضخات وصمامات دفع للتيارات المائية عند معبر المعامير إلى داخل خليج توبلي بقصد التحكم وزيادة التيارات المائية بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وذلك ضمن أعمال مشروع إعادة إنشاء جسر سترة، على النحو المشار إليه في توصية اللجنة الوزارية للمرافق العامة الواردة في المذكرة رقم 2007/028/004، إذ تم الانتهاء من أعمال التصاميم وسيتم تبني توصية الشركة الاستشارية PHE بشأنها.

وتابعت اللجنة «كما صدر قرار وزاري رقم 7 لسنة 1938 وقضى بتكليف شركة Postford Haskoning Gulf كشركة استشارية متخصصة لتنظيف خليج توبلي من الترسبات والمخلفات الصلبة والشوائب لتنقية مياهه وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية وأن تشرف على أعمال هذه الشركة لجنة مشتركة من وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة الصناعة والتجارة والمجالس البلدية، وذلك على النحو المشار إليه في توصية اللجنة الوزارية للمرافق العامة الواردة في المذكرة رقم 2007/028/004».

وأكدت اللجنة المشتركة أن «محطة خليج توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي مصدر رئيسي للتلوث في خليج توبلي، إذ تم إنشاء المحطة العام 1982 ومرت بعدة مشاريع توسعة لتستوعب الكميات المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية إلى 200,000 متر مكعب في اليوم بحلول العام 2010، بينما تستقبل الآن نحو 260.000 متر مكعب يوميا»، وشددت على أن «كمية المواد الصلبة العالقة التي تحملها التدفقات من المحطة نحو 118,000 متر مكعب سنويا»، وأشارت إلى أنه تمت مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالوضع القائم وأية أعمال مستقبلية قد تتخذ بخصوص وضع الخليج الجغرافي والبيئي ومنها: معاهدة «رامسار» الدولية (1971)، المؤتمر الإقليمي للتعاون من أجل حماية البيئة البحرية للتلوث - الكويت (1978)، الإجراءات والقوانين المتعلقة بدراسات تقييم الآثار البيئية - مملكة البحرين. وبينت اللجنة أن حجم المخلفات الناتجة من مصب مياه الصرف الصحي المقبلة من محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي كالآتي: قاع الخليج يوجد به: 1.572.833 مترا مكعبا، أما السواحل الشمالية له فيوجد بها:404.000 متر مكعب، كما أن الماء يكون نسبة كبيرة من حجم هذه المخلفات، مؤكدة أن «تبني أية طريقة للتعامل مع هذه الكمية الضخمة من المخلفات تعتمد بشكل أساسي على نوعية المياه في الخليج وخصائص الحركة فيه بالإضافة إلى مدى استمرارية أو التحكم في إلغاء الملوثات في الخليج، إذ تمت مراجعة دراسات مشروع جسر سترة ودراسة مشروع تطوير قناة المعامير وتأثيرها على حركة المياه في خليج توبلي».

وذكرت اللجنة أن: الشركة الاستشارية أوصت بدراسة شاملة لحركة المياه في الخليج بعد الانتهاء من المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية، والمكونات الرئيسية لهذه الترسبات تتكون من المواد العضوية الملوثة، وتبين وجود بعض المواد الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة في هذه الترسبات، وتتضمن وثائق العقد لتنظيف الخليج ضرورة فحص متقدم لطبيعة هذه الترسبات ومكوناتها ضمن الاقتراح الذي ستتقدم به الشركات المؤهلة.

«حماية الثروة» تطالب باعتماد «المزج»

من جانب آخر أبدت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ملاحظاتها على الدراسة المذكورة أعلاه وأوصت بتبني مزج عدة طرق للتعامل مع الكمية الكبيرة من الترسبات والمخلفات، ورفضت الإدارة العامة اعتماد أية طريقة تفضي إلى دفن هذه المخلفات في البيئة البحرية». كما أبدت ملاحظات عدة هي:

- حذرت الهيئة من تبني طريقة الحفر البحري دون المعرفة الشاملة لنظام حركة المياه في الخليج.

- شددت الإدارة العامة على التركيز لإيجاد الحلول الدائمة لمصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحسين حركة المياه في الخليج.

- الإسراع في تنفيذ الطريقة المقترحة.

- سيتم الطلب من الشركات المؤهلة اعتماد الحل المقترح وسيتم تقييم العروض فنيا وماليا وزمنيا.

- الانتهاء من إعداد واعتماد المخطط العام لخليج توبلي بما في ذلك تحديد خط الدفان واستخدامات الأراضي من أجل تكامل جميع المشاريع والحلول المقترحة لحل مشكلة خليج توبلي.

يشار إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة التقت ممثلي (اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي) لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تلوث خليج توبلي، إذ استعرضت اللجنة قرار إحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة ونص الاقتراح، ومذكرة وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تطوير وتنمية خليج توبلي، ومذكرة وزارة الأشغال والإسكان بشأن مشروع تنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي، ورد إدارة المساحة والتسجيل العقاري، وتقرير وزارة الأشغال عن أسباب استمرار ظاهرة نفوق الأسماك في خليج توبلي، والتقرير النهائي للجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي.