أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة طلبت من وزارة المالية تزويدها بنسخ من الوثائق الأصلية لـ 171 عقارا تابعا لعدة جهات حكومية كعينة مختارة من أملاك الدولة، وذلك ليتسنى للجنة تدقيقها مع شركة «كي بي إم جي فخرو»، غير أن وزارة المالية لم تزود اللجنة سوى بوثائق 121 عقارا، بينما لم تسلمها الوثائق الأصلية لخمسين عقارا.
واعتبرت المصادر أن عدم تزويد اللجنة بوثائق هذه العقارات، يعطي مؤشرا إلى أن هناك الكثير من الوثائق المفقودة التي تحتاج إلى تعاون بين مختلف الأطراف للتأكد من مكانها وأيلولتها وثباتها.
ومن بين العقارات التي لم تحصل الحكومة على وثيقتها الأصلية أرض تابعة لوزارة الصحة، و9 أراضٍ تابعة للإسكان، و8 أراضٍ تابعة لوزارة المالية، و6 أراضٍ تابعة لوزارة التربية والتعليم، وأرضان تابعتان لوزارة الأشغال، و5 أراضٍ تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، و8 أراضٍ تابعة لوزارة الخارجية، وأرضٍ واحدة تابعة لوزارة الدفاع، و3 أراضٍ تابعة لديوان الخدمة المدنية، و7 أرضٍ تابعة للمرفأ المالي.
الوسط - أماني المسقطي
أكدت مصادر نيابية إلى «الوسط» أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة طلبت من وزارة المالية تزويدها بنسخ من الوثائق الأصلية لـ 171 عقارا تابعا لعدة جهات حكومية كعينة مختارة من أملاك الدولة، وذلك ليتسنى للجنة تدقيقها مع شركة «كي بي إم جي فخرو» للتدقيق، غير أن وزارة المالية لم تزود اللجنة سوى بوثائق 121 عقارا، بينما لم تسلمها الوثائق الأصلية لخمسين عقارا.
واعتبرت المصادر أن عدم تزويد اللجنة بوثائق هذه العقارات، يعطي مؤشرا على أن هناك العديد من الوثائق المفقودة التي تحتاج إلى تعاون بين مختلف الأطراف للتأكد من مكانها وثباتها.
ومن بين العقارات التي لم تحصل الحكومة على وثيقتها الأصلية أرض موقع مستشفى الملك حمد التابعة لوزارة الصحة، و9 أراضٍ تابعة للإسكان، 7 منها مخصصة للمشروعات الإسكانية، والأخرى للمشروعات الزراعية ولمشروعات الثروة السمكية. إضافة إلى 8 أراضٍ تابعة لوزارة المالية، من بينها أراض مؤجرة على الشيخ عيسى بن مبارك آل خليفة، وموقع لتجمع قوارب الصيادين، واثنتان منها غير وارد فيها نوع العقار أو مساحته أو الغرض منه، ومبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية القديم، ومبنى فرضة المنامة، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، وأرض مؤجرة على البنك البريطاني. إضافة إلى وجود 6 أراضٍ تابعة لوزارة التربية والتعليم، مخصصة لمشروعات مدارس، وأرضين تابعتين لوزارة الأشغال، من بينها أرض مخصصة كموقف للسيارات.
كما أن اللجنة لم تتسلم وثائق 5 أراضٍ تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، من بينها السوق المركزي والحديقة العامة ومبنى بلدية جدحفص، إضافة إلى 8 أراضٍ تابعة لوزارة الخارجية، والمخصصة للسفارات، وهي الأراضي التي تقع في منطقة شاطئ السنابس، وكذلك وأرض واحدة تابعة لوزارة الدفاع، و3 أراضٍ تابعة لديوان الخدمة المدنية، و7 أرضٍ تابعة للمرفأ المالي.
العدد 2255 - الجمعة 07 نوفمبر 2008م الموافق 08 ذي القعدة 1429هـ
