قال مدير سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد راشد إن البورصة بدأت فعلا عددا من الخطوات العملية التي ستسهل انتقال إدارة البورصة من الحكومة إلى القطاع العام من خلال زيادة جاذبيتها التجارية وزيادة ربحيتها لتكون مجدية للتملك من قبل القطاع الخاص.

وأبلغ راشد الصحافيين في مؤتمر عقد أمس «التخصيص قادم والمسألة مسألة وقت عندما تكون فيها السوق مهيأة لذلك» لكنه امتنع عن ذكر الوقت المتوقع للتخصيص، وأشار إلى أن السوق حققت نصف مليون دينار أرباحا في 2006 بعد أن توقف الدعم المالي من قبل الحكومة منذ 2005. وتحدث راشد عن عدد من الإجراءات التي بدأتها السوق لجعل السوق أكثر «تجارية»، منها: انتقال البورصة إلى مرفأ البحرين المالي والذي هو في المراحل النهائية عن طريق استئجار طوابق في المرفأ والتي قد تستغرق نحو عام، وتنفيذ مقترحات البنك الدولي الذي أجرى دراسة عن السوق، كما عبر عن أمل السوق في مضاعفة عدد الصناديق فيها والبالغة الآن 35 صندوقا ودعا المستثمرين الى التوجه الى مديري الصناديق لإدارة استثماراتهم في الأسهم. وأشار في هذا الجانب إلى أن البورصة تعمل على استقطاب عدد من الشركات، إذ تجري مفاوضات لإدراج شركة عقارية في السوق كما من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقات مع ثلاث بورصات قد تساعد السوق على تبادل الإدراج مع هذه الأسواق.

وأكد التوجه نحو منح القطاع الخاص مساهمة أكبر في البورصة منوها بعدم وجود ممثلين من المصرف المركزي في اللجنة التنفيذية التي تشكل من القطاع الخاص. وعن الرأي القائل بأن سوق البحرين هي «سوق للتملك وليست للبيع» قال الراشد: «من المهم الإشارة إلى حقيقة هي أن غالبية الأسهم مملوكة من قبل الحكومات أو من قبل ملاك استراتيجيين ما يجعل حركة الأسهم محدودة نوعا ما، دورنا هو تقديم البيئة الملائمة للاستثمار»، مشيرا إلى أن السوق حققت معدلات عوائد تبلغ نحو 5 في المئة ومكررات ربحية جيدة تبلغ نحو 11 مرة، وأن السوق حققت أرباحا للمساهمين خلال 5 أعوام بنحو 80 في المئة.

واستعرض رئيس قسم التداول وشئون الأعضاء في بورصة البحرين إبراهيم العرادي جملة من التطورات التي شهدتها السوق، منها: إلغاء سوق الكسور الذي يؤمل أن يتم في شهر مايو/ أيار المقبل، وتطوير خصائص السوق بإتاحة إضافة شروط تنفيذ الأوامر التي تمنح انسيابية أكبر للتداول وتجذب رؤوس الأموال الكبيرة للسوق، كما شهدت السوق تطورات قانونية تمثلت في إصدار السياسات الداخلية لتداول الأشخاص المطلعين الخاص بموظفي السوق، كما شهدت تطوير الموقع الإلكتروني ورفع القدرة الاستيعابية لنظام التداول.

كما استعرض العرادي تداولات السوق في الربع الأول من العام الجاري، إذ كشف عن تحقيق المؤشر انخفاضا بمقدار 3 في المئة من مطلع 2007 وحتى نهاية الربع الأول ليستقر مؤشر البحرين العام عند 2159.78 نقطة وهذا المستوى يزيد عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1.02 في المئة إذ سجل المؤشر حينها 2137.89 نقطة.

وأوضح العرادي أن جميع المؤشرات القطاعية سجلت تراجعا في الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي عدا قطاع المصارف التجارية الذي حقق نموا بنسبة 16.46 في المئة، فيما سجل قطاع الاستثمار تراجعا بنسبة 3.13 في المئة والتأمين بنسبة 10.63 في المئة والتأمين بنسبة 10.63 في المئة والخدمات بنسبة 12.04 في المئة و7.28 في المئة وأخيرا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.20 في المئة.

وقال العرادي: «الارتفاع الإيجابي الذي حققه قطاع المصارف يدل على النتائج الجيدة التي حققتها المصارف التجارية إضافة إلى النشاط الملحوظ. الانخفاض الذي طرأ على الأسواق الخليجية قبل عام دفع المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع المصارف التجارية نظرا الى الاعتقاد بأن هذا القطاع سرعان ما يعاود تعويض الخسائر». من ناحية أخرى، أشارت بيانات السوق إلى تراجع كبير في معظم معدلات التداول في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ انخفضت قيمة التداول في الربع الأول من 2007 بنسبة 44.35 في المئة لتصل إلى 41 مليون دينار، كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 61.9 مليون سهم بانخفاض قدره 45 في المئة، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 29.42 في المئة ليصل إلى 4 آلاف و252 صفقة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم بنسبة 46.2 في المئة ليصل إلى 700 ألف دينار كما تراجع المتوسط اليومي للكمية إلى مليون سهم بانخفاض قدره 46.8 في المئة فيما بلغت نسبة الانخفاض في المتوسط اليومي لعدد الصفقات 31.8 في المئة ليبلغ 71 صفقة، فيما شهد عدد أيام التداول تحسنا بمقدار 3.4 في المئة ليصل إلى 60 يوما.

وأرجع العرادي انخفاض قيمة التداولات وعدد من المؤشرات الأخرى إلى «الصفقات الكبيرة التي شهدها العام 2006 على لوحة الأوامر الخاصة، منها صفقة بنك البحرين الإسلامي بقيمة 11 مليون دينار وصفقة على شركة تعمير بقيمة 6 ملايين دينار بحريني، إذ بلغ إجمالي قيمة هذه الصفقات نحو 18 مليون دينار، لتشكل نسبة كبيرة من العجز في تداولات 2006».

وأضاف «في الربع الأول من كل عام هناك انخفاض نوعا ما في هذا الجانب؛ لأن معظم المستثمرين بعد تسلم الأرباح يفضلون الانتظار حتى تتحسن أسعار الأسهم، إذ إن معظم الشركات توزع أرباحا وبالتالي ينخفض سعر السهم، فبالتالي تتراجع أحجام التداول».

وعن كمية التداول قال: «ما ذكر عن الصفقتين (شركة تعمير وبنك البحرين الإسلامي) ينطبق كذلك على كمية التداول»، أما عن تراجع عدد الصفقات فقد أرجعه العرادي إلى انخفاض سعر سهم ناس وما نتج عنه كميات كبيرة من كسور الأسهم والتي هي أقل من 1500 دينار لتتم عبر سوق الكسور. وأظهرت بيانات السوق تراجع القيمة السوقية بنسبة 4 في المئة تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي تقريبا لتصل القيمة إلى 7 مليارات و696 ألف دينار، إذ يساهم قطاع الاستثمار في القيمة الأكبر بنسبة 47 في المئة فيما شكلت مساهمة قطاع المصارف نسبة 33 في المئة.

وأرجع العرادي انخفاض أسهم بعض الشركات مثل شركة الخليج للتعمير وبيت التمويل الخليجي وبيت الاستثمار العالمي وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين والكويت بنسب كبيرة إلى توزيعات أسهم المنح والاكتتاب في حق الأولوية، إذ إن السوق تعادل مباشرة قيمة السهم نتيجة الزيادة الحاصلة عن زيادة رأس المال، مشيرا إلى أن هذه الانخفاضات لا تدخل في احتساب المؤشر. وأكد العرادي أن الخليجيين شكلوا 31 في المئة من إجمالي عدد المتداولين في الربع الأول، فيما تملك البحرينيون نسبة 40 في المئة من الأسهم المدرجة، وبلغت حصة الخليجيين 52 في المئة وهو ما يعكس - بحسب تعبيره - ثقة المستثمرين في الاستثمار في سوق البحرين بالنسبة الى المستثمرين، إذ تتيح سوق البحرين تملك الأجانب الكامل للأسهم، ويبلغ عدد الجنسيات التي تملك الأسهم المدرجة نحو 80 جنسية.

وأشار العرادي إلى نمو الأرباح الصافية التي حققتها الشركات المساهمة العامة في الربع الأول من الجاري إلى 687 مليون دينار بنمو قدره 26 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الأرباح الموزعة بنسبة 36 في المئة لتبلغ 365 مليون دينار، إذ حظي قطاع الاستثمار النسبة الأكبر من حجم الأرباح والتوزيعات.