تحصل نحو 10 آلاف أسرة في البحرين على مساعدات مالية شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية الأمر الذي يعكس صعوبة المعيشة لعدد كبير من المواطنين. يعتقد أن هناك نحو 80 ألف أسرة في البحرين ، الأمر الذي يعكس حجم المأساة لتأمين لقمة العيش فيما يخص نسبة كبيرة من المواطنين.

بالمقابل لا تبدي الوزارة كرما كافيا تجاه الأسر المحتاجة. بل يمكن الزعم بأن الوزارة بخيلة فيما يخص المساعدات بدليل أن قيمة الفاتورة لكل الأموال الممنوحة تقل عن مليون دينار شهريا. تتراوح قيمة المساعدة المالية الشهرية ما بين 70 دينارا و120 دينارا 150 دينارا كحد أقصى. تحصل نحو 60 في المئة من الأسر على 70 دينارا شهريا. بحسب الشروط المتبعة، فإن الأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على 70 دينارا. أما مبلغ 120 دينارا فهي للأسرة المكونة من خمسة أفراد و150 دينارا للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة أفراد.

الفئات المستفيدة

تمنح الوزارة مساعدات لتسع فئات من الأفراد والأسر البحرينيين المقيمين في البلاد وهم:

- الأرامل.

- المطلقات.

- المهجورات.

- أسر المسجونين .

- البنت غير المتزوجة.

- الأيتام.

- المعاقون والعاجزون عن العمل.

- المسنون.

- الولد الذي لا عائل له.

وبحسب الإحصاءات المتوافرة يشكل المسنون 48 في المئة ؛أي الغالبية الساحقة للأسر الفقيرة.

وبدورنا نعتقد أن الحاجة باتت ماسة لزيادة قيمة المساعدات الشهرية حتى يتسنى للأسر الفقيرة العيش بكرامة من دون أن تمد يدها للآخرين. استنادا للدستور تعتبر الدولة مسئولة عن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين. ولا يمكن تصور أن مبلغا قدره 150 دينارا يكفي لسداد حاجة أسرة مكونة من ستة أفراد أو أكثر.

إعادة هندسة الدعم

من جهة أخرى، نرغب في تسجيل تأييدنا للقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بضرورة التأكد من الأسر المحتاجة هي من تستفيد فعلا من الدعم الحكومي. تقدم الحكومة دعما سنويا يقل عن 12 مليون دينار لدعم المواشي والدواجن والطحين. حاليا يحصل الفقير والغني على السواء على السلع المدعومة من الحكومة. بيد أنه من المناسب إعادة هندسة الدعم لضمان وصوله لمن يستحقه من دون غيره (تقوم الفنادق بشراء لحوم مدعومة ومن ثم تبيعها على زبائنها بأسعار مضاعفة بالإضافة لرسم الخدمة).

وكما يمكن تفهم القرار الذي اتخذته الحكومة حديثا والقاضي بتقديم مبلغ قدره 100 دينار مرة لكل أسرة تحصل على مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية في إطار مقترح مقدم من مجلس النواب لمساعدة المواطنين في التكيف مع ظاهرة التضخم.

وبالمقابل استهدف الاقتراح المقدم من قبل مجلس النواب تقديم العون لشريحة أكبر من المواطنين؛ أي 20 دينارا شهريا (لمدة ثلاثة أشهر) لكل فرد في أسرة يقل دخلها عن 1000 دينار شهريا. وعلى سبيل المثال عمد المقترح إلى تقديم مبلغ قدره 100 دينار لأسرة مكونة من 5 أفراد يقل دخلها عن 1000 دينار شهريا (أي 300 دينار لمدة ثلاثة أشهر). لا شك أن هناك فرقا بين مقترح مجلس النواب والقرار الحكومي.

وأملنا كبير في أن تواصل الحكومة البحث عن تقديم المزيد من المساعدات للأسر الفقيرة ؛إذ إن بعض هذه الأسر تعيش ظروفا معيشية صعبة للغاية. ونقول ذلك بحكم قربنا من الناس (كعضو في المجلس النيابي) خلافا لبعض الوزراء الذين لا يلتقون بالناس.