حينما نشرت «الوسط» قبل سنوات مأساة «الصنادق الخشبية» في الهملة، وأظهرت بالصور كيف تعيش 5 عوائل بحرينية في أشبه ما يكون بالكهوف المظلمة، سارعت «الإسكان» (كالبرق) بِرَدٍّ صارم ومفصل في اليوم التالي عن تاريخ كل عائلة وعن «جذورها» الوظيفية والمعيشية، وطبعا كانت محصلة الرد أن العوائل كلها إما لا تستحق أو موضوعة على قائمة الانتظار الأبدية (كالعادة).

يعرف البحرينيون جيدا أن هذا النمط من الردود يتكرر دائما مع المطالب الإسكانية «العالقة» والشكاوى التي تتزايد كلما تأخر تنفيذ وعودها بخطط «خمسية»، بل يضاف في نهاية كل رد تذييل «مهم» يوحي بالحرص على الحق القانوني الكامل في الرد مهما كبُر: «وننوه إلى أهمية نشر الرد كاملا كما هو في الصفحة نفسها والمكان نفسه وبحجم الخط نفسه أيضا».

الوزارة البكماء

معلوم أن جهاز العلاقات العامة في وزارة الإسكان كان من أكثر الأجهزة تسلحا بالردود التي مهمتها تصريف المطالبات الملحة والطائلة بتوفير السكن الملائم، والبحث عن مخارج لكل مشكلة سكنية مستعصية، وهي صفة لم تكن موجودة لدى الوزارة من قبل، إلا أن توجيهات القيادة السياسية العلنية والمستمرة بضرورة الرد على مطالب المواطنين في الصحافة وعدم «التطنيش» أجبرتها على تسليح مكتب الردود لديها بعناصر ذات خبرة رد «فتاكة».

فجأة ومن دون سابق إنذار شُلَّ لسان «الإسكان» الناطق تزامنا مع اشتعال فتنة «الهورة والبربورة» وتحولت هذه الواجهة العتيدة بغتة إلى وزارة بكماء، لا تسمع... لا ترى... لا تتكلم! والأغرب في الأمر أن الردود النارية آنذاك كانت تلاحق الصحافة بشأن قضايا فردية بسيطة لا ترقى حتى إلى الرد بقدر ما كانت تحتاج حلولا عاجلة تنهي أزمات بعض الأسر المشردة من دون مأوى، أما الآن فالوزارة أمام مشكلة اجتماعية متفاقمة، وتصرفات مخالفة تفوق سيطرة الوزارة تسببت في فتنة مناطقية لا أحد يعلم إلى أين سينتهي بها المطاف، إلا أن «الإسكان» من هرمها حتى قدمها مازالت تؤثر الصمت، لأن الأمر ليس بيدها على ما يبدو.

على نفسها جنت...

أحيانا يكون دافع الصمت التحلي بالحكمة، وفي أحيان أخرى يكون من هول الصدمة، والواقع يشير إلى أن الدافع الثاني هو الأقرب إلى توصيف سكوت المعنيين عن مخلفات الأزمة التي اجترأتها أيديهم. فلا حكمة في ترك الحبل على الغارب، وتصيير مناطق عاشت عشرات السنين متحابة ومتآلفة تتقاتل ما بينها من أجل بضع وحدات بالكاد تأوي 1 في المئة من قائمة الانتظار الطائلة، وليس من الحكمة صمت الأب وهو يرى أبناءه يتصارعون على بضعة أمتار فيما يمتلك هو مفتاح الحل.

كثيرا ما يلجأ المسئولون إلى هذا الأسلوب (الصامت) لتحقيق أمرين؛ إما تمرير قرار حاسم لا رجعة فيه مهما كلف الأمر من خسائر على الأرض، أو تدارك تداعيات خطأ فادح اقترفته أياد كبيرة فوق القانون ضمن حساباتها الفئوية غير المحسوبة، بيد أن قرار «كسر القرار» الذي حاول تخطي القاعدة المتعارف عليها في توزيع الوحدات الإسكانية (مؤقتا) أغرق المسئولين في أزمة صدموا بعواقبها، وبدوا محرجين أمام عواقب هذا التجاهل المقصود لقانونهم الذي وضعوه وأقروه ووعدوا بتنفيذه، ما ألجأهم إلى الصمت والبحث عن مخرج للمأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه.

مصيدة «امتداد القرى»

الخبر الذي تم تسريبه قبل يومين عن التحرك لإلغاء مشروع امتداد القرى، يؤكد توقعات الكثيرين بأن المسئولين عن الانقلاب «الإسكاني» وقعوا في المصيدة التي نصبوها، وهم الآن يفكرون في مخرج قانوني يغير الصورة العامة التي ظهرت بها وزارة الإسكان باعتبارها جهة رسمية تدوس على القانون.

الرضوخ والتراجع وإن كان لمصلحة الوطن والمواطنين إلا أنه غير وارد في القاموس الرسمي غالبا، لذلك فالمسئولون يدرسون الآن ابتكار طريقة لا تتناقض وما تحقق من إنجازات في دعم المستوطنات البشرية، وبالتالي تبقي الحكومة على صورتها الأممية في المجال الإسكاني ناصعة قابلة للمدح والتبجيل كلما دعت الضرورة.

الخيار المطروح هو إلغاء «امتداد القرى» في المشاريع الإسكانية الجديدة، وهو المشروع الذي تم الترويج له طويلا، ولكن الحجة هذه المرة كما ورد في الخبر المسرّب «ظهور العديد من الآثار السلبية في توزيع المشاريع الإسكانية بما يضر بمبدأ عدالة توزيع طلبات الوحدات الإسكانية بحسب الأقدمية». أي أن الجهة المسئولة عن «الانقلاب الإسكاني» للتو أدركت الخلل، وتريد أن تفصّل قانونا جديدا يتلاءم وما ارتكبته من تجاوز لقانونها وذلك بإلغاء «امتداد القرى» واستبداله بقانون أكثر مواءمة مع المصالح «الفئوية» التي لن تتبدل مادامت العقليات النافذة تسيطر عليها الهواجس البغيضة، ولا يهمها أن يتحارب الأخوة، إن أعزّت هذا وأذلّت ذاك.

«سياسة واحدة ونمط واحد لتوزيع المشاريع الإسكانية العامة والخاصة في مختلف المناطق» ذلك ما مررته «المصادر المطلعة»، وهو ما سيرضي الجميع إذا تحقق (فعلا) ضمن قانون رسمي يصعب كسره، وضمن آليات جادة لا تلتف على القانون بأعين عوراء، وإلا فإن نار الفتنة الإسكانية ستبقى تشتعل ويتزايد أوارها، وليس ببعيد أن نسمع عن فتنة «هورة اللوزي» مثلا، ولا عزاء سيبقى لمئات الأسر التي أنهكها الانتظار.