أعتقد أن الجمعية العمومية للأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد لم تنجح للمرة الثالثة على التوالي في الخروج بقرار يصب في مصلحة اللعبة في البلد فيما يخص نظام الانتقالات الداخلية، إذ إن البقاء على النظام السابق الحالي في صالح اللاعب بالدرجة الأولى وإقرار التوقف لمدة 3 مواسم كما تقدمت به بعض الأندية في صالح الأندية بالدرجة الأولى، ومصلحة اللعبة يجب أن تكون متوازنة ما بين مصلحة اللاعب والنادي، وأي تغليب لطرف على الآخر يضر بالمصلحة العامة.

أرى أنه من المفترض أن تشكل لجنة باسم الأندية لتجتمع بالاتحاد لبحث مثل هذه القرارات المصيرية والمهمة، لا يمكن أن تبحث بعض الأندية عن مصلحتها بالدرجة الأولى وتحشد لإقرار التوقف لثلاثة مواسم كاملة من أجل الانتقال الحر لأن في ذلك قتل للاعب إن صح التعبير، ولا يمكن في قبالة ذلك أن يتوقف اللاعب بكل بساطة لموسم ونصف وأكثر بقليل بحيث ينتقل بعد ذلك انتقالا حرا من دون العودة إلى النادي، ففي ذلك إجحاف في حق النادي ويعطي المجال للاعب للتمرد على ناديه!

كان مفترضا أن يعطى للنادي الحق في التعويض المادي أو أن تكون له كلمة في حالة الإبقاء على النظام وألا يهمش، وذلك من خلال تشكيل لجنة داخل الاتحاد أو لجنة مشتركة تنظر في مثل هذه الأمور. أتفق مع البعض الذي يرى أن بعض الأندية والمسئولين فيها أحيانا ما يصدرون إيقافات داخلية بحق اللاعبين بحسب الأهواء أو بحسب مواقف معينة قد لا تكون مقنعة، ولكن مهما يكن فالنادي له الحق في لاعبه ولو بنسبة 1 في المئة، ثم هل يعقل أن يدفع ناد 30 ألف دينار أو ما شابه لاستقطاب لاعب ما وبعد موسم يتوقف عن اللعب بانتظار اكتمال نسبة الـ 60 في المئة لينتقل إلى ناديه أو أي ناد آخر، بمعنى أن هذا النظام لا يشجع الأندية على التعاقدات أيضا لأنه لا يحميها.

القرارات بالتصويت في مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية ليس بالضرورة أن تكون هي القرارات الأمثل، ففي بعض الأحيان المسألة بحاجة إلى فرض من الجهة الأعلى، بحيث يكون الفرض في صالح اللعبة وعلى أسس علمية ومنطقية، فنظام الاحتراف لو ترك إقراره على الأندية فلن يطبق في دوري كرة اليد في البلد أبدا، هذا النظام من المفترض أن يطبق ولو بشكل جزئي بالإضافة إلى نظام الانتقال الحر لمن تجاوز الـ 30 عاما!.

كرة اليد الشاطئية

بعد 12 شهرا من الآن أو أقل من ذلك تقام البطولة الخليجية للألعاب الجماعية الشاطئية في البحرين، هذه البطولة ستكون تحضيرا لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في العاصمة العمانية مسقط، الـ 12 شهرا فترة كافية جدا لاتحاد اليد لإعداد المنتخب الوطني المشارك، أو على الأقل تسمية الشخص المسئول في مجلس الإدارة عن هذا المنتخب، لدينا منتخب من ذهب كل ما يحتاجه الدعم المادي والمعنوي واللعب في أجواء تنافسية نظيفة حتى يحقق النتائج التي يرنو لها المسئولون عن الرياضة في البلد، أتمنى من اتحاد اليد الاهتمام بهذا الملف لأنه ملف مربح جدا.