استوقفني خبر نشر في «الوسط» يوم الأربعاء الماضي احتوى على رد عجيب من وزارة التنمية الاجتماعية مفاده أن الوزارة ليست الجهة المختصة بأرقام عدد الفقراء أو من قالت عنهم (الأسر التي يقل دخلها عن 400 دينار)، وأشارت في ردها على النائب محمد جميل الجمري أنهم عليهم أن يتوجهوا إلى وزارة العمل والجهاز المركزي للمعلومات.
إذا كانت الوزارة المعنية بالشئون الاجتماعية ودعم الأسر المعوزة، والوزارة التي تحاول وضع الحلول لظاهرة التسول، لا تملك أرقاما عن عدد الفقراء، فكيف يمكن لها أن تضع خططها واستراتيجيتها للقضاء على الفقر وتنمية المجتمع ودعم الأسر؟!
أعتقد أن من المهم في هذا السياق الاطلاع على تجربة مصرف البحرين المركزي - أحد أكثر المؤسسات الحكومية احترافية في البحرين - فالمصرف يقوم بإصدار تقارير دورية ومنتظمة ومفصلة عن عدد السكان من الجنسين، من بحرينيين وغير بحرينيين، وعن الرواتب في القطاعين العام والخاص، وعن الموظفين في القطاعين، إلى جانب ذكر أرقام عن السلع والمنتجات.
مصرف البحرين المركزي ليست له أية مسئولية تذكر في إحصاء عدد المواطنين في البحرين وحساب عدد الأجانب وعدد العمال وربما أجورهم، كما أنني متأكد تماما أن المصرف الاقتصادي معني بأن يعرف المستثمرين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والتركيب السكاني للبحرين، والمصرف يستقي المعلومات من جميع الوزارات بما فيها وزارة الإعلام والأشغال والإسكان والبلديات ووزارة الصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية... وغيرها الكثير.
ربما ليس من اختصاص وزارة التنمية جمع أرقام عن الرواتب، لكنها معنية تماما بمعرفة عدد الفقراء والرد على أي استفسار عن ذلك، وخصوصا أن خططها يجب أن تبنى لتنمية حالة الفقراء الاقتصادية والاجتماعية، وإذا ما خوطبت من قبل جهة ما بشأن الفقراء فيجب أن تكون هي المعنية بدرجة أساسية بإعطاء أرقام عن الفقراء. فما علاقة وزارة العمل بالفقراء بعد أن انفصلت عن الشئون الاجتماعية لتكون وزارة مستقلة؟! وما علاقة ديوان الخدمة بشكل مباشر بالفقراء، فهو جهاز معني بتنمية الموظفين وتشغيلهم في القطاع العام؟!
أعتقد أن المسئول بالدرجة الأولى - بحسب ما يبدو - عن عدد الفقراء هو وزارة التنمية الاجتماعية، لأنها تسعى لتنمية ذوي الدخول المحدودة، وخصوصا مع عملها على مشروعات طموحة مثل الأسر المنتجة.
إقرأ أيضا لـ "علي الفردان"العدد 1690 - الأحد 22 أبريل 2007م الموافق 04 ربيع الثاني 1428هـ
