امتدادا لمقال يوم أمس بشأن حجم التوظيف في قطاع الخدمات المالية في البحرين يناقش مقال اليوم موضوع المنافسة بين أربعة مراكز مالية في دول مجلس التعاون الخليجي على جلب الزبائن. تتكون المراكز الأربعة من المرفأ المالي في البحرين ومركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي ومركز الملك عبدالله المالي في الرياض.

بحسب الجدول سيتم تدشين المرحلة الأولى من مرفأ البحرين المالي في الثاني من أيار/ مايو المقبل في احتفال يشتمل على الكثير من الفعاليات من بينها مؤتمر يناقش الأمور المالية. تبلغ قيمة المشروع نحو مليار و300 مليون دولار (أي 490 مليون دينار).

يمثل الحدث فرصة نادرة للسلطات المالية للترويج للقطاع المالي والذي بدوره يعد أهم مساهم في الاقتصاد المحلي (شكل قطاع الخدمات المالية نحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام 2005).

منافسة إقليمية

يقال إن السلطات البحرينية شجعت قيام المرفأ المالي وذلك على خلفية ظهور منافسة إقليمية وخصوصا من قبل إمارة دبي. حقيقة القول تبذل السلطات في الإمارة في الترويج إلى مشروعها المعروف باسم «دي آي أف سي» أي مركز دبي المالي العالمي. تبلغ قيمة المشروع ملياري دولار ما يعني أنه أكبر من مرفأ البحرين المالي.

كما اتخذت السلطات في قطر قرارا بتأسيس مركز مالي في الدوحة لغرض الاستفادة من الطفرة التي تعيشها البلاد (تزيد نسبة النمو في قطر على 10 في المئة بحسب الأسعار الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم). وقد اتخذت السلطات قرارا صائبا بتشجيعها على تأسيس بورصة دولية للمتاجرة في منتجات النفط والغاز في إطار مشروع مدينة الطاقة في قطر. ويتوقع أن يتم تشغيل البورصة في وقت لاحق من العام الجاري، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مركز مالي في الرياض

بدورها عمدت المملكة العربية السعودية تأسيس مركز مالي متخصص في العاصمة (الرياض). وقد وعدت السلطات السعودية بإنشاء مركز الملك عبدالله المالي وفق أحدث المعايير من حيث البنية التحتية والتجهيزات. سيتم تشيد المركز على مساحة قدرها ساحة 1.6 مليون متر مربع. وقد عمدت السلطات السعودية المقارنة بين مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض ومركز «كناري وورف» في لندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع.

من المأمول افتتاح أكاديمية مالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي لتدريب الشباب السعودي على آخر فنون قطاع الخدمات المالية فضلا عن مرافق متعددة للمؤتمرات المخصصة. كما سيحتضن المركز مختلف المؤسسات الرسمية المرتبطة بالخدمات المالية منها هيئة السوق المالية والبورصة بالإضافة إلى فروع للمصارف ومكاتب الخبرة المالية.

لا شك في أن من حق السعودية إنشاء مركز مالي متخصص للخدمات المالية. بل إن الخطوة السعودية جاءت متأخرة نظرا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر والأهم بين دول المنطقة. يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار.

من شأن المنافسة بين المراكز المالية الإقليمية تعزيز صناعة الصيرفة في المنطقة برمتها الأمر الذي يمهد الطريق أمام طرح المزيد من المنتجات المصرفية وخصوصا تلك تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية. فتوظيف الفوائض النفطية والسيولة يتطلب وجود مراكز مالية متطورة في المنطقة تقدم خدمات تتناسب وطبيعة المرحلة. والإشارة هناك إلى رغبة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي في استثمار أموالهم في أسواق المال بدليل الرغبة العارمة في شراء الاكتتابات الأولية. وعليه هناك حاجة ماسة للأدوات الاستثمارية الجديدة. فأهلا وسهلا بالمنافسة.