تؤكد الإحصاءات المتوافرة بأن مستوى التوظيف في قطاع الخدمات المالية لا يزال ضعيفا ومحدودا على رغم الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع في الاقتصاد البحريني.

وبحسب الأرقام الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي فقد نجح في توظيف نحو 1500 فرد إضافي في العام الماضي. وعليه ارتفع عدد العاملين في القطاع من 8219 شخصا في العام 2005 إلى 9753 في العام 2006. وعلى هذا الأساس ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية (أي مصارف التجزئة والجملة ومصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية) بنحو 19 في المئة في غضون سنة واحدة الأمر الذي يعد انجازا يستحق التقدير.

بحرنة عالية

تعتبر نسبة البحرنة مرتفعة نسبيا في قطاع الخدمات المالية مقارنة مع ما هو سائد في البلاد. بلغ عدد العاملين البحرينيين في قطاع الخدمات المالية تحديدا 7019 فرد في العام 2006 مشكلين فيما بينهم نحو 72 في المئة من المجموع ما يعين المحافظة على مستويات العامين 2005 و 2004. كما أسلفنا تعتبر نسبة البحرنة في قطاع الخدمات المالية ممتازة (بالمقارنة شكل المواطنون 21 في المئة من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في العام 2006).

ويبدوا أن البحرينيين يرغبون العمل لدى المؤسسات المالية وذلك على الرغم من ساعات العمل الطويلة نسبيا والتي تمتد في بعض الأوقات لوقت متأخر من المساء. فالمشهور أن العائد مجزي في العمل لدى المصارف فضلا عن المكافآت خصوصا (البونس) السنوي والفوائد الأخرى التي توفرها المصارف لموظفيها مثل التأمين الصحي ونظام التوفير الداخلي ودفع اشتراكات الأندية الصحية. ويعرف عن بعض مصارف الاستثمار على وجه التحديد كرمها في عطاء (البونس) إذ قد يحصل الفرد على أكثر من عشرة أضعاف راتبه.

ضآلة مستوى التوظيف

كما أشرنا فقد بلغ عدد العالمين في قطاع الخدمات المالية 9753 فردا مقابل نحو 380 ألفا حجم القوى العاملة في البحرين في العام 2006 (يشمل العدد العاملين في الأجهزة الأمنية مثل الدفاع والداخلية). وعليه استحوذ قطاع الخدمات المالية بنحو 3 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد. وبدورنا نرى بأن هذه الإحصائية ضئيلة الأمر الذي يتناقض مع الأهمية النسبية المرتفعة للقطاع في الناتج المحلي. وشكل قطاع الخدمات المالية 28 في المئة من الناتج المحلي للعام 2005 أي الأعلى بين كل القطاعات الأخرى.

وحقيقة هناك الكثير من الأسباب وراء ضعف مستوى التوظيف في هذا القطاع الحيوي. وتشمل هذه الأسباب التقنية العالية المتوفرة والتي تسمح للمصارف بتقديم خدمات متطورة بواسطة التليفون والانترنت من دون الاعتماد على العنصر البشري. لكن لابد من الإنصاف قليلا إذ إن القطاع يوفر وظائف أخرى بطرق غير مباشرة والمنبثقة من خدمات الدعم مثل المطاعم والفنادق والطيران فضلا عن المباني التي تنشأ لصالح المؤسسات المالية. ولذا فأن حجم التوظيف الحقيقي (المباشر وغير المباشر) المرتبط بقطاع الخدمات المالية أعلى من الرقم المنشور.

ولكن يتوقع أن يتمكن قطاع الخدمات المالية من تعزيز حجم الوظائف وذلك بعد بدأ العمل في مرفأ البحرين المالي في الميناء القديم في وسط المنامة بقيمة 490 مليون دينار. سيتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 2 مايو/ أيار المقبل.