أثار اختيار شركة الاستشارات العالمية «أرنست و يونغ» لتنفيذ مشروع توظيف الجامعيين العاطلين ضمن قائمة الـ1912 من قبل صندوق العمل (تمكين) الكثير من التساؤلات بشأن أسباب الاختيار، وما إذا كانت الشركة قادرة على النجاح في مهمتها خلال الفترة المحددة لها، في ظل تشكيك عدد من المسئولين في ذلك بعد ما وصفوه بـ «فشل تجربتها» في مشروع توظيف الـ4000 قبل سنوات في ظل وزير العمل السابق.
من جانبه، رأى وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة في حديث إلى «الوسط» أنه يتوقع نجاح الشركة في مشروع توظيف الجامعيين، مشيرا إلى أن «تمكين» يقيس عمله بالنجاح وليس الفشل.
وقال البحارنة: «الفشل والنجاح أمر نسبي، هناك من ينظر إلى النجاح وهناك آخرون يرون إلى جانب الفشل حتى لو كان ضئيلا جدا ويتجاهلون نسبة النجاح الأكبر، ونقول نقيس التجربة ونجاح الشركة بالمخرجات ومقدرتها على التوظيف».
وأكد البحارنة أن «تمكين» سيراقب عمل الشركة من خلال مشاركتها والتعاون معها في مجال التوظيف، خصوصا وأن لهذه الشركة باعا طويلا في هذا المجال، وهي بحاجة إلى وقت من العمل والقياس سيتم بالمخرجات.
ومن جانب آخر أشار البحارنة إلى أن موازنة تمكين قد تصل إلى 35 مليون دينار، مع الأخذ في الاعتبار أنها يسدد لصندوق التعطل نحو 10 ملايين دينار مساهمة أصحاب الأعمال في الصندوق.
وكشف البحارنة عن تنظيم «تمكين» لمؤتمر تشارك فيه مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات للاطلاع على نتائج مسح التخصصات الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأخذ آرائهم فيها. وإليكم نص الحوار السريع الذي جرى مع رئيس مجلس إدارة «تمكين» نزار البحارنة:
في البداية، ما هو جديد صندوق العمل «تمكين» وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم والتخصصات؟
- توجد لدينا مشاريعنا التي نعمل عليها وهي مستمرة، وأهم شيء الآن هو مسح التخصصات المطلوبة في البحرين، ومع نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل ننتهي من مسح شامل لجميع التخصصات الموجودة في البحرين والتي يقبل عليها البحرينيون، وسيكون المسح الأول ليس في البحرين بل الأول من نوعه في المنطقة العربية.
وما هو الهدف من هذا المسح بالنسبة للعاطلين ولـ «تمكين»؟
- هذا المسح سيعطينا الصورة الواضحة بشأن التخصصات التي يمكننا دعمها من خلال برامج «تمكين» والتي يقبل عليها البحرينيون والمطلوبة من القطاع الخاص، كما أن هذا المسح سيشمل جميع الجهات والمؤسسات التعليمة والقطاع الخاص، وكل من لديه علاقة بها، بحيث نحصل على صورة واضحة عن الاحتياجات الوظيفية للتخصصات المطلوبة، التي تحتاجها القوى العاملة البحرينية، ومن ثم التخطيط وإعداد البرامج على أساس نتائج تلك الرسالة.
... والآن على ماذا تعملون وعلى أي أساس؟
- الآن نعمل في مشاريعنا على أساس بعض المؤشرات غير الواضحة والتي تعتمد على بعض المعارض والفعاليات وهي مؤشرات غير واضحة أو قوية ولا يمكن الاستمرار بها من أجل تحقيق نتائج إيجابية يمكن من خلالها تعزيز قدرات القوى العاملة البحرينية.
من خلال المسح سينظم مؤتمر ستدعى له جميع المؤسسات والوزارات والجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن نتائج المسح، وأخذ آرائهم ووجهات نظرهم بتلك النتائج، وهل الاختصاصات تفي بالاحتياجات التي تم تحديدها ستفي بالاحتياجات، ومن ثم الانتهاء من الدارسة وبدء العمل الفعلي فيها.
هل يتم التنسيق بين «تمكين» والوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال، وخصوصا وزارة العمل؟
- ننسق مع جميع المؤسسات والوزارات وخصوصا وزارة العمل التي ننسق معها في مختلف الأمور، وهناك تداخل بين تمكين ووزارة العمل، فهي تدعمنا ونحن ندعمها.
وندعم وزارة العمل بالنسبة للعاطلين عن العمل العاديين، ونساهم في تمكينهم ونحن جزء من الوطن وجزء من المنظومة المتكاملة في عملية تطوير البحرين، وبالتالي لا ننظر لأن يكون عملنا فرديا بل عملنا يكون مع مختلف الجهات من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
كما أننا نعطي الأولوية من خلال برامجنا للعاطلين المسجلين في وزارة العمل، على أساس أن هؤلاء جزء من النسيج الوطني وتجب مساعدتهم وهو الهدف الذي تقوم عليه «تمكين».
بالنسبة للجامعيين مازال الحديث الآن عن أسباب مسئولية «تمكين» فقط من قائمة الـ1912 فيما يرجع البقية إلى وزارة العمل، وهو ما يخلق نوعا من التمييز في العملية؟
- القضية الأساسية في هذه القضية، هي الثقافة الموجودة والتي لا يمكن تغييرها بشكل سريع، هذه الثقافة التي لا يمكن الحديث عنها في هذه العجالة إلا باختصار هو نمط التفكير لدى العاطلين وبالخصوص الجامعيين، كل الخريجين الجامعيين، يرغبون في العمل في القطاع العام الذي لا يتوسع وبالتالي فإنه يثقل بالوظائف، وهو يؤثر على تنمية البلد، ولابد أن يبدأ القطاع الخاص في أخذ دوره الحقيقي في هذا المجال.
ومن خلال تجربة توظيف قائمة الـ 1912 سنضع أول خطوة نحو التوجه إلى القطاع الخاص وبأجور لا تقل عن 400 دينار، ومن خلال تلك التجربة ونجاحها يمكننا تغيير تفكير البقية بالتوجه نحو القطاع الخاص.
هل يعني ذلك أن هناك تفكيرا بأن يمتد مشروع تمكين ليشمل قوائم عاطلين جامعيين آخرين؟
- لا، نحن الآن مرتبطون بقرار مجلس الوزراء بتوظيف 1912 جامعيا عاطلا بموازنة محددة قدرها 15 مليون دينار، دورنا في «تمكين» تمكين الخريجين وحتى غير الخريجين، ولدينا برامجنا الخاصة، لو جاء خريجون من خارج القائمة نستطيع استيعابهم في برامجنا العادية ولن نقول لهم لا، إلا أن موازنة 15 مليون دينار مخصصة للقائمة التي انتظرت طويلا ولابد من وضع حل لهم والتصدي لمشكلتهم وتوظيفهم.
هل يمكننا القول إن أمام الجامعيين الذين هم من خارج قائمة الـ1912 الالتحاق ببرامج «تمكين» الاعتيادية التي تقدمها للجميع؟
- نعم، وزارة العمل تعمل على توظيف جميع العاطلين، ولكن نقول أيضا إن «تمكين» للجميع ومن تنطبق عليه الشروط يمكن الالتحاق ببرامجنا سواء كان جامعيا أو خريج ثانوية أو غير ذالك وهناك شروط في البرامج وهي تطبق على الجميع من غير استثناء.
هناك تشكيك بشأن مقدرة شركة الاستشارات العالمية «أرنست ويونغ» في توظيف العاطلين الجامعيين، خصوصا إذا ما عرفنا أن تجارب الشركة السابقة في هذا المجال وخصوصا في مشروع توظيف الـ4000 عاطل قبل سنوات وصفت بالفشل من قبل الكثيرين، فما رأيك في ذلك؟
- نقيس عملنا بالنجاح وليس الفشل، الفشل والنجاح أمر نسبي، هناك من ينظر إلى النجاح وهناك آخرون ينظرون إلى جانب الفشل حتى لو كان ضئيلا جدا ويتجاهلون نسبة النجاح الأكبر، ونقول نقيس التجربة ونجاح الشركة بالمخرجات ومقدرتها على التوظيف.
هناك رقابة عليهم بالنسبة للتوظيف وليس فقط تحويل العملية لهم وتركها وهناك تشارك وتعاون معهم في هذا المجال، وللشركة باع طويل في هذا المجال ونعتقد أنها ستنجح، وهي بحاجة إلى وقت من العمل والقياس سيتم بالمخرجات.
هناك نقاش في مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» مسألة موازنة الصندوق إلى أين وصلت الموازنة الآن؟
- وضعنا موازنتا على عدة سيناريوهات، ومنها سيناريو الرسوم ومن غير الرسوم ونصف الرسوم وما إلى ذلك، ونعمل الآن وفق خطتنا واستراتيجيتنا يتم مراجعتها بشكل مستمر سواء كانت قصيرة على مدى السنوات الثلاث كل عام.
كم بلغت موازنة صندوق العمل بشكل عام؟
- نتوقعها أن تبلغ 35 مليون دينار، منها نحو 10 ملايين دينار تسددها «تمكين» إلى صندوق التعطل نيابة عن أصحاب الأعمال، وهي ليست من هذا العام بل من العام الماضي.
العدد 2254 - الخميس 06 نوفمبر 2008م الموافق 07 ذي القعدة 1429هـ
