ذكر ممثلو وزارة شئون البلديات والزراعة خلال اجتماعهم مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن آليات علاج سكن العمال العزاب أن «القوانين الحالية لم تحدد صراحة الجهة المسئولة مسئولية مباشرة عن سكن العمال العزاب، ولا توجد آلية واضحة للحد من المشكلات الناتجة عن سكنهم، فيما عدا مخالفة المسكن لاشتراطات البناء أو غير ملاءمته صحيا للسكن.

ولفت ممثلو الوزارة إلى أن «الوزارة بادرت بالتنسيق مع المجالس البلدية إلى دراسة هذه الظاهرة وأسبابها وسبل علاجها، وتوصلت إلى تصور أولي للمشكلة، ويجرى العمل حاليا على صوغه بصورة نهائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة».

واقترح مجلس بلدي العاصمة خلال اجتماعه مع اللجنة عدم السماح بإسكان العزاب في وسط الأحياء السكنية، تحديد مناطق سكنية لهم، وعدم السماح بإسكان العزاب من الجنسين في العمارات التي تقيم فيها العلائلات، أما مجلس بلدي المحرق فقد اقترح إنشاء مدينة سكنية للعمال في المنطقة الصناعية في الحد تشمل جميع المرافق الصحية والاستهلاكية التي يحتاج إليها العمال، بينما اقترح مجلس بلدي الشمالية إيقاف التراخيص الممنوحة للشركات والمؤسسات كسكن للعمالة الأجنبية. أما مجلس بلدي الوسطى فاقترح تصنيف المناطق وإضافة فئة سكنية عمالية، تسهيل إصدار التراخيص لإنشاء مثل هذه المدن والمساكن ودعمها إلى جانب إصدار تشريعات تتعلق بمواصفات البناء وعقود التأجير.

وضمن مناقشات لجنة المرافق العامة والبيئة للاقتراح برغبة أوصى أعضاء اللجنة بضرورة إصدار قانون يمنع تأجير البيوت للأجانب في القرى تجنبا للمشكلات الأخلاقية التي يثيرها وجودهم بين الأهالي.