توافق أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع ممثلي الحكومة (وزارة الأشغال والإسكان) على تحديد مساحة شقق الإسكان بحيث لا تقل عن 200 متر مربع.

وجاء هذا التوافق إثر اجتماع اللجنة مع ممثلي الوزارة لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحديد مساحة شقق الإسكان بحيث لا تقل عن 250 مترا مربعا، وذلك بعد ان أبدى ممثلو الوزارة تحفظهم على هذه الزيادة في مساحة الشقق.

وذكر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لدى لقائه اللجنة أن «المساحة الحالية للشقق تتراوح ما بين 160 إلى 180 مترا مربعا، وفيما يكلف بناء شقة بمساحة 170 مترا مربعا 33 ألف دينار، فإن زيادة المساحة إلى 250 مترا مربعا ستتبعه زيادة الكلفة لتصل إلى 53 ألف دينار».

وأشار الجودر إلى أن «زيادة الفارق بين سعر الكلفة والمبلغ المسدد من قبل المواطنين سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المشروع، ما يؤدي إلى تراجع وتباطؤ تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وتعطيل البرامج الأخرى، إذ ان قيمة الأراضي التي ستستملكها الوزارة لإقامة المشروعات الإسكانية يجب ألا تزيد على 8 آلاف دينار حتى لا تكون غير مجدية اقتصاديا».

ولم يمانع ممثلو وزارة الأشغال والإسكان من زيادة مساحة الشقة الإسكانية إلى 200 متر مربع، لأنه يجب الأخذ في الاعتبار كلفة بناء الوحدة والمبلغ الذي سيستوفى من المواطن. وتحدث ممثلو الوزارة عن ان الحل الوحيد لشح الأراضي وازدياد الطلبات الإسكانية هو التوسع العمودي (الشقق)، وهذا القرار قد يكون غير مقبول لدى البعض، إلا أنه لا يوجد حل آخر سواه، وهو ما تتبعه غالبية الدول الخليجية.

ومثل وزارة الأشغال والإسكان في اجتماع اللجنة إلى جانب الوزير الجودر، كل من الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح، مستشار الوزير للشئون القانونية بشير صالح، مدير إدارة المشروعات الإسكانية صلاح يوسف ساتر، ومدير إدارة الخدمات الإسكانية عادل حجي.

من جانبهم توافق أعضاء لجنة المرافق العامة في تقريرهم على الاقتراح برغبة الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل على «ضرورة الأخذ في الاعتبار فترة انتظار المواطن للحصول على الشقة السكنية، التي قد تطول لسنوات، وقد تتغير فيها أوضاع الأسرة من حيث كبر سن أبنائها، وبالتالي فإن زيادة مساحة الشقة إلى 250 مترا مربعا تتناسب مع متوسط حجم الأسرة، وخصوصا أن هذه الشقة تمثل البيت الذي تنتظره الأسرة». وذكر أعضاء اللجنة أن «الأهالي في القرى لا يميلون إلى السكن في الشقق، وبالتالي هناك إشكال في تعميم الشقق على المواطنين»، وأكدوا ضرورة اهتمام الوزارة بتسليم الشقق الجاهزة لأصحابها خلال فترات معقولة، مع فرض حراسة دائمة على الوحدات والشقق الجاهزة التي لم تسكن بعد، تفاديا لعمليات التخريب والعبث من قبل المتهورين وخصوصا في مدينة حمد، ما سيكلف الوزارة مبالغ إضافية لعمليات الصيانة».