قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى مشاركته في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لابد من العمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات وجميع أشكال التهديد، مضيفا ان تعدد المواقف وسرعة المتغيرات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية كلها أمور تعزز من حجم المسئولية الأمنية الجماعية، وتدفعنا أكثر نحو تبني المبادرات والمواقف الأمنية الاستباقية المبنية على قراءتنا وتقديراتنا لمختلف عوامل التأثير على الموقف الأمني العام في المنطقة، لتكون هذه المواقف ركيزة أساسية لرؤيتنا الأمنية الخليجية الشاملة.

وذكر أنه نظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني فإنه من غير الممكن الاكتفاء بدور المراقب وانتظار النتائج.

وأكد أن أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات، أضحت من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول المجلس بما يكفل ضبطها وإحكامها ومن هنا تأتي أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن، وأشار إلى أن منتدى ومعرض البحرين الأمني الثاني الذي سيعقد في 24-25 فبراير/شباط 2009م قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة أمن الحدود، وأن معرضا لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعّالة والأجهزة والمعدات.

وقد تدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا، وأكدوا أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بحماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والمتغيرات .

كما استعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين اجتماعهم السادس والعشرين واجتماعهم هذا، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات، مجددين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

وجدّد الوزراء تأكيدهم مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا يكن مصدره ، مجددين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الدولي الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلم والاستقرار.

كما وجّه الوزراء إلى أهمية عقد اجتماع تشاوري لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدراسة ومتابعة وتحليل المستجدات الأمنية الموجودة على الساحتين الإقليمية والدولية للخروج برؤية أمنية خليجية شاملة.كما وافق وزراء الداخلية على إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مكافحة الاتجارغير المشروع في المخدرات، واتّفق على ان يكون مقر المركز بدولة قطر.