كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بالإنابة حميد منصور لـ «الوسط» عن أن اللجنة رفعت الموازنة المقترحة للمجلس البلدي لعام 2009، موضحا أن أبواب الموازنة المرفوعة قدرت بـ 600 مليون و34 ألف دينار. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المالية والقانونية أمس (الخميس).

وقال منصور:» بلغت الموازنة المعتمدة لعام 2009 للقوى العاملة 110 آلاف دينار مقارنة بما كان معتمدا في العام 2008 وهو 74 ألف دينار، وجاءت الزيادة بسبب رفع عدد الموظفين في المجلس البلدي، إضافة إلى وجود ثمانية مساعدين مؤقتين للأعضاء البلديين، وهناك توجه لتثبيتهم بصفة دائمة على كادر المجلس البلدي بالإضافة إلى وظائف أخرى وخصوصا في برنامج البيوت الآيلة للسقوط والترميم».

وتابع «حاولنا التركيز في الاجتماع على نقطة رئيسة وهي التأمين الصحي لموظفي المجلس والبلدية وأعضاء المجلس البلدي، وتم إقرار الموازنة من قبل اللجنة بمعدل 300 دينار لكل موظف وعضو بلدي في العام الواحد، وسيتم تسلم أرقام الموازنات المعتمدة للتأمين الصحي من مجلس بلدي الشمالية والمحرق، علما أن عدد الموظفين والأعضاء جميعا يصل إلى 750، ما يعني أن الموازنة ستصل إلى ربع مليون دينار، وستتم مناقشة الموضوع في اجتماع المجلس البلدي الأربعاء المقبل تمهيدا لرفعه لوزير شئون البلديات والزراعة».

وقال منصور:» ناقشنا موضوع تدريب موظفي المجلس البلدي داخل وخارج البحرين، ولم يكن في الموازنة السابقة أي باب للتدريب، وتمت إضافة 8 آلاف دينار للتدريب داخل البحرين، و15 ألف دينار للتدريب خارج البحرين بمجموع 23 ألف دينار».

وتابع «كما تم رفع موازنة العمل الإضافي في المجلس من 1500 دينار إلى 3 آلاف دينار وذلك لزيادة عدد الموظفين في المجلس البلدي، كما تم رفع الحوافز والمكافآت من 1200 دينار إلى 2400 دينار للأسباب نفسها».

وتطرق منصور إلى ما تداولته اللجنة بشأن مقترح لرصد أربعة ملايين دينار لشراء أراض خدمية لمواقف السيارات والحدائق في العاصمة، بحيث يخصص نصف مليون لكل دائرة بلدية، لافتا إلى أن «هناك رؤية لتفعيل المبالغ المستحقة لبلدية المنامة من الصندوق المشترك والتي بلغت 12 مليون دينار لصالح هذا الغرض بما يدعم مشروعات الخدمات في العاصمة».

وقال: «من خلال الحديث مع المستشار القانوني تبين صعوبة تحقق هذا المقترح من دون سند قانوني، ولكننا سنسعى إلى رفعه عبر المجلس البلدي بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين في العاصمة».

ولفت «هناك توصية من وزير البلديات بشأن الإبقاء على أسقف الصرف كما هي، بحجة شح الموارد، وهناك بعض الأبواب التي لم تزل تحتفظ ببعض المبالغ المرصودة في العام، وسنقوم بإبقائها كما هي للاستفادة منها في عملية التدوير بين الأبواب وذلك لصعوبة وطول مدة الانتظار لقرار الموازنات الإضافية من الوزارة».

وتابع» ناقشت اللجنة مسألة التدوير بين الأبواب في الموازنة، وهناك قانون في وزارة المالية يجيز التدوير من الباب الثاني إلى السادس، لذلك تم التأكيد على الاستفادة من هذا المبدأ لرفع سقف الصرف لجميع هذه الأبواب وتم عمل خطاب عاجل لفتح مستوى الصرف لجميع أبواب بلدية المنامة وهو إجراء شكلي».

وأوضح أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها خدمات المبنى الجديد للمجلس البلدي، وتم إقرار مبدأ لعمل خطاب إلى وزير شئون البلديات والزراعة، بحيث يبين أنه في حال الانتقال للمبنى الجديد سيكون المجلس بحاجة إلى موازنة جديدة لتأثيث المبنى بالإضافة إلى الماء والكهرباء، وتم الاتفاق على عدم تعيين مبلغ محدد، وفي حال أقرت الوزارة الموضوع سيتم تحديد المبلغ».