اختتمت فعاليات المؤتمر العربي الثالث للسلامة والصحة المهنية أمس (الخميس) الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية تحت شعار «نحو الارتقاء بالسلامة والصحة المهنية» خلال الفترة 4 - 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بالتوصية بتطوير تشريعات العمل بمجال السلامة والصحة المهنية وضرورة تعاون الأطراف المعنية بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج بهدف المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية في الدول العربية.

وافتتح المؤتمر بحضور نائب راعي الحفل وزير العمل مجيد العلوي ووزير العمل القطري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سلطان بن حسن الضابت الدوسري ومدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان وسط مشاركة أكثر من 500 من خبراء السلامة والصحة المهنية العرب والمتخصصين وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

دعوة الحكومات لتوفير الدعم التقني للجهات الوطنية

وجاءت توصيات المؤتمر بدعوة الحكومات العربية إلى توفير الدعم الفني والتقني للجهات الوطنية المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وتوحيد جهودها وتجنب الازدواجية في تنفيذ مهامها باعتبارها أداة ضرورية لتحقيق الرقي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف المبادرات العربية والخليجية المشتركة في مجال السلامة والصحة المهنية وخاصة مشروع السياسة العربية المشتركة للسلامة والصحة المهنية واللائحة الاسترشادية الموحدة.

وأوصى المؤتمر بتعزيز الحوار الاجتماعي لدعم ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم للمنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال وموظفي القطاع العام اللازم لحل القضايا ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية.

كما حث وزارات التربية والتعليم على المشاركة الفاعلة في تشجيع وتوسيع ثقافة السلامة والصحة المهنية في مجال التعليم والأسرة والعمل من خلال تطوير مناهج التعليم على جميع المستويات وإدخال قيم ثقافة السلامة والصحة المهنية في التربية الوطنية بهدف رفع الوعي الوقائي عند الدارسين.

خطة لتطوير هياكل ووظائف أجهزة السلامة المهنية

وأشار المؤتمر في توصياته إلى وضع خطة وطنية لتطوير هياكل ووظائف أجهزة السلامة والصحة المهنية تهدف إلى إزالة المعوقات وتحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتضع الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة والمرتقبة.

ودعا المؤتمر إلى دعم الأجهزة الرقابية ماديا وبشريا بما يتناسب وحجم المهام الموكلة إليها وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ووضع خطط حماية بيئة العمل طويلة الأجل لمواجهة آثار التغيرات العالمية المستجدة.

كذلك أوصى بتضمين التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية نصوصا تحدد الواجبات والمسئوليات التي تقع على عاتق كل من المالك والمقاول والمقاول من الباطن والجهات الاستشارية والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، ومسئوليات المصممين والمصنعين والمستوردين والموردين في مجال السلامة والصحة المهنية جنبا إلى صاحب العمل والعامل مع مراعاة التكامل.

التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالصحة المهنية

وأوصى بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وخصوصا الاتفاقية الدولية رقم 155 والاتفاقية العربية رقم 7 لسنة 1977.

موازنة للبحث العلمي في مجال السلامة

وتطرق المؤتمر في توصياته إلى تخصيص موازنة كافية للبحث العلمي في مجال السلامة والصحة المهنية، وإنشاء مراكز البحوث في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي. وكذلك إقامة برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل للعاملين في وسائل الإعلام، والعمل على رفع مستوى الوعي الجماهيري حول الحماية والوقاية من خلال وسائل العلام المختلفة. وإدماج مبادئ ومفاهيم السلامة والصحة المهنية في التخطيط الإنمائي.

ودعا المؤتمر كلا من القطاع الخاص، الخدماتي والإنتاجي، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث العلمي ووسائل الإعلام المختلفة إلى المساهمة الجادة في تنفيذ التوصيات.

رفع مستوى الدور العمالي وممثلي النقابات

ونظرا لأهمية دور العمال في المساهمة في خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال العمل مع أصحاب الأعمال والتعاون مع المؤسسات المختلفة المعنية بهذا الجانب، فأوصى المؤتمر برفع مستوى الدور العمالي وممثلي النقابات العمالية وخصوصا حق العامل بالحماية من أي خطر يشكل تهديدا على سلامته أو صحته أو تطوره الطبيعي، واعتماد مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال كمبدأ أساسي ومرجعي لوضع وتطبيق معايير حماية بيئة العمل.

وأكد المؤتمر على حق العمال ونقاباتهم في المعرفة والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وضرورة استشارة العمال وممثليهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتشجيع مشاركتهم النشطة في كل عناصر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

هيئة وطنية لمواجهة الازدواجية بين الأجهزة الرقابية

ودعا المؤتمر منظمة العمل العربية إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية بإعداد دراسة حول الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بمقترح إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية بالدول الأعضاء وذلك لمواجهة التحديات والمشكلات المتعلقة بتعدد الاختصاصات والازدواجية بين الأجهزة الرقابية المعنية على المستوى الوطني.

جائزة عربية للتميز في السلامة المهنية

كما أوصى المؤتمر بإنشاء شبكة عربية معلوماتية للسلامة والصحة المهنية وبشراكة فاعلة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. وتطوير آليات الاعتماد وتحفيز أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية من خلال تخصيص جائزة عربية للتميز في مجال السلامة والصحة المهنية. وإصدار دليل استرشادي لتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى العربي.

إضافة إلى إعداد قانون نموذجي للسلامة والصحة المهنية يكون محل استرشاد للدول العربية.

وأوصى المؤتمر بوضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وعرض النتيجة على المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية.

وللتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرض مضمون توصيات هذا المؤتمر توصل القادة العرب إلى تأمين هذه الإرادة في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية ويضم جدول أعماله المؤتمر اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقرر انعقادها في مطلع العام 2009 في دولة الكويت، إيمانا من المؤتمر أن تحقيق هذه التوصيات لن يتم إلا بتأمين الإرادة السياسية على أعلى المستويات القيادية في العالم العربي، ويأمل أن موضوع الدور الفعال للسلامة والصحة المهنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.

الاستفادة من منظمات الأمم المتحدة

ودعا المؤتمر أطراف الإنتاج الثلاثة إلى التعاون المثمر البناء والاستفادة القصوى من منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما.

وفي ظل التعاون الدولي المتزايد وازدياد حجم التجارة العالمية والحاجة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بجميع أنواع المواد الكيماوية، دعا المؤتمر إلى تعزيز تنفيذ النظام المتوائم عالميا لتصنيف وعنونة المواد الكيماوية (GHS) على المستوى الوطني ودعوة منظمة يونتار (Unitar) إلى توفير الدعم المادي والتقني للتدرب وبناء القدرات في الدول العربية. وكذلك دعوة المنظمة الدولية لتفتيش العمل (IALI) لتوفير الدعم المادي والتقني لتطوير خدمات تفتيش بيئة العمل في الدول العربية وحث الدول العربية للانضمام للمنظمة.

وعبر المشاركون في ختام المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم إلى حكومة مملكة البحرين ووزارة العمل على حسن التنظيم لهذه الفعالية العربية التي جسدت اهتمام المملكة بترسيخ العمل العربي المشترك ودعم برامج التنمية البشرية ولاسيما ما يتعلق منها بمجالات السلامة والصحة المهنية، منوهين بالنتائج الإيجابية للدورة الثالثة للمؤتمر.

وختم المشاركون المؤتمر بالشكر والتقدير إلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا لاستضافتهم لهذا المؤتمر الهام. مشيدين برعاية رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للمؤتمر واهتمامه وحرصه على توفير كل متطلبات النجاح للمؤتمر. وتوجيه برقية شكر وامتنان إلى سمو رئيس الوزراء لرعاية المؤتمر العربي الثالث للسلامة والصحة المهنية. كما أشادوا بجهود منظمة العمل العربية الهادفة إلى تطوير السلامة والصحة المهنية في الدول العربية وتثمين الدور الذي يقوم به المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية في هذا الإطار.