أكثر من جلسة تحت قبة البرلمان شهدت تلاسنات بين الوزراء والنواب، وكان آخرها مناقشة رد وزير العدل والشئون الإسلامية على سؤال النائب جواد فيروز بخصوص العقارات التي وهبت لوزيرين حاليين، وعادة لا يخلو الأمر من مشادات وتبادل للتهم، إلا أنه وبعد انقضاء النهار يعود الوضع إلى ما كان عليه.

يتقبل الوزير الانتقادات اللاذعة من النائب بكل سرور، على اعتبار أن الأخير مرعب بآلياته البرلمانية (بدءا من توجيه السؤال مرورا بالاستجواب وانتهاء بطرح الثقة)، ولكن العضو البلدي بما أنه مغلوب على أمره، وليست له شخصية بروتوكولية وحصانة برلمانية، فهو لقمة سائغة لكل من أراد تهميشه وجرجرته في المحاكم وتحديد مستوى صوته في حدود المكان الذي يوجد فيه.

صحيح أن على البلدي أن يحافظ على علاقة جيدة مع الوزراء لضمان تحريك المشروعات التي يعمل عليها، إلا أنه في المقابل ملام من ناخبيه، ومطارد بوعود المسئولين التي أوصلها إلى مسامعهم، وبالتالي يجب أن توجد له الحجة، فغالبية انفعالاته تكون نابعة من ثقل المسئولية الملقاة على عاتقه.

لو كانت النيابة العامة هي ملاذ كل وزير ومسئول، فعلينا أن نزج ببرلمانيين وشوريين سابقين وحاليين في دهاليز المحاكم، ومن ثم نبدأ بتصفية كل عضو بلدي ينوي التفكير في تصويب طريق أية جهة خدمية، ونختمها بالدعوة لانتخابات بلدية ونيابية جديدة لوجود شواغر.