كما سبق أن أشرنا، لا ينحصر الأمر، على مستوى دولة الإمارات في إمارة دبي، ففي السياق ذاته أكدت مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية في صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الفردان يعمل بكل جهد لمساعدة وتمكين هؤلاء الذين يسعون إلى إنشاء مؤسسات أعمال صغيرة ومتوسطة، وأن نكون الشريك الموثوق به في طريقهم إلى تأسيس ورعاية هذه الأعمال في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى استراتيجية الصندوق تتمثل في خلق بيئة استثمارية وتمويلية فاعلة وتسهيل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين إمكانات وقدرات أعمال هذه المشروعات.

من جانبه، أكد مسئول مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) أهمية مساهمة المستثمرين الصغار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، مشيرا أيضا إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات العالم، اذ باتت «تشكل نسبة 50 في المئة من الناتج المحلي للصين ونسبة 60 في المئة من الناتج المحلي للدول الإسلامية و15 في المئة من الناتج المحلي للولايات المتحدة في حين أن 27 في المئة من القوى العاملة في بريطانيا يعملون في المشروعات الصغيرة». وهنا لابد من التذكير بصعوبة تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ لا يوجد تعريف دولي متفق عليه - وعموما - يمكن وصفها، بأنها الأعمال التي يديرها أو يشغلها عدد قليل من الناس، أو التي تحتاج إلى مبلغ قليل من رأس المال المستثمر، وهناك الكثير من المعايير، النوعية والكمية، المستخدمة لتحديد مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي، فلا يوجد تعريف رسمي موحد، للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بل يختلف التعريف الرسمي من دولة إلى أخرى، ولكن عموما، اعتمدت دول المجلس في تصنيفها هذا القطاع على معياري رأس المال وعدد العمال، وهما المعياران اللذان اعتمدتهما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في إعداد تقرير لها عن الموضوع. ففيما يخص العمالة، اعتبرت أن المنشآت التي لا تتجاوز عمالتها 30 عاملا، صغيرة، وصنفت المنشآت التي لا تزيد العمالة فيها على 60 عاملا على أنها متوسطة، أما بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، فقد صنفت المنشآت التي يقل رأس مالها عن مليوني دولار أميركي، أنها صناعات صغيرة، والصناعات التي يتراوح رأس مالها من 2 إلى اقل من 6 ملايين دولار أميركي، أنها صناعات متوسطة، بناء على هذا التعريف. ويقول التقرير: إن إجمالي المنشآت الصناعية، بدول المجلس بلغت 7200 منشأة، تنتج أكثر من 3700 منتج، ويصل إجمالي استثماراتها إلى 84 مليون دولار أميركي، وتستوعب أيدي عاملة تزيد على 590 ألف عامل وموظف، وذلك خلال العام 2003، وبناء على ذلك، فإن الصناعات الصغيرة تمثل 65 في المئة من إجمالي عدد الصناعات القائمة، وتوظف نحو 34 في المئة من الأيدي العاملة، (بما يعادل200 ألف عامل وموظف)، وتمثل 3 في المئة فقط من إجمالي الاستثمارات، وهو رقم أقل بقليل من المعدلات العالمية للاقتصادات المتطورة، التي تمثل فيها رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما لا يقل عن 60 في المئة، ولكن هذه الأرقام تؤكد لنا أن الصناعات الصغيرة توفر نسبة كبيرة من الوظائف، بحجم استثمارات قليلة نسبيا على مستوى الدول، تبلغ نسبة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، في دولة الإمارات 94 في المئة، وفي مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، قرابة 92 في المئة في كل منها وفي المملكة العربية السعودية بلغت قرابة 75 في المئة، أما في دولة الكويت فبلغت قرابة 78 في المئة.

ومن حيث حجم الاستثمارات الموظفة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تشير الإحصاءات، إلى أن السعودية تمثل نحو 60 في المئة من حجم الاستثمارات الموظفة في هذه الصناعات بدول المجلس، تليها الإمارات بنسبة 18.2 في المئة، فالكويت بنسبة 8 في المئة، فعمان بنسبة 7.1 في المئة، فقطر بنسبة 3.8 في المئة، ثم البحرين بنسبة 2.9 في المئة.

وربما كان هناك شيء من التأخر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، ويرجع ذلك إلى وجهة نظر قديمة مفادها، أن المشروعات الصغيرة؛ ولأنها بحاجة إلى عدد أكبر من الأيدي العاملة، قد لا تكون مناسبة لدول مجلس التعاون، وخصوصا أن رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في الصناعات الكبرى متوافرة.