العدد 1687 - الخميس 19 أبريل 2007م الموافق 01 ربيع الثاني 1428هـ

اقتصادنا

جاسم حسين jasim.hussain [at] alwasatnews.com

فرنسا

المساحة:547030 كيلومترا مربعا

العاصمة: باريس

عدد السكان: 61 مليونا

العملة: اليورو (0.8 يورو يساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 2520 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 41200 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 72 في المئة

الصناعة: 24 في المئة

الزراعة: 4 في المئة

التجارة الدولية: 1000 مليار دولار

نبذة موجزة

يذهب الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 22 أبريل/ نيسان) الجاري لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لجالا شيراك الذي حكم البلاد منذ العام 1995. وتؤكد استطلاعات الرأي بعدم قدرة أي من المترشحين في الفوز من الجولة الأولى. وكانت استطلاعات الرأي قد ألمحت إلى تقدم المرشح اليميني نيكولا ساركوزي وإمكان تأهله لجولة ثانية ضد مرشح آخر. ويتوقع على نطاق واسع بأن ساركوزي سيخوض الجولة الثانية مع المرشحة الاشتراكية سيغولين رويال. كما يحظى المرشح اليميني المتطرف جان ماري لوبن فرصة الوصول الى الجولة الثانية تماما كما حدث في انتخابات العام 2002 على خلفية العداء للأجانب بسبب أزمة الوظائف. وليس من الواضح فيما إذا كان الناخبون الفرنسيون يرغبون في إيصال امرأة (رويال) إلى قصر الإليزيه تماما كما هو الحال مع بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا. عموما يتوقع المراقبون حدوث مفاجآت في نتائج الانتخابات.

يعتبر الاقتصاد الفرنسي واحدا من أكبر عشرة اقتصادات في العالم. كما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة في العالم من حيث قيمة تصدير السلع (نحو 500 مليار دولار) بعد كل من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. أيضا تعتبر فرنسا رائدة في مجال تصدير الخدمات.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الفرنسي بعض التحديات تتمثل في البطالة وتحاشي العجز في الموازنة العامة وارتفاع قيمة اليورو. يعاني الاقتصاد الفرنسي من بطالة تتراوح في حدود 9 في المئة. لكن يبقى أن النمو السكاني المحدود والذي يبلغ أقل من نصف في المئة يساعد في الحد من تفاقم المشكلة. ويتمثل التحدي الثاني في الحد من المصروفات والتأكد من أن عجز الموازنة العامة لا يزيد على 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. المعروف أن دول منطقة عملة اليورو مطالبة بالحد من العجز المالي والمديونية والتضخم. أما التحدي الثالث فيعود إلى ارتفاع قيمة اليورو الأمر الذي يشكل تهديدا لبرنامج التصدير والذي بدوره يعد أحد مرتكزات الاقتصاد الفرنسي. يذكر أن فرنسا تبنت اليورو في مطلع العام 2002 عملة رسمية وتخلت إثر ذلك عن الفرنك الفرنسي.

مقارنة بالبحرين

تحقق فرنسا نتائج أفضل من البحرين في الكثير من الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة فرنسا 760 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن فرنسا نحو 61 مليون نسمة مقارنة بأقل من 750 ألف فرد البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 190 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في فرنسا في حدود أكثر من مرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في البحرين (لكن أقل من ذلك بكثير استنادا إلى أرقام القوة الشرائية نظرا إلى كلفة المعيشة المرتفعة في فرنسا). أما بخصوص المؤشرات الدولية الأخرى فقد حققت فرنسا المرتبة 16 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 39 للبحرين.

الدروس المستفادة

أولا: مشكلة اليورو: يشكل ارتفاع قيمة اليورو صفعة قوية إلى بعض الدول الأوروبية وبينها فرنسا التي طالبت بتبني العملة. وتكمن المشكلة في أن ارتفاع قيمة العملة يحد من القدرة التنافسية للمنتجات الفرنسية السلعية منها والخدمية.

ثانيا: انعكاسات البطالة: يعتقد أن البطالة المنتشرة في أوساط الشباب هو أحد أسباب صدور قانون العمل المثير للجدل والذي يمنح بموجبه الشركات المرونة في فصل الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما خلال السنتين الأوليين من التوظيف من دون تبرير. وربما يلعب القانون دورا في تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية.

ثالثا: انتشار البيروقراطية: حصلت فرنسا على مرتبة متأخرة نسبيا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 (المرتبة 44 على مستوى العالم) بسبب تدخل الدولة في الاقتصاد.

إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"

العدد 1687 - الخميس 19 أبريل 2007م الموافق 01 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً