وقع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي والشركة الاستشارية الايرلندية (ESBI) أمس (الخميس) عقد الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكات توزيع الكهرباء جهد 11 كيلوفولت.

وقال العوضي: إن «الكلفة الإجمالية للعقد تبلغ مليوني دينار تشمل إنشاء محطات توزيع الكهرباء ومد الكابلات لتقوية شبكات التوزيع». وأوضح أن «المشروع سيمكّن الهيئة من توزيع الطاقة الكهربائية من محطات نقل الكهرباء المزمع إنشاؤها تحت مشروع تطوير شبكات النقل جهد 66 كيلوفولت للأعوام (2007 - 2011) في مختلف أنحاء البلاد. كما ستتم بموجب هذا المشروع تقوية شبكات التوزيع لجعلها قادرة على تلبية متطلبات جميع مناطق البحرين».

تشمل محطات توزيع الطاقة ومد كابلات إضافية تستوعب الأحمال العالية

العوضي: مليونا دينار لتطوير شبكات توزيع الكهرباء

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

وقع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي والشركة الاستشارية الإيرلندية (ESBI) ظهر أمس (الخميس) بمبنى الهيئة عقد الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكات توزيع الكهرباء جهد 11 كيلوفولت. وقال إن «الكلفة الإجمالية للعقد تبلغ 2 مليون دينار تشمل إنشاء محطات توزيع الكهرباء ومد الكابلات اللازمة لتقوية شبكات التوزيع».

وأضاف العوضي أن «الشركة الاستشارية ستقوم وفق هذا العقد بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة من دراسات وبحث ومراجعة معايير التخطيط والمواصفات القياسية، ومن ثم إعداد خطة رئيسية بالإضافة إلى خدمات التصميم والإشراف وإدارة عقود تنفيذ المشروع»، مبينا أن «المشروع يتضمن تطوير شبكات التوزيع جهد 11 كيلوفولت، وذلك بإنشاء محطات توزيع الكهرباء ومد الكابلات اللازمة لتقوية شبكات التوزيع».

وأوضح العوضي أن «المشروع سيمكن الهيئة من توزيع الطاقة الكهربائية من محطات نقل الكهرباء المزمع إنشاؤها تحت مشروع تطوير شبكات النقل جهد 66 كيلوفولت للأعوام (2007-2011) في مختلف أنحاء البحرين. كما سيتم بموجب هذا المشروع تقوية وتعزيز شبكات التوزيع لجعلها قادرة على تلبية متطلبات الزبائن في جميع مناطق البحرين».

وأفاد العوضي أن «هذا المشروع يأتي ضمن الخطط الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات توزيع الكهرباء في البحرين على ضوء توجيهات واهتمامات القيادة وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سموالشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وذلك لتحسين وتقوية الشبكة الحالية وجعلها أكثر متانة للتصدي لأي أعطال ولجعل شبكة الكهرباء قادرة على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء في جميع أنحاء البحرين، لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة».

وحضر مراسيم توقيع الاتفاقية نواب الرئيس التنفيذي بهيئة الكهرباء والماء وعدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلون عن الشركة الاستشارية الإيرلندية (ESBI).

وجاء توقيع هذا العقد، ضمن سلسة من المشروعات التي تقوم بها الهيئة لتقوية الشبكات والمحطات المعنية بالتوزيع والنقل للطاقة، إذ وقعت هيئة الكهرباء والماء قبل أشهر عقدا مع الشركة الاستشارية الايرلندية نفسها بكلفة تصل إلى 6 ملايين دينار للخدمات الاستشارية، وذلك لمشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت، التي تشمل إنشاء 39 محطة نقل شاملة تغير المحولات الفرعية والمعدات، وبكلفة تصل إلى 120 مليون دينار.

وبحسب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، فإن الشركة الاستشارية ستقوم وفق العقد المبرم بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة في التصميم والإشراف وإدارة عقود تنفيذ المشروع. كما يتضمن المشروع إنشاء 10 محطات جهد 220 كيلوفولت و29 محطة جهد 66 ألف كيلوفولت، بالإضافة إلى الكابلات المرافقة لها وتقوية عدد من المحطات القائمة بإضافة وتغييرعدد من المحولات والمعدات ذات جهد 66 كيلوفولت.

وقال العوضي إن «المشروع سيمكن الهيئة من نقل الطاقة الكهربائية من محطة إنتاج الكهرباء والماء الخاصة، المزمع بناؤها في الدور في جنوب البحرين وبطاقة 1200 ميغاوات إلى مراكز الأحمال في مختلف مناطق البحرين. كما سيتم بموجب المشروع تقوية وتعزيز شبكات النقل الرئيسية في البحرين جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «المشروع يأتي متوافقا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030، التي وضعت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، إذ إن أهم المحاور المهمة لتلك الرؤية هو المحور الحكومي الذي يرى أن البحرين يجب أن تكون لها البنى التحتية على أعلى المستويات الاعتمادية والموثوقية، وتقارن بالبنى التحتية لدول العالم المتطور».

وبين الرئيس التنفيذي أن «الكهرباء في البحرين تزداد بمعدل 10 إلى 12 في المئة سنويا، وأن الهيئة عمدت لمواكبة تلك الزيادة في نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل خطوط نقل للكهرباء ومحولات لتغير الحمل من 220 ألف إلى 66 ألف إلى 11 ألف، لتوزيعها بالتالي في مناطق البحرين»، مبينا أن «مشروع النقل يستوعب كل الإضافات المستقبلية في البحرين في حدود 10 إلى 12 في المئة، بالإضافة إلى تكبير المحطات الموجدة حاليا، إذ هناك بعض المحطات بلغ الحد الأخير لها. فضلا عن متابعة بعض المعدات التي تحتاج إلى صيانة وتغير».

وأضاف أن «الهدف من المشروع أن تكون شبكة التوزيع والنقل في البحرين لا تعاني من أي مشكلات، وتتوافر فيها إضافات بحيث لا تتأثر البحرين من تعطل أية محطة لوجود احتياطي أو طاقة إَضافية»، مشيرا إلى أن «الإنتاج الكهربائي خلال صيف العام الجاري يتوقع أن يكون أكثر من 2400 ميغاوات يوميا، وهو أكثر من أعلى معدل استهلاك كهربائي للعام الماضي خلال أوقات الذروة».

وعلى صعيد متصل، قال العوضي «خلال العام 2009 سيكون الوضع أفضلا نظرا لتشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع اكتمال مراحله الثلاث».

وبين العوضي أنه لا توجد دولة دون أخرى تستفيد من الطاقة الكهربائية المنتجة ضمن مشروع الربط، وأنه من الصعب قول ذلك. لأن المشروع جاء من أجل عدة أسباب، أولها ضرورة توفير الطاقة الكهربائية لأية دولة تعرضت لعطب أو نقص طارئ في الطاقة، وهو ما يجب على الدول القيام به وقفا للاتفاقيات. والسبب الآخر أن كل دولة تخطط لأن يكون لديها احتياطي تأمين عن أي عطب بنسبة أقل عن التي توفره حاليا، لأن احتياطي الطاقة المتوافرة لدى كل دولة مع تشغيل مشروع الربط بالإمكان الاستفادة منه للدول التي تتعرض لعطب أو نقص طارئ. وهو ما يوفر الكثير من المال بالنسبة لمعظم الدول المشاركة. وأما السبب الثالث هو بيع وشراء الكهرباء بحسب الاحتياجات، ما يعني أن هناك تنسيق بين الدول لأن كل واحدة منها تخفض مستوى إنتاجها سنويا».