ذكر عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن أن كتلته نقلت لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال لقاء جمع الطرفين تحفظا صريحا على ما أسمته الكتلة بـ «التمييز الذي ينخر عمليات التوظيف بالوزارة». وقال: «طالبنا الوزير بوقف كل أنواع التمييز الذي دللنا عليه بالأرقام».
إلى ذلك، قال حسن خلال لقائه بالعاطلين الجامعيين مساء أمس الأول: «هناك سؤال برلماني موجَّه إلى وزير التربية والتعليم بشأن استقدام المعلمين العرب مع وجود بحرينيين في المجال نفسه عاطلين عن العمل».
من جانبهم، اتهم العاطلون الجامعيون وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية بـ «التمييز» عبر «توظيف أناس مازالوا يدرسون في الجامعة، فيما تستبعد هاتان الوزارتان الخريجين لأسباب طائفية».
الزنج - مالك عبدالله
أكد عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن أن «كتلة الوفاق خلال لقائها بوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أكدت أن التمييز في التوظيف موجود في الوزارة وينخر فيها، فضلا عن التمييز في أمور أخرى»، وقال إن الكتلة طالبت الوزير بـ«وقف كل أنواع التمييز التي دللنا عليها بالأرقام».
وبين محمد حسن خلال لقائه بالعاطلين الجامعيين في مبنى كتلة الوفاق بالزنج مساء أمس الأول «هناك سؤال برلماني موجه لوزير التربية بشأن استجلاب المعلمين العرب مع وجود بحرينيين في المجال نفسه عاطلين عن العمل»، مشيرا إلى أن «مشكلة العاطلين الجامعيين في البحرين مشكلة مؤرقة وهي إحدى المشكلات الكبرى، والمشكلة تزداد يوما بعد آخر إذ إن هناك بين 2000 إلى 2500 عاطل جامعي»، ونوه إلى أن «هناك أكثر من 1000 عاطل جامعي من غير قائمة الـ1912 الذين يجري توظيفهم حاليا، وتخصصات هؤلاء مطلوبة في وزارة التربية والتعليم، فمنهم خريجو اللغة الإنجليزية والرياضيات وغيرها من التخصصات المطلوبة».
وقال محمد حسن إن «توظيف العاطلين الجامعيين في قائمة 1912 تم تحويره من أصله، فبعد أن كان الأمر الملكي بتوظيفهم في الحكومة وشركاتها، قام مجلس الوزراء بإحالة الموضوع إلى صندوق العمل على ان يتم توظيف جزء منهم في القطاع الخاص»، وشدد على أن «كتلة الوفاق لا تستطيع التدخل إذا ما قبل أي من العاطلين الجامعيين في القائمة التوظف في القطاع الخاص، ولكن بشأن من رفضوا العمل في القطاع الخاص فإن صندوق العمل وعد بإيجاد حلول عملية لهم»، وأكد أن «التأخر في حل هذه المشكلة يفاقمها بصورة خطيرة».
من جهتهم أكد العاطلون الجامعيون أن «التمييز موجود في وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية التي توظف أناسا مازالوا في الجامعة وتبعد توظيف الخريجين لأسباب فئوية وقبلية وطائفية»، وبينوا أن «وحدة الأحداث التي تم نقلها من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية تستوعب عشرات الخريجين ولكن الوزارة تخفي الوظائف كما تخفي الوظائف الموجودة حاليا في الوزارة، فهي تعين من دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية»، وبينوا أن «هناك أناسا انتقلوا من جامعة البحرين مباشرة كرؤساء أقسام في وزارة التنمية الاجتماعية».
وكان العاطلون الجامعيون اعتصموا يوم أمس الأول أمام وزارة العمل للمطالبة بتوظيفهم بعد أن فاق عددهم 2000 عاطل جامعي، واتفق مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري مع المعتصمين على أن يشكلوا فريقا للقائه في وقت لاحق من أجل النظر في حلحلة المشكلة.
كما التقى عدد من ممثلي العاطلين بوكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وسلموه رسالة بمطالبهم مرفوعة إلى وزير العمل مجيد العلوي، وطالب العاطلون في رسالتهم بـ»استمرار التأمين ضد التعطل إلى حين الحصول على الوظيفة المناسبة والراتب المجزي، وعدم الاقتصار على ستة شهور، بالإضافة إلى ضم جميع العاطلين الجامعيين إلى جميع برامج التدريب والتأهيل وعدم الاقتصار على قائمة 1912»، مؤكدين أن «هناك عددا كبيرا من الجامعيين الذين يعملون في أعمال خارجة عن تخصصاتهم وبأجور لا تتناسب مع المؤهلات التي يحملونها لابد من إيجاد حل لوضعهم».
العدد 2254 - الخميس 06 نوفمبر 2008م الموافق 07 ذي القعدة 1429هـ
