استنكرت عدد من الفعاليات الوطنية تصريحات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التي اعتبر فيها «بحث الموضوعات الداخلية في الخارج من دون ترخيص مخالفا للقانون». وأعربت الفعاليات عن استغرابها من اللجوء إلى استخدام نصوص قانونية بشكل غير دستوري لفرض حظر على آراء المواطنين بالشأن العام سواء كان في الداخل أو الخارج.

كما أكدت الفعاليات أن هذه التصريحات تكشف عن مساعٍ بالدعوة لغلق أبواب الجمعيات الأهلية، واصفين إياها بأنها «عودة لحقبة أمن الدولة»، وتعبِّر عن «سوء فهم للمادة (134) من قانون العقوبات».

وطالبت الحكومة بأن تعي أن موضوعات حقوق الإنسان عالمية ولا تقتصر على بلد معيَّن، وخصوصا أن البحرين تُعَدُّ جزءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أكدوا أن تصريحات الوزير بشأن المشاركات الخارجية تُذكِّر بـ«أمن الدولة»

جمعيات: «الداخلية» تريد غلق أبوابنا... وحسين: لسنا في دولة بوليسية

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر عدد من الفعاليات الوطنية تصريحات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن أن «بحث الموضوعات الداخلية في الخارج من دون ترخيص مخالف للقانون» أنها تعبير عن الدعوة لغلق أبواب الجمعيات الأهلية، واصفين تصريحات الوزير بأنها تعود لحقبة أمن الدولة، وبأنها تعبر عن سوء فهم للمادة «134» من قانون العقوبات.

وكان وزير الداخلية أشار في تصريحه إلى أن أية اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو التقاء ممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين الذي يُعَدُّ مخالفة للقانون، فإن المادة (134 مكررا) من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أيا كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة».

كما بين أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية».

حسين: لسنا في دولة بوليسية

وفي معرض تعليقه على تصريح وزير الداخلية، رجح عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين أن يقصد الوزير في تصريحه مشاركته في جلسة الكونغرس الأميركي التي عقدت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن التمييز في البحرين، إضافة إلى مشاركة النائب جواد فيروز في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف وطرحه لملف التمييز في البحرين هناك.

وقال: «هناك سوء فهم من قبل الوزير، ومثل هذه المشاركات في الخارج موجودة في العرف الديمقراطي، والبحرين بلد ديمقراطي، ويمكن أن يُسمح بمثل هذا الموقف من الحكومة في دول بوليسية ولكن ليس في دولة ديمقراطية مثل البحرين».

وأضاف: «حديث الوزير غير صحيح وغير مطبق ولا يمكن تطبيقه في كل الأحوال، كما أنه لا يخدم العملية الديمقراطية في البحرين ونأمل تراجعه عنه لأنه يضر بسمعة البحرين، فهل هذا يعني أننا يجب أن نستأذن الحكومة في كل شيء نقوم به؟».

وأشار إلى أن ما ردده وزير الداخلية من أن مشاركات البعض في الخارج هي تشويه لسمعة البحرين في الخارج غير صحيح، وأن من يقول إن البحرين تخلو من التمييز هو من يشوه سمعة البحرين، وأن ذلك ينسحب على الحديث الذي يشير إلى عدم وجود تمييز ضد المرأة في البحرين، مضيفا: «من يشوه سمعة البلاد هي وزارة الداخلية، وخصوصا حين تزور وفود خارجية البحرين ويرون أن الأجانب من مختلف دول العالم يوظفون في الوزارة على حساب البحرينيين، الأمر الذي يبعث برسالة خاطئة عن البحرين إلى الخارج».

كما أكد حسين أن وزارة الداخلية لديها التباس في تفسير المادة «134» من قانون العقوبات، وأن المادة لا تمنح الدولة الصلاحية بهذا التفسير، مشددا على أنه ليس من حق وزارة الداخلية أن تفسر القانون على هواها، وكأنها تقوم بدور وزارة العدل وتتجاوز حدودها.

أما بخصوص المادة (175) بشأن الحصانة البرلمانية التي تنص على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس»، قال حسين: «صحيح أني بصفتي نائبا لدي حصانة برلمانية، غير أن المواطن العادي أيضا يجب ألا يحتاج لهذه الحصانة للمشاركة الخارجية، ويجب عدم إغفال أن البحرين ملزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهناك قوانين دولية هي التي تحكم العمل في هذا الإطار، والمشاركات الخارجية – ومن بينها مشاركتي - التي تمت بشأن التمييز في البحرين كانت بقصد التحذير من عواقب خطرة من استمرار التمييز».

وتابع «وزير الداخلية أشار في تصريحه إلى أن مشاركاتنا الخارجية قد تؤدي لإضعاف الثقة المالية بالدولة، ولكن لا يمكن إنكار أني كنت من أشد المشجعين على الاستثمار في البحرين، وطرحت عدة حلول اقتصادية لحل مشكلة البطالة في البحرين».

كما أكد حسين أن من حق كل مواطن أن تكون له مشاركات خارجية، وخصوصا أن هناك تعهدات والتزامات دولية على البحرين، وأنه لا يمكن أن توقع البحرين هذه الاتفاقيات الدولية من جهة وتقوم بخطوات على النقيض من جهة أخرى.

وأضاف «ليس مفروضا على أي مواطن يتحدث في الخارج أن يحتاج لرخصة من وزارة الداخلية، وأعتقد أن هذا الحديث يسيء للمكانة الاقتصادية في البحرين، ومشاركتنا في الخارج كانت من خلال إبداء آرائنا بطريقة سلمية وحضارية».

وأكد حسين أن الحديث بهذا الشأن يجب ألا يتم التركيز فيه على ما قاله فلان في الخارج وتجاهل موضوع التمييز الواقع في البحرين، مشيرا إلى أنه لو كانت البحرين قد أوقفت التمييز فيها لما تم اللجوء للخارج، وقال: «آن الأوان لأن تعي الحكومة بأن إلغاء التمييز من شأنه أن يحافظ على السلم الأهلي والمكتسبات، وخصوصا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، نتيجة عدم استفادتهم من موارد الدولة التي لا تصلهم بسبب سياسة التمييز في البحرين».

وأضاف: «وزارة الداخلية أحد أسباب البطالة في البحرين، ولولا سياستها الحالية لكانت البطالة أقل بكثير مما هي عليه الآن، وأعتقد أنه يجب على الوزارة أن تتحمل مسئولياتها في هذا الإطار».

الدرازي يدعو لإلغاء

«134 العقوبات»

فيما أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي احترام القانون، وعلى المادتين «134، و134 مكرر» اللتان استند إليهما الوزير في تصريحه، غير أنه أشار إلى أن هاتين المادتين لا تتناسبان مع العهد الجديد والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك والديمقراطية والمثول إلى الملكية الدستورية، مؤكدا الحاجة إلى إلغاء هذه المادة بشكل عاجل بما يتناسب مع الروح الديمقراطية الموجودة حاليا.

وقال: «استعانة الوزير بهذه المادة ليس في محله، وهي موجودة في قانون العقوبات منذ أيام أمن الدولة، ولكنها لا تتناسب مع الوضع الحالي، وتطبيق هذه المادة يعني غلق جميع الجمعيات السياسية والحقوقية والنسائية والبيئية، وبمعنى آخر على جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تغلق أبوابها، وما يستغرب له أنه على رغم التقدم الذي يحدث في العالم، نتراجع نحن إلى الوراء».

وأشار الدرازي إلى أن تصريح وزير الداخلية يعني أن الحكومة قد تسيء استخدام المادة «134» من قانون العقوبات، باعتبارها مادة فضفاضة وواسعة ويمكن أن تفسر أي تفسير، ومن غير المستبعد تطبيقها على مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، وجلسة مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، معلقا: « تحدثنا كمجتمع مدني في هذه الجلسات عن الأمور التي بحاجة إلى تطوير في البحرين، فهل هذا يعني أننا سنحاكم ونسجن ونغرم ماليا؟».

وقال: «يجب على الدولة أن تعي أن موضوعات حقوق الإنسان عالمية ولا تقتصر على بلد معين، كما أن البحرين تعتبر جزءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحين يتم التهديد بتنفيذ مثل هذه المادة، فأين الحديث عن الشراكة بين المجتمع المدني والسلطة التنفيذية؟».

وأضاف: «هذه المادة لا تتناسب أبدا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر البحرين طرفا فيه منذ العام 2006، وهذا ما يدفعنا إلى تجديد مطالبنا بتعديل القوانين المحلية لتتناغم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

غلام: نخشى أن تقدم الحكومة

على حل الجمعيات

أما رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية «وعد» فريدة غلام، فعلقت على تصريح وزير الداخلية بالقول: «هذا يتوافق مع التشخيص الدقيق الذي تطرق إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية الرابع الذي شخص فعلا الحالة القانونية والبنى القانونية التي تحكم دولنا العربية، وبأن هناك استخداما للقانون بما يكبل الحريات بدلا من توافقه مع سقف الحريات المفتوح في الدساتير».

وتابعت «القوانين التي توضع يجب أن تكون مرنة وأن تسمح بالديمقراطية والتعبير عن الرأي، لا أن يكون هناك المزيد من القوانين ومزيد من القرارات التي تكبل الحريات. كما يجب على البحرين أن تقرر أي نموذج ديمقراطي تريد أن تسلكه، إذ لا يمكن أن يكون لدى البحرين مكانة ديمقراطية في الخارج ونموذج يحتذى به في الدول، وفي المقابل نرى في الداخل المزيد من التراجعات واستخدام القوى المفرطة في كل مسيرة أو تجمع سلمي, فهذه وضعية لا تخدم العملية الديمقراطية ولا تخدم مفاهيم المشاركة الشعبية التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأشارت غلام إلى أن استناد وزير الداخلية في تصريحه إلى قانون العقوبات يُذكر بموضوع التهديد بسجن الصحافيين واعتقال ناشطي كرزكان، معتبرة أنه من غير المعقول أن أي فرد ينطق بمجرد رأي يهدد بالحبس والغرامة، وخصوصا أن ذلك ينطبق على الناشطين في القطاعات الأهلية والحقوقية والسياسية، على حين أن الجانب الرسمي يتوسع في حملاته في العلاقات العامة والتحدث عن وجهة النظر الرسمية.

وأضافت «هذه عملية تخلو من التوازن، ونتمنى من البحرين ومسئوليها أن يتم تطبيق المضامين الجميلة في هذه الصورة التي ينشرونها في الخارج، وحتى لا تكون هناك ازدواجية في المعايير، ونخشى أن تكون الخطوة المقبلة للحكومة هي حل جميع الجمعيات الأهلية والحقوقية، إذ من الواضح أن تصريح وزير الداخلية يعني: اصمتوا ولا تتكلموا إلا إذا كان هناك تصريح رسمي أو مراقبة مسبقة على التصريح، فلتحل جميع الجمعيات ولتستفرد الهيئات الرسمية بالترويج لما تريد».

وتساءلت غلام: «هل نحتاج كمؤسسات مجتمع مدني الاتصال بالحكومة حين نود الاتصال بهيئات الأمم المتحدة؟ هذه قراءة خاطئة وعكسية ومناقضة لكل الروحية التي تدفع بها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والأخيرة كانت تُنتقد في آلياتها باعتبارها بدأت تخدم حكومات وأصبحت بعيدة عن الرأي الجماهيري، ويكفي أنه طوال هذه الفترة كانت الحكومات هي التي تستأثر بآليات الأمم المتحدة، ولا يمكن استخدام القانون بما يحكم مصالح الجهة الرسمية ويراكم القيود ويسحب الحريات شيئا فشيئا من الجانب الأهلي».

كما أشارت غلام إلى أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة التقارير الوطنية أمام لجان الأمم المتحدة هي آلية تتبعها الأمم المتحدة مع جميع الدول التي تشارك في إعداد هذه التقارير، لافتة إلى أن الوفد الأهلي الذي شارك في مناقشة تقرير «سيداو» أعلن عن مشاركته في الصحافة، وأن المجلس الأعلى للمرأة كان يفتخر أن التقرير الأهلي كان مرآة عاكسة للتقرير الرسمي.

وأضافت «خبيرات الأمم المتحدة أثنين على مملكة البحرين من حيث قوة أداء ونضج المجتمع المدني، وباعتقادي فإن هذه النقطة تحسب لصالح الدولة وليس ضدها، وبدلا من أن ترى الدولة الجوانب الإيجابية في المشاركة الشعبية، فإنها تنظر إليها بنظرة مغايرة، ثم مِن أية جهة يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني أخذ التصاريح قبل المشاركة في هذه المناقشات؟ ومن يحدد إذا كان الكلام كذبا أو يسيء لهيبة الدولة، لأن هذه الأمور تأخذ من وجهات نظر مختلفة؟».

رجب: على الحكومة الكف

عن ملاحقة الحقوقيين

أما رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب فأكد أن المركز بدأ بمخاطبة المنظمات الدولية بشأن تصريحات وزير الداخلية، وقال: «تصريح الوزير مثير للقلق والاستغراب. ذلك ان الوزير يطالب المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين، بأن يحصلوا على موافقة الحكومة قبل أن يشاركوا في أية فعالية دولية وقبل أن يلتقوا بأية منظمات أو أي مسئولين سياسيين في الخارج، وقبل أن يدلوا بأية معلومات ذات علاقة بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية في البحرين، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبات السجن والغرامة».

وتساءل رجب: «كيف يجوز إلزام الجهات المعنية برصد ومراقبة السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة من هذه السلطة قبل القيام بأي نشاط في الخارج أو الإدلاء بأية معلومات؟ ان هذا سيكون مثار الاستغراب والسخرية أمام الرأي العام العالمي».

أما بشأن الاستناد إلى مواد قانون العقوبات في هذا الشأن، فأكد رجب أن ذلك يكشف للعالم مدى تشدد قانون العقوبات البحريني وتقييده للحقوق والحريات وخصوصا الحق في الحريات المتعلقة بالاتصال وتبادل المعلومات والتعبير وممارسة العمل في مجال حقوق الإنسان».

وقال: «آن الأوان لإصلاح قانون العقوبات الذي ينتمي لعهد أمن الدولة البائد، وأن تتوقف الحكومة عن ملاحقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بحجة مخالفة قانون العقوبات أو بحجة إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين الدول الأخرى».

وأكد رجب أنه لا يمكن لأحد منع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بواجبهم الذي يتضمن التعامل مع الآليات والمنظمات والفعاليات الدولية والتي تتعامل معها حكومة البحرين نفسها، بل والتي قدمت أمامها حكومة البحرين سلسلة من التعهدات باحترام وتعزيز حقوق الإنسان. مطالبا الحكومة بالعمل على إصلاح الأوضاع والتوقف عن الانتهاكات والتمييز الطائفي بدلا من الخوف من تسرب المعلومات والأخبار عنها إلى الخارج.

أحمد: لماذا اللجوء لنصوص

غير دستورية؟

أما المحامي محمد أحمد فوصف تصريح وزير الداخلية بأنه ينتمي لحقبة أمن الدولة، مشيرا إلى أنه من الغريب أن يتم اللجوء إلى استخدام نصوص قانونية غير دستورية، تضع حظرا على المواطنين في أن يُبدوا رأيهم في الشأن العام سواء كان يُناقش في الداخل أو الخارج.

وتساءل: «لماذا الخشية من مناقشة موضوعات تتعلق بالمساواة والعدالة والإنصاف في محافل على المستوى الداخلي أو الخارجي؟ أليس من المفترض أن التعبير عن الرأي حق مكفول سواء داخل البحرين أو خارجها؟»، لافتا إلى أن مثل هذه المواقف تعزز الشكوك بشأن مصداقية ما يسمى بالمرحلة الإصلاحية في البحرين.

دعا الحكومة للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان إذا كان النقد يضايقها

المرزوق: النواب ليسوا موظفي حكومة وخطابات التهديد «حنين للماضي»

الوسط - المحرر البرلماني

أكد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق، في بيان أصدره أمس، أن الحوار عن حقوق الإنسان في أي محفل دولي هو عرف دولي سائد لا يمكن معارضته أو تهديده. وأضاف أنه «بات من المعيب الحديث عن سياسة تكميم الأفواه بهذه الطريقة والتلويح بتوظيف القانون ضد نواب الشعب». مشددا على أن «هذه السياسة التي ينادي بها البعض هي سياسة عفى عليها الزمن وهي حنين للماضي الأسود».

وفي تعليقه على تصريح وزير الداخلية الأخير بشأن اعتبار مناقشة أوضاع البحرين في الخارج «مخالفة للقانون»، قال المرزوق: «إن النواب ليسوا موظفين لدى الحكومة بل هم ممثلون منتخبون». مردفا أن «الأصوات التي تعارض الحديث عن البحرين في الخارج لا تسمع إلا حين الكلام عن إخفاقات الحكومة، بينما تبعث الأخيرة بموفديها لتشوه صورة الناس والمعارضة ومن يطالب بالإصلاح ولا يعتبر في ذلك أي خلل». وسأل: «هل من الوطنية أن يصل الأمر لتشويه صورة المطالبين بالإصلاح بينما الحديث عن الإخفاقات والمطالبة بالإصلاح والتطوير والقضاء على الفساد يواجه بهذه التهم؟».

وشدد المرزوق على أن المؤتمرات واللقاءات الدولية أساسها التعرف على الأوضاع المختلفة للبلدان جميعها ولا توجد استثناءات لأي بلد، وليست المؤتمرات للمجاملات وشرب الشاي. وأكد أن الدولة تستفيد من علاقاتها في الخارج، وتذهب لتتستر على مشكلاتها الداخلية وتؤكد أنها لم تفعل أي شيء ضد شعوبها. ذاكرا أن العمل البرلماني والسياسي ليس له أفق للتحرك في الداخل أو الخارج، وأن الحديث عن تحرك مقصور على أحد الصعيدين الداخلي أو الخارجي هو حديث مغلوط خصوصا مع الحديث عن موضوع يتعلق بحقوق الإنسان.

ولفت النائب إلى أن موضوع حقوق الإنسان غير محدد جغرافيا بحيث يمنع أي احد في العالم عن الحديث عن منطقة جغرافية خارج إطاره، مؤكدا أن الجميع له الحق في الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد كان. وطالب المرزوق الحكومة أن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان إذا كان الحديث عن حقوق الإنسان يقلقها أو يضايقها. سائلا: كيف تسمح لنفسها بالحديث عن حقوق الإنسان في دول أخرى داخل المجلس وترفض للآخرين الحديث عن حقوق مواطنيها.

وأضاف: إذا كانت الحكومة تقول إن مناقشة حقوق الإنسان في البحرين محرمة، فعليها أن تنسحب لأن هذا الأفق من التفكير يجب أن تطبقه على نفسها أولا.

وأشار المرزوق الى «أن مناقشة حقوق الإنسان في دول أخرى من قبل البرلمانيين أو الحقوقيين أو السياسيين البحرينيين، كان الموضوع عن التمييز أو القانون أو الحقوق المدنية أو السياسية فإنها تعد لدى بعض الأطراف جريمة وطنية، بينما تحث أطراف رسمية وحكومية بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالسياسة أو حقوق الإنسان ليشكلوا جمعيات ويشوهوا صورة النشطاء والسياسيين ولا يعد في ذلك أية جريمة.

وختم النائب بالقول «إن هناك قلقا داخليا رسميا بأن يطلق اسم البحرين في أي محفل دولي وتوصم مملكة البحرين بالتمييز ضد فئة في المجتمع أو ضد شريحة من المواطنين»، مؤكدا أن إزالة هذا القلق ليس بإخفاء هذه المعلومات، أو التعتيم على التحرك، بل إزالة القلق لن تأتي إلا من خلال التحرك على مشروع متكامل لمناهضة أي من مظاهر التمييز بين المواطنين وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص.

طالب الحكومات بتخصيص موازنات لدعمها

فيروز يدعو إلى ضمان الإسراع في تحقيق تقدم في حقوق الإنسان

القضيبية - مجلس النواب

دعا النائب جواد فيروز إلى ضمان الإسراع في تحقيق تقدم سريع وملموس في سجل حقوق الإنسان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المجتمعات الدولية وتلمس ان تقابل بتطبيقات إيجابية وعملية على أرض الواقع. جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في فعاليات الحلقة النقاشية للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة مرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال النائب فيروز إن من دواعي السرور أن نتلمس أخيرا وبعد مرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدم اقتصار نطاق هذه الحقوق على الحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير وإنما اتساع ذلك النطاق ليصبح أكثر شمولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأفاد فيروز بصفته رئيس لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب عن تلمسه اهتمام عامة الناس والمواطنين بقضايا الخدمات العامة وبالأخص السكن الملائم وكذلك المطالبة بتحسين الوضع المعيشي والأجور ولم تكن هذه الاهتمامات أقل شأنا من الحقوق السياسية وحرية التعبير.

وقدم النائب فيروز في هذا الإطار عددا من التوصيات، أهمها: مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بتخصيص أجزاء رئسية من التقارير الدورية للحكومات عن سجلها في مجال حقوق الانسان للحقوق الثلاثة سالفة الذكر، أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بوضع معايير ملزمة للدول الأعضاء لتقديم تقارير دورية لتوضيح جهودها في تعزيز والدِّفاع عن هذه الحقوق من خلال صلاحياتها التشريعية والرقابية، عقد لقاءات دورية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وللاستفادة من خبراتها لدعم ومساندة هذه الحقوق، تخصيص موازنات محددة لدعم هذه الحقوق من الحكومات وحث الشركات الاستثمارية الدولية الكبرى على المساهمة المالية في رعاية الأنشطة والفعاليات المساندة والداعمة لهذه الحقوق.

وفي ختام مداخلته شدد النائب فيروز على أهمية إعطاء الأولوية في الموازنات العامة للدول لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالخصوص حق السكن الملائم بدلا من صرف هذه الموازنات على المؤسسات العسكرية والأمنية.

غدا اجتماع استثنائي للجمعيات السياسية

أفاد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن الجمعيات السياسية الست («وعد»، «الوفاق»، «التجمع القومي»، «الإخاء الوطني»، «أمل»، «المنبر التقدمي») ستعقد ظهر غدٍ (السبت) اجتماعا استثنائيا لبحث التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والتي هدد فيها الفعاليات السياسية والنواب من مغبة المشاركة في فعاليات خارج البحرين من دون الحصول على ترخيص بذلك.