أكد وزير الأشغال فهمي الجودر لـ «الوسط» أن «الموازنة التي خصصتها الحكومة لسد عجز مشروعات «الأشغال» القائمة حاليا، والتي تبلغ 30 مليون دينار تكفي فقط لسد العجز في موازنة المشروعات الحالية».
وفيما يخص الدليل الاسترشادي أوضح الجودر - في حديثه إلى الصحافة خلال حفل تدشين «الدليل الإرشادي الجديد للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية في البحرين» أمس (الخميس) بفندق الشيراتون - أن «جميع الجهات الحكومية والخاصة ملزمة بتطبيق ما جاء في الدليل الاسترشادي، وأنه سيكون بمثابة وثيقة مرجعية لاستخدامها من قبل المسئولين الحكوميين في مختلف الإدارات، والشركات الاستشارية الهندسية ومطوري المشاريع».
المنامة - فرح العوض
أكد وزير الأشغال على هامش حفل تدشين دليل خاص لأعمال الجرف في البحرين واستصلاح الأراضي الساحلية فهمي الجودر لـ «الوسط» أن «الموازنة التي خصصتها الحكومة لسد عجز مشروعات «الأشغال» القائمة حاليّا، والتي تبلغ 30 مليون دينار تكفي فقط لسد العجز في موازنة المشروعات الحالية».
جاء ذلك عل هامش حفل تدشين «الدليل الإرشادي الجديد للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية في البحرين»، الذي أقامته وزارة الأشغال صباح أمس (الخميس)، تحت رعاية وزير الأشغال فهي الجودر بفندق الشيراتون.
وفيما يخص الدليل الاسترشادي أوضح الجودر في حديثه للصحافة أن «جميع الجهات الحكومية والخاصة ملزمة بتطبيق ما جاء في الدليل الاسترشادي، وأنه سيكون بمثابة وثيقة مرجعية لاستخدامها من قبل المسئولين الحكوميين في مختلف الإدارات في البحرين، والشركات الاستشارية الهندسية ومطوري المشاريع»، مضيفا أنه «سيتم توزيعه بدءا من الآن، بالإضافة إلى أن البدء في تنفيذ ما جاء في الدليل الاسترشادي سيطبق بدءا من الآن».
وبين الجودر أن «من بين الجهات المهمة التي ستنفذ ما جاء في الدليل الاسترشادي هي وزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال».
ويعدّ تدشين هذا الدليل الإرشادي جزءا من مشروع شامل ومتكامل يتضمن دراسة عن التصميم المناسب لاستصلاح الأراضي الساحلية في البحرين، الأمر الذي سيساهم في تحقيق فوائد بيئية كثيرة، بالإضافة إلى أن تحديد القوانين والمبادئ العامة المرتبطة بمواقع ومستويات الردم بوضوح سيعمل على التقليل من كلفة هذه الأعمال بالنسبة إلى المقاولين المختصين، وذلك من خلال الحد من المبالغة في عملية الردم بلا ضرورة لذلك.
وتابع الجودر قائلا إن «الدليل الاسترشادي يهدف بشكل رئيسي إلى تأمين الحماية ضد الكوارث الطبيعية إلى جانب تحقيق الفوائد البيئية والاقتصادية من خلال تحديد مجموعة من الخطوات والإجراءات والتوجيهات الدقيقة عن أعمال الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة في البحرين»، مؤكدا ضرورة أن يتم إتباع ما جاء في الدليل الاسترشادي من أجل تفادي الوقوع في أية مشكلات.
ولفت الجودر إلى أن «تطبيق الدليل الاسترشادي سيكون على الأراضي المدفونة التي لم يتم البدء في تعميرها؛ إذ إنه من الصعب التدخل فيما تم بناؤه»، مشيرا إلى أن «الردم والبناء الذي يتم من دون الحصول على رخصة سيتعرض للإيقاف، وسيتحول إلى الجهات القانونية». وفي الجانب نفسه أكد الجودر وجود جهات متخصصة لمتابعة أعمال الردم والبناء وهي: إدارة الثروة السمكية، ووزارتي «الأشغال» من خلال وحدة التخطيط المركزي و»البلديات»، والهيئة العامة للبيئة.
واختتم الجودر حديثه بالإشارة إلى أن «البحرين تطبق مشروع تعويض الصيادين بمصائد صناعية في أماكن أخرى عن الأماكن التي يتم ردمها».
ومن جانبه ألقى وكيل شئون الأشغال العامة بالوزارة نايف الكلالي كلمة ذكر فيها أن «شركة «دلفت هايدروليك» الهولندية أعدت الدليل الإرشادي الذي يحمل عنوان «الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية» استنادا على قيامهم بقياس أقصى ارتفاع يبلغه مستوى المياه والذي يحدث مرة كل 100 عام»، مضيفا أنه «تَدَخل ضمن بحوث ودراسات الشركة في هذا الشأن كل من الجوانب المتعلقة بالآثار العديدة لظواهر المد والجزر وسرعة الرياح والعواصف والضغط البارومتري وكذلك الارتفاع في مستوى البحر نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأخرى المرتبطة».
وعلى هامش حفل التدشين عقد مؤتمرا صحافيا أكد خلاله أن «الدليل الفني سيكون بمثابة المرجع الأول الذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومات الأساسية بشأن أهم الجوانب المرتبطة بأعمال ومشاريع الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية»، موضحا أنه «تمّ إعداد الدليل بموجب العقد الممنوح من وزارة الأشغال للشركة الهولندية».
وأضاف الكلالي أن «البحرين ستشهد قريبا فجر حقبة جديدة من النهضة العمرانية في البحرين، إذ توسعت مساحة البحرين خلال 26 عاما فقط بنسبة 11 في المئة»
وقال الكلالي إن «الدليل الجديد أُعد عقب قيام الشركات بمراجعة دليل إرشادي قام الاستشاريون الفرنسيون «سوغريا» بإعداده في العام 2001، وشمل معلومات عن أعمال ومشاريع الردم واستصلاح الأراضي الساحلية الماضية والحالية وتلك المخطط لعملها مستقبلا، وإن الشركة الهولندية عملت على تطوير وتحديث الدليل السابق من خلال إجرائها لدراسات تحليلية وإحصاءات مكثفة ونماذج حسابية دقيقة في هذا الخصوص»، موضحا أنها قامت بمتابعة الارتفاع في مستوى مياه البحر في خمسة مواقع ردم مختلفة في البحرين وذلك باستخدام تقنيات قياس حديثة ومطورة في هذا المجال، ومن ثمّ عملت على تحديد حجم أعمال الدفان والمستويات الملائمة لها وتحديثها جميعا ووضعها ضمن نظام المعلومات الجيوغرافية GIS، وأنه بناء على كل ذلك تمّ إعداد خارطة استرشادية بمستويات الدفان الملائمة للبناء في المناطق الساحلية والجزر الصناعية في البحرين.
وأشاد الكلالي بجهود جميع الجهات التي ساهمت في إعداد الدليل وهي: إدارة الرقابة البيئية والإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة التخطيط الهيكلي، وإدارة مصادر المياه بوزارة شئون البلديات والزراعة، وإدارة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، وجامعة الخليج العربي، وعدد من الاستشاريين الذين شاركوا في العمل، وإدارات: المشاريع الإستراتيجية وتخطيط وتصميم الطرق، وتخطيط ومشاريع الصرف الصحي، ووحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال.
يذكر أن مساحة البحرين في العام 2007 بلغت 741.40 كلم مربع، وزادت بنسبة 11.4 في المئة عن العام 1981؛ إذ كانت تبلغ 665.3 كلم مربع.
ويعود السبب في زيادة مساحة البحرين بمقدار يصل إلى 76.1 كلم مربع خلال 26 عاما إلى أعمال ردم واستصلاح الأراضي الساحلية، بغرض خدمة المشاريع الإسكانية والصناعية.
ويعدّ عدد الجزر التي تشكل هذا الأرخبيل نشطا، إذ إنه مع نهاية العام 2007، تضمنت البحرين 196 جزيرة (133 منها جزر طبيعية و63 صناعية)، وعلى رغم من ذلك، لاتزال البحرين تعاني من شح الأراضي المخصصة لمشاريع تطوير البنية التحتية المستقبلية والمشاريع الإسكانية والصناعية.
صرح وزير الأشغال فهمي الجودر على هامش حفل «تدشين الدليل الإرشادي الجديد لأعمال الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية» بأنه من المؤمل البدء في مشروع إنشاء شبكة القطار في البحرين مع نهاية العام المقبل أو بداية العام 2010، مضيفا أن «الدراسات بدأت والوزارة تسير في الخطوات التنفيذية إلا أن الخرائط النهائية للمشروع لم تبدأ حتى الآن».
وفيما يخص الوضع الحالي للشوارع العامة والجسور لفت الجودر إلى أن «الوزارة تعمل حاليا على تطوير عدد من الشوارع والجسور المهمة والحيوية، من بينها شارع أم الحصم، وجسور الزلاق، والسيف، وسترة»، لافتا إلى أن «من المؤمل الانتهاء من العمل في جسر سترة في العام 2010».
أما عن شكاوى المواطنين المستمرة ضد الازدحام وأعمال الطرق المنتشرة ذكر الوزير «أنها لن تستمر طويلا، إلا أن ما يلفت في الموضوع هو أن المواطنين يتذمرون عند بدء العمل في المشاريع، بينما يتناسون وجود ازدحام مستمر على جميع الشوارع بسبب ضيقها واكتضاضها بالسيارات».
وعلى صعيد آخر في رده على سؤال لـ «الوسط» عن آخر مستجدات تنظيف خليج توبلي قال الوزير إن «وزارة الأشغال مستعدة وجاهزة للعمل على تطبيق خطة تنظيف خليج توبلي، إلا أنه يجب أن يتم البدء في التنظيف تزامنا مع تطوير محطة توبلي للصرف الصحي».
العدد 2254 - الخميس 06 نوفمبر 2008م الموافق 07 ذي القعدة 1429هـ
