بدأت أمس (الخميس) أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/ 2010 بين الجانبين الحكومي والنيابي، وأفاد وكيل وزارة المالية عارف خميس أن «مشروع المدينة الشمالية من ضمن المبادرات الحكومية في الموازنة».
وفيما كان واضحا خلو مستندات الوزارة المقدمة للنواب من أية أرقام تفصيلية لمشروع المدينة الشمالية، ذكر رئيس «مالية النواب» النائب عبدالجليل خليل أن «ممثلي وزارة المالية أوضحوا أن الموازنة ستتضمن مبالغ مرصودة لجزء من البنى التحتية للمدينة الشمالية».
وطالب النواب خلال الاجتماع بتسليمهم البيانات التفصيلية لإيرادات الدولة، والشركات المملوكة بالكامل، مثل: بابكو وألبا وممتلكات، كما طالبوا ببيانات تفصيلية عن حقل أبو سعفة، وعن كمية الغاز المنتجة والمباعة. وشدد النواب على أن «الموازنة لن تمرر دون إدراج علاوة الغلاء فيها».
الوسط- مالك عبدالله
طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم أمس (الخميس) مع وزارة المالية بتسليمها البيانات التفصيلية لإيرادات الدولة، مؤكدة أنه لابد من تسليم اللجنة التقارير السنوية المدققة للشركات المملوكة بالكامل، مثل: «بابكو» و «ألبا» و «ممتلكات»، ولأربع سنوات فعلية لموازنة «بابكو»، وهامش الربح من جراء تكرير النفط، ومعلومات مفصلة عن شركة ممتلكات التي تدير أكثر من 37 شركة، كما طالبت اللجنة بيانات مفصلة عن حقل أبو سعفة من حيث الإنتاج والبيع والتسويق، وعن كمية الغاز المنتجة والمباعة وأرباح شركة «ألبا» ونسبة العائد لخزينة الدولة.
إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «ممثلي وزارة المالية أوضحوا خلال اللقاء أن موازنة 2009-2010 ستتضمن مبالغ مرصودة لجزء من البنى التحتية للمدينة الشمالية».
وشدد خليل على أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية أكدت خلال اللقاء الذي جرى صباح أمس مع وزارة المالية أن «الموازنة لن تمرر دون إدراج علاوة الغلاء فيها، بالإضافة إلى المشروعات الأساسية»، وبيّن لـ «الوسط» أن «اللجنة ستركز في المرحلة الأولى على الإيرادات على أن تقوم بعد ذلك في المرحلة الثانية بتسلم تفاصيل المصروفات»، وتابع «سنلتقي الأسبوع المقبل بوزارة شئون النفط والغاز من أجل دراسة تفاصيل إيرادات النفط والغاز».
وذكر خليل أن «الهدف من الاجتماع هو تقديم عرض تفصيلي للوضع الحالي وربطه بالرؤية الاقتصادية والأسس والمعايير التي على أساسها تم تحديد التقديرات والموازنة العامة للدولة»، مؤكدا أن «اللجنة تحفظت لعدم قيام وزارة المالية بتسليم جميع تفاصيل الموازنة والبيانات المرافقة، طبقا للمادة 115 من الدستور التي تشير إلى تقدم الحكومة لمجلس النواب بإرفاق مشروع الموازنة بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمولة بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة»، وبين أن «الجانبين اتفقا على أن يتم تخصيص اللقاء لعرض الموازنة العامة للدولة، ثم إجراء النقاش مع اللجنة، بشأن المعلومات التفصيلية للموازنة».
وأكد خليل أنه تم الاتفاق بين اللجنة والوزارة على أن يتم تسليم جميع المعلومات قبل الاجتماع المقبل الذي سيجري يوم الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث خصصت اللجنة أكثر من اجتماع استثنائي للانتهاء من الموازنة في وقتها المحدد، وعمل اللجنة وسرعة إنجازها يتوقف أساسا على توافر المعلومات المطلوبة في وقتها.
من جانبه تطرق وكيل وزارة المالية عارف خميس إلى أن «لبيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2002 بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وعلاقتها بإيرادات الموازنة العامة، وبيان الإيرادات والمصروفات العامة للدولة منذ العام 2002 وتحليلها ومقارنتها مع معدلات النمو»، كما عرض «الأسس الرئيسية لتقديرات الإيرادات النفطية حيث بيّن أن الموازنة قدرت على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد (صافي) في السنتين الماليتين 2009-2010 للإنتاج اليومي، حيث قدر لحقل البحرين حوالي 34 ألف برميل يوميّا، ولحقل أبو سعفة 150 ألف برميل يوميّا»، وتابع «وتقدير مبيعات الغاز بسعر دولار و11 سنت لسنة 2009، وبسعر دولار و19 سنت لسنة 2010 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».
وأوضح خميس أنه «تم احتساب جزء من أرباح شركة ممتلكات القابضة والبالغة 52 مليون دينار لسنة 2009، ومبلغ 60 مليون دينار لسنة 2010، ونؤكد على أن الخدمات الإسكانية تتصد الأولويات في الموازنة، ومنها المدينة الشمالية من خلال تفعيل المبادرة الإسكانية الملكية بقيمة 20 مليون دينار سنويّا، للحصول على تسهيلات مصرفية بقيمة 400 مليون دينار».
كما شددت اللجنة خلال اللقاء على «ضرورة إدراج علاوة الغلاء في الموازنة العامة، إذ لا يمكن تمرير الموازنة من دون تضمينها علاوة الغلاء بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية»، وبينت اللجنة أن على «الحكومة تسليم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بيانات الوفورات عن سنة 2008 التي كان فيها سعر النفط مرتفعا وبلغ في متوسطه ما يعادل 90 دولار للبرميل».
البسيتين - حسن المدحوب
كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى أبو الفتح أن الموازنة العامة التي سلّمت للنواب مؤخرا لم تتضمن إيرادات مالية تصل إلى 700 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ إذا تمت إضافته للموازنة العامة للعامين المقبلين 2009 / 2010 فإن ذلك من شأنه أن يوفر اعتمادات مالية كافية لعلاوة الغلاء البالغة 141 مليون دينار للسنتين الماليتين المقبلتين، كما أن موازنة المشاريع يمكن أن تحظى بزيادة لا تقل عن 400 مليون دينار.
وأكد أبو الفتح ردا على سؤال لـ «الوسط» أن هذا المبلغ سوف تتم إضافته من ثلاثة موارد رئيسية، الأول من خلال زيادة إيرادات النفط والغاز بمبلغ 302 مليون دينار سنويّا من خلال زيادة الهامش الربحي لمصفاة البحرين واحتساب إيرادات الغاز المسال الذي خلت الموازنة من أية إشارة إلى إيراداته، بالإضافة إلى إدخال مبلغ يقدر بحوالي 200 مليون دينار من الأراضي والرمال التي تبيعها الدولة سنويّا، حيث لم يتم أيضا إدراج أي مبلغ من هذا البند في الموازنة، أما المورد الثالث فهو الموازنة التحويلية لبعض الهيئات والوزارات التي تمّ تحويلها لهيئات والتي لم تدرج إيراداتها في الموازنة بحجة أن هذه الإيرادات ستخصص للموازنة التشغيلية لها في حين أن لها مصروفات متكررة تحتسب ضمن الموازنة العامة، وهو ما يعني أن هذه الهيئات لا تقدم إيرادات للدولة من جانب وتعتمد عليها في الجانب الآخر في توفير موازنتها التشغيلية من المصروفات المتكررة، على رغم أن إيراداتها كافية لتحقيق تمويل ذاتي لها، وهو ما يفوّت على الدولة مبالغ تصل إلى 200 مليون دينار سنويّا، ليصبح مجموع ما يمكن إضافته «مبدئيّا» للموازنة مبلغا مقاربا لـ 700 مليون دينار بحريني.
وقال أبو الفتح في الندوة التي استضافه فيها النائب إبراهيم بوصندل في مقر جمعية الأصالة بالبسيتين أمس الأول وعرض خلالها أهم مكونات الموازنة العامة، والإيرادات والمصروفات،ومخصصات المشروعات المختلفة: «إن الموازنة المطروحة هي موازنة «مساومة» بين المجلس النيابي وبين الحكومة، وخاصة أن أي موازنة لا تمرر إلا بالاتفاق بين الطرفين»، مشيرا إلى أن علاوة الغلاء سوف تكون مفتاحا رئيسيّا للموازنة، وعلى رغم أن الحكومة تقول إنه لا توجد هناك مبالغ لها، وهو فعلا صحيح بحسب ما قدمته الدولة في الموازنة، لكن يبقى السؤال المهم هل الحكومة قدمت كامل الإيرادات إلى المجلس النيابي؟ نحن نجيب على ذلك بلا وسنعمل على زيادة الإيرادات بما يحقق موارد لاستمرار هذه العلاوة للعامين المقبلين.
وأوضح أن الموازنة التي قدمتها الحكومة لا ترتقي إلى طموح النواب، وأنه لابد من تنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية فيها، بحيث يتم توفير وإيجاد إيرادات جديدة، مثل بيع الأراضي والرمال وإذا ما تم التوافق على هذه الإيرادات فسيصبح لدينا مبالغ كافية لعلاوة الغلاء وللمشاريع الإسكانية والكهربائية والطرق والأشغال العامة، مشددا في الوقت نفسه على أن أي مبالغ تضخ في موازنات الوزارات أو المشاريع لابد أن يقدم لها بيان تفصيلي وكما أنه لابد من مواءمة قوانينها وقراراتها الإدارية بالشكل الذي يضمن للمواطن أقصى درجات الانتفاع من المبالغ المخصصة لأية جهة خدمية.
وبيّن أبوالفتح أن الفوائض المالية التي حققتها الدولة في الموازنة الماضية يجب أن تضاف للإيرادات العامة للدولة، كاشفا أن هناك فائضا ماليّا يقدر بـ 218 مليون دينار بعد تغطية العجز في الموازنة السابقة بمبلغ 370 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك 27 دولارا فائضا عن كل برميل تمّ بيعه في الموازنة العامة، إذ إن تلك الموازنة رصدت على أساس 40 دولارا لبرميل النفط في حين أن البيانات الرسمية تؤكد أن متوسط سعر بيعه الفعلي بلغ 67 دولارا وهو ما حقق فوائض مالية تبلغ حوالي 588 مليون دينار.
وذكر أن الإيرادات غير النفطية قلّت في العام 2009 بشكل كبير بسبب تحويل عدد من الشركات إلى «ممتلكات»، موضحا أن هناك 29 شركة تذهب إيراداتها إلى ممتلكات، حيث تعمل على تحويل أرباح بعض شركاتها إلى الشركات الخاسرة الأخرى، وهو ما يضيف أعباء على مصروفاتها ويحرم الموازنة العامة من إيرادات موجودة ومتحققة أصلا، مبينا أن أرباح «ممتلكات» سنويّا 260 دينارا، لا تحصل منها الدولة إلا على 67 مليون دينار فقط.
وأضاف أن إيرادات الكهرباء والماء لم تدرج في الموازنة العامة بعد تحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة مستقلة، وكذلك إيرادات المطار، ورسوم العمالة الأجنبية بعد إنشاء هيئة صندوق العمل، وهو ما يعني أن إيرادات الدولة تتلاشى يوما بعد يوم بسبب الهيئات التي تنشئها الدولة والتي لا تخضع لرقابة المجلس التشريعي.
وعن موازنة الإسكان شدّد أبو الفتح على أنه «لا موازنة للإسكان من دون تحديد المشاريع التفصيلية التي ستقوم بها ومواقعها ومداها الزمني»، مستدركا أن هناك حاجة ملحة لبناء 8 آلاف وحدة سكنية سنويّا لتقليص الطلبات الإسكانية التي تفوق أعدادها حاليا 40 ألف طلب وبزيادة سنوية تزيد على 6 آلاف طلب جديد.
وعن موازنة الجهات العسكرية والأمنية أوضح أنه تم تخصيص مبلغ 466 مليون دينار لها، وهو ما يشكل 7 في المئة من الناتج الإجمالي، وأن هذه النسبة ستنخفض في حال تم إدراج إيرادات جديدة للموازنة.
وبلغة الأرقام كشف أبو الفتح أن الإيرادات النفطية من النفط الخام والغاز ومصفاة التكرير قد انخفضت بشكل كبير بحيث أصبحت لا تعبر عن الدخل الحقيقي ونسبة النمو في المبيعات والأسعار الحالية.
وأوضح أنه اعتمادا على الرقم الذي وضعته الحكومة لبرميل النفط وهو 60 دولارا فمن المؤمل أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية إلى نحو 1700 مليون دينار سنويا بدلا من 1498 مليون دينار في العام 2009 و1556 في العام2010، مشيرا إلى أن ارتفاع الهامش الربحي لمصفاة التكرير بمعدل 6 دولارات لكل برميل نفط مكرر بعد عمليات التحديث والتطوير سوف يزيد من أرباح المصفاة والتي سوف تنعكس بإيجابية على الإيرادات النفطية.
وعن إيرادات الغاز أبان أن الحكومة لم تدرج الغاز المسال في إيراداتها وبالتالي فإن المبالغ المرصودة لا تعكس نسبة النمو في المبيعات وخصوصا بعد ارتفاع سعره محليا بنسبة تتراوح بين 25و50 في المئة خلال السنتين السابقتين حيث إن إنتاج الغاز يتم استهلاكه محليّا بالكامل وبلغت إيرادات الغاز لسنة 2007 حوالي 129.2 مليون دينار، وعلى رغم انخفاض الأسعار والاستهلاك بسبب خضوع جميع محطات بيع الكهرباء والماء على برنامج الصيانة الدورية، فإن الطلب ازداد بسبب التوسع في المشاريع الصناعية خلال العام 2008 وهو ما سيساهم في زيادة الإيرادات النفطية.
وعن الإيرادات غير النفطية، قال أبوالفتح في ندوة الأصالة، إن هناك انكماشأ واضحا فيها إذ أنه على رغم النمو في الإيرادات من الضرائب والرسوم والاستثمارات فإن ذلك لم ينعكس في الموازنة المقدمة من الحكومة، كما أن فصل إيرادات الكهرباء والماء من الإيرادات العامة للدولة بعد تحويل الوزارة إلى هيئة كهرباء ساهم في هذا الانكماش حيث سجلت الهيئة العام 2007 حوالي 77.6 مليون دينار إيرادات فعلية.
وأشار أبو الفتح إلى انخفاض إيرادات شئون الطيران المدني من 23.5 مليون دينار في العام 2007 إلى 8.7 ملايين دينار في الموازنة الحالية بسبب إنشاء شركة مطار البحرين التابعة لشركة ممتلكات حاليا.
المنامة - وزارة المالية
كشفت وزارة المالية أمس عن إدراج 112,5 مليون دينار من دخل ممتلكات القابضة في الموازنة.
وقالت الوزارة إن تقديرات الإيرادات تضمنت احتساب جزء من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، حيث بلغت قيمته 52,5 مليون دينار لسنة 2009 و60 مليون دينار لسنة 2010.
وكان عقد صباح أمس الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعدد من كبار المسئولين بالوزارة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل.
وصرح وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس بأن الاجتماع جاء في إطار التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه جميع القضايا ذات الصلة بمصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت خلال الاجتماع عرضا شاملا للوضع المالي والاقتصادي للمملكة في الوقت الحالي، والمحاور والأولويات الأساسية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 والتي جاءت في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة بشقيها الإيرادات والمصروفات، وعدد من السياسات والإجراءات التي سيتم التركيز عليها خلال دورة الموازنة المقبلة.
وأكد وكيل وزارة المالية أهمية النقاش الإيجابي الذي تم خلال الاجتماع، كما أوضح أن وزارة المالية قامت بتوفير الدفعة الأولى من البيانات ذات العلاقة على أن يتم تزويد اللجنة بباقي البيانات خلال الاجتماعات المقبلة.
وعن أهم ما تضمنه العرض الذي قدمته وزارة المالية خلال الاجتماع صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية أحمد جاسم فراج بأن العرض تضمن عددا من المؤشرات المالية والاقتصادية المهمة، مثل تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية وارتفاعه من 3,1 مليارات دينار بحريني العام 2002 إلى 4,4 مليارات دينار العام 2007، والقطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني وعلاقتها بالإيرادات العامة، وذكر أن الإيرادات النفطية تمثل 80 في المئة من هذه الإيرادات في حين أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 25 في المئة خلال العام 2007.
كما تم استعراض تطور نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، التي حققت معدلات إيجابية بانخفاضها من 32 في المئة العام 2002 إلى 19 في المئة العام 2007، بالإضافة إلى تقديم عرض تحليلي لتطور الإيرادات والمصروفات العامة خلال السنوات الست الماضية.
وتم التعريف بتقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 على مستوى الإيرادات (نفطية/غير نفطية) والمصروفات (المتكررة/المشاريع) والعجز المتوقع في السنتين المذكورتين ونسبته إلى الناتج الإجمالي المحلي، حيث تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في دورة الموازنة بمبلغ 3,733 ملايين دينار، منها 1,836 مليون دينار لسنة 2009 و1,897 مليون دينار لسنة 2010، وبلغ نصيب الإيرادات النفطية 1,498 مليون دينار لسنة 2009 و1,556 مليون دينار لسنة 2010، وقدرت الإيرادات غير النفطية مع الإعانات بمبلغ 337 مليون دينار و340 مليون دينار في السنتين المذكورتين على التوالي.
وتم تقدير إجمالي مصروفات الدولة في الموازنة بمبلغ 4,162 ملايين دينار منها 2,026 مليون دينار لسنة 2009 و2,136 مليون دينار لسنة 2010، حيث تم تقدير موازنة المصروفات المتكررة بمبلغ 1,726 مليون دينار لسنة 2009 و1,836 مليون دينار لسنة 2010، أما موازنة مصروفات المشاريع فقد رصد لها مبلغ 300 مليون دينار لكل سنة.
وأوضح أحمد جاسم فراج أن الأسس التي تم الاستناد إليها في تحديد تقديرات الإيرادات النفطية تمثلت في الأخذ بسعر النفط عند مستوى صافٍ بقيمة 60 دولارا للبرميل، وتقدير الإنتاج اليومي لحقل البحرين بحوالي 34 ألف برميل ولحقل أبوسعفة بحوالي 150 ألف برميل. وسوف يبلغ حجم الدعم المخصص لمبيعات المحروقات للسوق المحلية وفقا للسعر المقدر حوالي 158 مليون دينار لسنة 2009 و 166 مليون دينار لسنة 2010، كما تم تقدير مبيعات الغاز بسعر 1,111 دولار لسنة 2009 وبسعر 1,197 دولار لسنة 2010 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واحتسبت ضريبة البنزين بمعدل 4,4 فلوس للتر الواحد.
أما أسس تحديد تقديرات الإيرادات غير النفطية فتمثلت في تحديد تقديرات إيرادات الضرائب والسلع والخدمات على أساس الرسوم والتعرفات المعمول بها حاليّا، وبحسب التقديرات التي أعدت من قبل الوزارات والجهات الحكومية مقارنة بمستوياتها الفعلية في سنة 2007 وتقديراتها في موازنة 2008، كما أخذ في الاعتبار الانخفاض في إيرادات بعض الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة تغير أوضاعها الإدارية كإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة الكهرباء والماء، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، وشركة مطار البحرين.
من ناحية أخرى، تضمنت أسس تقدير موازنة المصروفات تغطية كلفة الالتزامات الفعلية والمستمرة للوزارات والجهات الحكومية، وإعطاء الأولوية لمبادرات ومشاريع التطوير ذات الأهمية القصوى في إطار الإستراتيجية الوطنية، وبرمجة تنفيذ بقية المبادرات والمشاريع على المدى المتوسط والطويل، وبرمجة تنفيذ مقترحات مجلسي الشورى والنواب التي سبق للحكومة الموافقة عليها، ووضع الخطط العملية اللازمة للتنفيذ، والالتزام بسقف الوظائف الجديدة المعتمد من قبل مجلس الوزراء (1000 وظيفة جديدة)، وتلبية طلبات التوظيف الجديدة في حدود نصيب كل وزارة وجهة من الوظائف الجديدة ومن الوظائف الشاغرة نتيجة حالات الاستقالة والإحالة إلى التقاعد الاعتيادي والمبكر، وإعادة برمجة التدفقات النقدية للمشاريع بما يتوافق والإمكانيات المالية المتوافرة والالتزامات التعاقدية والقدرة على التنفيذ، والالتزام بخطط وبرامج ومشاريع تنفيذ محاور الموازنة بما يلبي أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية إلى عدد من السياسات والإجراءات التي تضمنها العرض باعتبارها أولويات أساسية خلال دورة الموازنة المقبلة, وشملت ما يأتي:
1) تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات,
وتعتبر هذه المبادرة ذات أهمية كبرى وذلك للعلاقة الوثيقة بين مصادر هذه الإيرادات مع الأنشطة الاقتصادية كافة والمواطنين، حيث إنها ستتضمن إجراء مراجعة شاملة للرسوم والخدمات وتطبيق مفهوم استرداد الكلفة أو الربح عند تحديد السعر أو التعرفة مع مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
2) مراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدريجيّا إلى المستويات المقبولة عالميّا.
تصل نفقات القوى العاملة في المملكة إلى ما يعادل 12,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المعيار الدولي الأمثل لا يتجاوز 5 في المئة. وسوف تعتمد سياسة خفض مصروفات القوى العاملة على تهيئة البيئة المواتية لإيجاد فرص عمل برواتب مجزية في القطاع الخاص، ودعم الوزارات والجهات الحكومية لتطوير منهجية عملها وتطبيق آليات العمل المتبعة في القطاع الخاص، والمضي في تنفيذ إستراتيجية التخصيص والتوسع في منح القطاع الخاص امتياز إدارة الخدمات والأنشطة الحكومية.
3) دعم حساب الأجيال المقبلة. يأتي ذلك في إطار التوجهات والبرامج الرامية إلى زيادة الادخار في الحكومة كأداة اقتصادية ستسهم في تنمية الاستثمار وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة والمواطنين في المستقبل.
4) إعادة توجيه الدعم الحكومي، وذلك من خلال التدابير الآتية:
- التزام الوزارات والجهات الحكومية بدراسة أو إعادة النظر في مستوى الرسوم والتعرفات وكلفة الخدمات على أساس اقتصادي لاسترداد الكلفة أو الربحية، وذلك ضمن برنامج زمني معتمد.
- توجيه المبالغ المحققة من زيادة بعض الرسوم والتعرفات لدعم المشاريع والخدمات الرئيسية بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كالإسكان وبرامج الرعاية الاجتماعية الإنتاجية.
- إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة التي تدير أنشطة لها طبيعة تجارية بسرعة العمل لإدارة مسئولياتها على أسس الربحية والتمويل الذاتي والمساهمة بالفوائض لدعم الموازنة العامة للدولة.
- خفض مبالغ الدعم المخصصة في الموازنة العامة للدولة للجهات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة بصورة تدريجية، تمهيدا لإلغائها على مدى أربع السنوات المقبلة حدّا أقصى.
- إعطاء الأولوية خلال دورة الموازنة المقبلة لإعادة النظر في توجيه الدعم المخصص لخدمات الكهرباء ومشتقات النفط والغاز والمواد الغذائية.
5) دعم الخدمات الإسكانية والشراكة مع القطاع الخاص،وذلك من خلال التدابير الآتية:
- متابعة تهيئة البنية التحتية ومساحات الأراضي اللازمة لتوفير السكن أو الأرض المناسبين لكل مواطن.
- تطوير المدينة الجديدة في المنطقة الشمالية.
- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية مع مصرف البحرين المركزي والمصارف التجارية لتوفير الوسائل والآليات المتنوعة لتسهيل حصول جميع فئات المواطنين على السكن المناسب.
- رصد أقصى حد ممكن من الاعتمادات المالية ضمن الموازنة العامة لتمويل المشاريع الإسكانية والوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
- تفعيل المبادرة الإسكانية الملكية بقيمة 20 مليون دينار سنويّا للحصول على تسهيلات مصرفية بقيمة 400 مليون دينار.
- الدخول في شراكة إستراتيجية متكاملة مع القطاع الخاص لتوفير وسائل تمويل متنوعة لمشاريع وطلبات الأفراد للسكن، وبناء قاعدة قوية لنشاط أو قطاع اقتصادي متكامل في هذا المجال يشمل التمويل والقروض والشركات التطويرية المحلية والعالمية.
6) تطوير قطاعي التعليم والخدمات الصحية الحكوميين، أولا: على مستوى قطاع التعليم:
- رفع مستوى جودة التعليم من خلال تطبيق وسائل التعليم الحديثة.
- التركيز على رفع كفاءة المعلمين.
- توفير الدعم الكامل لتحسين ظروف العاملين في سلك التعليم.
- وضع معايير لتقييم وقياس جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.
ثانيا: على مستوى الخدمات الصحية:
- سهولة وسرعة الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.
- رفع مستوى الخدمات الصحية وفقا للمعايير الصحية المعتمدة دوليّا.
- مراقبة نظام الرعاية الصحية عن طريق هيئة مستقلة.
- زيادة كفاءة إدارة كلفة الخدمات الصحية.
- تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
- التركيز على مبدأ الوقاية.
7) الحفاظ على البيئة ودعم قطاع الثروة السمكية، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على البيئة على جميع الأصعدة وتنمية قطاع الثروة السمكية باعتباره نشاطا اقتصاديّا رئيسيّا وأحد مصادر الأمن الغذائي.
8) رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز المبادرة الاقتصادية والإدارية وذلك من خلال:
- التعميم التدريجي لمفاهيم التخطيط الإستراتيجي في جميع الأجهزة الحكومية.
- وضع الضوابط لتحسين مستوى تقديم الخدمات وسرعة الإنجاز طبقا للآليات والمعايير المتبعة في القطاع الخاص.
- وضع معايير محددة لقياس الأداء والمكافأة وتشجيع المبادرات التطويرية للموظفين والأجهزة الإدارية.
- تعميم وسائل العمل القائم على مفهوم الحكومة الإلكترونية.
- تقليص حجم القوى العاملة في الحكومة إلى المعدلات المقاربة للمؤشرات العالمية.
9) دعم إستراتيجية التخصيص، وذلك من خلال دعم الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ بعض مشاريع التخصيص التي تأكدت جدواها الاقتصادية والإدارية، وتتمثل في مشروع بناء وإدارة مركز لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمحرق، إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في جنوب منطقة جو، تخصيص محطات الوقود، مشروع إدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام، مشروع تخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل.
10) دعم مشاريع البنية الأساسية، وذلك من خلال التركيز على تخصيص الموازنات الكافية لاستكمال شبكات ومرافق الطرق والجسور والمنافذ والصرف الصحي والمباني الشاملة والأجهزة والأنظمة وصيانتها، وتشجيع مصادر التمويل القائمة على أساس القروض الميسرة والطويلة المدى والشراكة مع القطاع الخاص، وتحميل القطاع الخاص مصاريف البنية الأساسية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
11) تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات الحكومية، والتركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية بحسب الإستراتيجية الوطنية، وتسويق وترويج مملكة البحرين من خلال حملات إعلامية في الأسواق العالمية المستهدفة.
12) التدريب والتمكين المهني الحكومي، وذلك من خلال دعم برامج للتدريب والتأهيل الشامل تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة سواء في الوزارات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
13) سياسات وإجراءات أخرى:
- دعم الالتزام بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية.
- تعميم نظام موازنة البرامج والأداء.
- دعم البرامج والمشاريع الخاصة بتمكين المرأة والشباب والطفولة.
الوسط - هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة ستعمل على صرف علاوة الغلاء لقائمة المتظلمين الأخيرة والبالغ عددها 2048 يوم الأحد المقبل وذلك حسب البنوك المحلية التي يتم التعامل معها، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات عمليات التدقيق على أرقام الحسابات المصرفية للقائمة مع وزارة المالية والمصارف المحلية.
وستصرف علاوة الغلاء بأثر رجعي للقائمة البالغ 500 دينار عن الأشهر العشرة الماضية، على أن تدخل القائمة ضمن القوائم الأربع التي أعلنت عنها لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة مع بداية عملها ضمن نظام الصرف التلقائي الشهري بواقع 50 دينارا للشهرين المتبقيين.
وتبلغ موازنة صرف علاوة الغلاء لقائمة المتظلمين عن الأشهر العشرة الماضية والتي ستصرف لهم دفعة واحده 10 ملايين و240 ألف دينار، على أن يبقى لهم من رصيد العلاوة المحددة بإثني عشر شهرا (عام كامل) 100 دينار لأشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول، المقبلين، وذلك موازنة قدرها مليون و204 آلاف و800 دينار. ولم يبق أمام لجنة صرف علاوة الغلاء سوى شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتغلق بعد ذلك ملف علاوة الغلاء لعام 2008. وقد صرفت اللجنة للقوائم الأصلية (95782 أسره مستحقه) مستحقاتها لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، بواقع 50 دينارا لكل مستحق، بعد أن سددت اللجنة متأخرات العلاوة بأثر رجعي للجميع.
وأوضحت المصادر أن مستحقي العلاوة في القوائم الثلاث الرئيسية تسلموا حتى الآن من علاوة الغلاء بالإضافة إلى مستحقات شهر أكتوبر 500 دينار لكل مستحق وبإجمالي قدره 47 مليون و891 ألف دينار على مدى الأشهر العشرة الماضية، ويبقى على مستحقاتهم 100 دينار لكل فرد بمجموع كلي قدره 5 ملايين و978 ألف و200 دينار، وذلك عن مستحقات عام كامل كما أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية. وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكدت من قبل أن اللجنة ستغلق ملف علاوة الغلاء وباب قبول تظلمات المواطنين في منتصف شهر نوفمبر المقبل، على أن تواصل لجنة التظلمات في البت في الطلبات الموجودة لديها حتى ذلك الوقت.
العدد 2254 - الخميس 06 نوفمبر 2008م الموافق 07 ذي القعدة 1429هـ
