جزء كبير من الإحباط السياسي الذي بدأ يفرض نفسه فرضا على الساحة السياسية في البحرين سببه هو تراكم الملفات «المسكوت عنها» والتي تنتظر إجابة شافية وافية وليست إنشائية، حتى يشعر الناس بأدنى اهتمام من الجهة المعنية بالرد.

ومن الملفات المثارة والتي لاتزال تثار موضوع التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية، وهذا الملف طرح وشبع طرحا ولا إجابة واحدة شافية من المعنيين عن السبب الحقيقي وراء حرمان فئة كبيرة من المواطنين للانخراط في هذين السلكين اللذين أكد الدستور أن العمل فيهما شرف للمواطنين وليس غير المواطنين، ولايزال هذا المقطع من الدستور حبرا على ورق لا تجوز إثارته بحجة أنه ملف طائفي وهو عذر من لا عذر له.

لا يمكن للثقة أن تلقي بظلالها على مجتمع يشعر أنه «مستثنى» من أهم حقوقه وأبسطها لأسباب مجهولة لا يتم الإعلان عنها، وللمنصف أن يتصور مشاعر المواطن العاطل، وهو يبحث عن وظيفة من وزارة إلى أخرى، وكلما دخل وزارة استقبله من لا يجيد حتى اللغة العربية ببزته العسكرية، والترقيات أتعبت كتفه! بالتأكيد هو شعور لا يمكن أن تكون نتيجته إيجابية أبدا، هذا ما ذكره لي أحد العاطلين عندما رحب به أحد الشرطة على باب إحدى الوزارات بالقول «مرهبا تفدل شنو في أي كدمة؟».